* * القرار بالكود والتقرير بالعلامة المائية
* * قريبا شبكة قومية للعلاج علي نفقة الدولة لمنع التلاعب بأسماء المتوفين
* * الأولوية لعلاج مرضي الكبد الوبائي (س) بالإنترفيرون
* العلاج علي نفقة الدولة هو نوع من أنواع الدعم الصحي المباشر للمستحقين وغير القادرين, ولأمراض معظمها مزمن وملازم للمريض قد يكون لسنوات طويلة وحتي مدي الحياة, ووصلت الفوضي والتلاعب في قرارات العلاج, حتي الحلقوم, وكانت حديث المجتمع والشارع المصري وجميع وسائل الإعلام خلال الشهور الأخيرة, وتمت مناقشتها وتداولها في جلسات ساخنة بمجلس الشعب, الذي قرر إحالة بعض ملفات الموضوع للنائب العام لاتخاذ اللازم بشأنها, ومن هنا أسرعت وزارة الصحة بوضع خطة لتعديل نظام العلاج علي نفقة الدولة, في محاولة جادة لوصول العلاج بهذه القرارات للمستحقين الفعليين, وكما جاء علي لسان المسئولين أمام جميع وسائل الإعلام أن الأمر كان يتطلب البدء من الصفر.
فما هي أهم القواعد الجديدة المنظمة لصدور قرارات العلاج؟ وهل ظهرت نتائج لتطبيق هذه القواعد الجديدة خلال هذه الفترة القصيرة؟ وما هي أهم الأمراض التي سيتم علاجها علي نفقة الدولة؟اجتمع د. عبدالرحيم شاهين المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والدكتور هشام شيحة وكيل الوزارة المشرف علي المجالس الطبية المتخصصة بجموع الصحفيين والإعلاميين, لإعلان القواعد الجديدة المنظمة للعلاج علي نفقة الدولة.
في البداية تم عرض أحدث أرقام إحصائية للإنفاق الشهري علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال شهر أبريل الماضي فقط. حيث بلغت 154 مليون جنيه و633300 جنيه تم إنفاقها علي 94 ألف و764 حالة.
وكان علاج هذه الحالات داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات والمراكز الخاصة والتأمين الصحي المتعاقد معها لعلاج عدد من حالات العلاج علي نفقة الدولة.
في حديث مع د. هشام شيحة المسئول عن المجالس الطبية المتخصصة التي تصدر عنها قرارات العلاج علي نفقة الدولة, أجاب علي تساؤلاتنا حول القواعد الجديدة المنظمة, وجميع الإجراءات التي تضبط قرارات العلاج فقال:
نحن نستفيد من نقد وسائل الإعلام, وكشف الحقائق أول طريق العلاج, ولكن لن يحدث الإصلاح خلال أسابيع مثلا, فهناك خطة زمنية قد تمتد حتي آخر عام 2010, فنحن نبدأ من الصفر, ولكن المؤكد أنه لن يكون بعد الآن استثناءات في قرارات العلاج, فعلي سبيل المثال هناك ثلاثة إجراءات تم تطبيقها بالفعل من أول أبريل الماضي.
أولا: تم وضع بروتوكول علاج خاص بالمجالس الطبية, تم إرساله لجميع الجهات التي تعاقدت معها الوزارة لحالات العلاج علي نفقة الدولة, وأولي هذه الجهات المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة, كما تم التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية, ويتم حاليا الانتهاء من التعاقد مع مستشفيات وزارة الدفاع وأبرزها مستشفيات القوات المسلحة, وأيضا المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية, ولكن لن يتم الللجوء إليها إلا في حالة عدم توافر الخدمة العلاجية في مستشفيات وزارة الصحة والداخلية والدفاع.
ثانيا: سيتم إرسال قرارات العلاج, كل قرار بنظام الكود, ولن يتم تحديد أي مبالغ مالية في القرار.
ثالثا: تم وضع بند في العقود مع الجهات المعالجة بعدم تحمل المريض لأي مبالغ مالية من أي نوع, وسيتم مساءلة المخالف لهذا البند.
الأمراض
ويكمل د. هشام شيحة حديثه قائلا:
وحتي لا يكون هناك فوضي في استخراج القرارات, تم تحديد الأمراض التي لها الأولوية في العلاج وهي الكبد, الكلي, الضغط, السكر, القلب, الأورام, ويتم العلاج من تاريخ صدور قرار اللجنة الثلاثية التي تحدد علاج المريض, وليس من تاريخ صدور قرار العلاج علي نفقة الدولة, وأيضا هناك حالات الطوارئ مثل حالات الانفصال الشبكي أو الحوادث الكبري, ولكن حالات العمليات التي يطلق عليها العمليات الباردة, مثل (الفتق, المرارة, البواسير), فهي تدخل في قائمة الانتظار في المستشفيات الحكومية, ويتم علاجها بالمجان في دورها.
عدم التلاعب
ويؤكد د. هشام شيحة أنه حرصا من الوزارة علي عدم التلاعب, وخروج القرارات بشكل عشوائي تم تحديد مائة مستشفي من مستشفيات الطب العلاجي, وخمسين مستشفي من الجهات الأخري, يصدر عن اللجنة الثلاثية بها التقارير الطبية بحالة المريض الطبية والدواء اللازم له, أو العلاج الذي يحتاج إليه, وكان المتبع من قبل أن تصدر أي مستشفي حكومي أو مستشفيات التأمين الصحي التقارير الطبية المقدمة للمجالس الطبية للحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة, ولكن حتي لا تصدر قرارات بدون دعم مادي, تم تحديد هذه المستشفيات.
وفي القريب, سيتم وضع علامة مائية علي التقارير الطبية, وبذلك سيكون القرار الطبي بالعلاج علي نفقة الدولة بكود, والتقرير الطبي من اللجنة الثلاثية بعلامة مائية.
وسيوجد علي الأقل بثلاثة مستشفيات في كل محافظة يصدر عنها تقارير طبية.
وفي القاهرة الكبري, سيكون العدد أكثر من هذا, ويوجد نظام إلكتروني وضعته المجالس الطبية, فبمجرد دخول اسم الشخص ورقمه القومي يصدر لذلك الاسم قرار علاج أو قرار تجديد, وإذا ظهر أنه متوف لن يجدد له القرار, أو حتي يصدر قرار باسمه, حيث تبين أن هناك حالات تلاعب, وكثير من القرارات كانت تصدر بأسماء أشخاص توفوا بالفعل, كما يوجد اتفاق حاليا مع مصلحة الأحوال المدنية لتطبيق نظام كود لكل مريض, حيث سترسل لنا المصلحة قائمة كل شهر بأسماء الأشخاص الذين توفوا, وبالتالي يتم استبعادهم من العلاج.
الإنترفيرون
وبصدد ما أثير وتردد مؤخرا حول استبعاد العلاج بالإنترفيرون من قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وظهور أكثر من تساؤل حول هذا الموضوع, وهل الإنترفيرون المصري أم المستورد هو الذي يتم العلاج به؟
أجاب د. هشام شيحة: تم عقد اجتماع بيننا وبين المسئولين عن جميع مراكز علاج الكبد في مصر, وحضر الدكتور وحيد دوس عن جمعية رعاية مرضي الكبد في مصر, وتم إبرام اتفاق يقضي بأن تكون هناك أولوية في علاج المرضي بالكبد الوبائي (فيروس س) بحقن الإنترفيرون من الصادر لهم علاج علي نفقة الدولة, ولن تتوقف الدولة عن علاجهم, ويوجد في مصر حاليا 105 ألف مريض كبد, والصادر لهم علاج علي نفقة الدولة حوالي 50 ألف مريض, والمرضي الصادر لهم قرارات علاج بالإنترفيرون خلال شهر أبريل الماضي فقط (12757 قرارا) بإجمالي نفقات (61 مليونا و600 ألف جنيه) بنسبة 39.80% من إجمالي أعداد ونفقات العلاج علي نفقة الدولة خلال شهر أبريل.
وفي لقاء سريع مع د. وحيد دوس, أشار إلي أن جمعية رعاية وعلاج مرضي الكبد تساهم حتي في عمليات زراعة الكبد, وأنه بالفعل يوجود أولوية في العلاج بالإنترفيرون المستورد, الذين يتم علاجهم علي نفقة الدولة, وأنه تجري تجارب حاليا لتحديد كفاءة الإنترفيرون المصري.
فلقد علمنا أنه تجري تجارب سريرية في مستشفي أحمد ماهر علي الإنترفيرون المصري, وأيضا بالنسبة لمرضي التأمين الصحي.
في النهاية.. نأمل أن تسهم هذه التدابير والقواعد الجديدة المنظمة للعلاج علي نفقة الدولة, في تخفيف معاناة المرضي المستحقين لهذه الخدمة, وفي التصدي للسلبيات والانحرافات التي اكتشفت مؤخرا..