في 19 أكتوبر الماضي أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس حيث تم استعراض آخر ما توصلت إليه اللجنة ونتائج أعمال المراجعة لحالات الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والمقدمة أوراقها لتقنين أوضاعها -وإجماليها 3730 حالة- حيث وافقت اللجنة في اجتماعها الأخير علي تقنين أوضاع 45 كنيسة بالإضافة إلي 55 مبني خدمات بإجمالي 100 حالة تمثل المجموعة السابعة عشر في سلسلة عمل اللجنة وسلسلة قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
والجدير بالذكر أنه بانتهاء اللجنة من تقنين أوضاع هذه المجموعة الأخيرة يصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة في 2017/9/28 هو 1738 كنيسة ومبني خدميا وهو ما يمثل 47% من إجمالي عدد الحالات المقدمة أوراقها للجنة, تم إنجازها في 37 شهرا, أي أنه تم إنجاز نحو نصف عدد الحالات في حوالي ثلاث سنوات… فهل سنحتاج إلي ثلاث سنوات أخري لإنجاز النصف الآخر وإغلاق هذا الملف الذي تراكم عبر عقود طويلة؟… أرجو أن تتمكن اللجنة من إدراك هذا الهدف في أقرب فرصة خاصة أننا بالخلاص من ذلك الميراث القديم نضع نهاية لما أطلقت عليه أنا زمن الأزمة حينما كانت التشريعات الحاكمة لبناء وترميم الكنائس تنزع إلي العسر, بينما بصدور قانون بناء وترميم الكنائس الأخير في 2016/9/28 بات مسار ترخيص بناء كنيسة جديدة أو مسار ترخيص توسعات أو تدعيم أو تجديد أو ترميم كنيسة قائمة ومقننة ميسرا وواضح الإجراءات.
ولست أغفل أنني في المراحل الأولي لعمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس والتي كنت أتابعها وأرصد إنجازاتها بشغف, كان يتملكني الإحباط إزاء البطء في الإنجاز وعدد الحالات المحدود التي كان يتم تقنينها, حتي أنني دأبت لدي صدور أي قرار من رئيس الوزراء علي حساب إجمالي الحالات التي تم إنجازها ونسبة ذلك إلي إجمالي عدد الحالات والمدة الزمنية التي اقتضاها مع قيامي بالتعليق الذي له مدلولاته: يا مسهل.. فات القليل.. ما بقي إلا الكثير!!
لكني عدت في مايو الماضي وأنا أستعرض صدور قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع المجموعة الخامسة عشر من الكنائس والمباني الخدمية- وكانت مصر آنذاك مثلها مثل سائر دول العالم مستنفرة إلي أقصي درجة في مواجهة جائحة كورونا -لأكتب تحت عنوان: شكر وتقدير للجنة توفيق أوضاع الكنائس الآتي: …في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي اقتضت استنفار جميع قدرات الدولة في التعامل مع وباء كورونا وتداعياته لم أكن أتوقع أن يكون استمرار عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من الأمور ذات الأهمية أو الأولوية, وكنت متفهما أن يتم تجميده لحين تغير الأحوال وعبور تحديات الأزمة… فلا يستقيم أن يرتفع سقف توقعاتنا في هذا الملف قبل أن نعبر ببلادنا التحديات التي نجابهها بأمان وسلام.
والآن بعد نحو ستة أشهر علي ذلك الرأي وبعد خروج بلادنا من عنق الزجاجة بالنسبة للوباء وتداعياته وما بتنا علي أعتابه من السيطرة علي حالات الإصابة علاوة علي ما يتبدي من مؤشرات إيجابية واعدة بقرب طرح المصل الواقي من كورونا والعلاج الشافي للمصابين به… وبعد انقضاء نحو أشهر ثلاثة علي تطبيق سياسات إعادة دوران عجلة الاقتصاد وسائر الأنشطة وعودة الحياة تدريجيا وبشكل حذر إلي طبيعتها.. أتصور أنه من المقبول أن نعود لنرفع سقف توقعاتنا إزاء معدلات إنجاز عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وأن نتطلع إلي سرعة الانتهاء من الحالات المتبقية -53% من إجمالي الحالات- توطئة للقضاء نهائيا علي وجود كنيسة أو مبني خدمي تابع لها تنتظر تقنين أوضاعها.