مازال مجلس الدولة يراوغ في تعيين القاضيات, فبعد أن استبشرنا خيرا بعدول رئيس المجلس عن رفض تعيين القاضيات واعتبرنا قراره رجوعا إلي الحق, فإذا بالمجلس يحدد موعد الاثنين 8 مارس لمناقشة الموضوع مرة أخري!! ثم إذا بالمجلس يحذف هذا الموضوع من جدول أعماله نظرا لسفر أحد أعضائه للخارج!!
وأوضح أن المجلس يتبع أسلوب المراوغة علي الرغم من أن ما يفعله غير قانوني وقد فسرته المستشارة نجوي الصادق نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية موضحة بأن قرار مجلس الدولة الذي صدر في 2009/8/24 تحصن ضد السحب أو الإلغاء أو حتي التأجيل لأنه إذا مر علي قرار المجلس 60 يوما دون اعتراض تصبح له حصانة قانونية لا تسمح بالسحب الإداري أو الإلغاء القضائي أو الإرجاء الزمني. فما بالنا بمرور 15 شهرا؟!.. مع توضيح أنه ليس من اختصاص الجمعية العمومية إصدار أي قرار بهذا الشأن, لأن قانون مجلس الدولة لم ينص أصلا علي حقها في ذلك.
المحزن أن الردة المجتمعية في قضايا المرأة تأتي في وقت الاحتفال بيوم المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي وأنها تصدر عن أعلي هيئة قضائية معنية بإرساء العدل فإذا بها تهدر حقوق خريجات متفوقات في كليات الحقوق حصلن علي تقدير جيد جدا وامتياز مع مرتبة الشرف أو أوائل الدفعات وتفضل عليهم زملاء دون أي معيار سوي الجنس أفليس هذا تمييزا واضحا وضوح الشمس؟.
الأكثر إيلاما أن طرح هذه القضية أظهر مرة أخري الوجه القبيح للمجتمع الذكوري ضد عمل المرأة وفتح جرحا ظنا أنه اندمل, وأن المجتمع قد شفي منه, ولكن الواقع كشف أن ما في قلب الرجال لم يتغير ومازال عمل المرأة الشماعة التي تعلق عليها مشاكل البطالة وانحراف الأبناء وحرمان الأزواج من السعادة.. وعجبي!!.
[email protected]