أعلن جوزيه رومانو -رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الإقتصادية CISE – ضرورة إنشاء مستودعات استراتيجية بين الجانبين الإيطالي والمصرى، لتخزين المواد الغذائية الحيوية بحيث يتم تبادل هذه التخزينات الحيوية فى فترات الأزمات، مؤكدًا على استمرار المنح الإيطالية لمصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أمس د.علي مصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية- برئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الإقتصادية CISE جوزيه رومانو ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور د. عيسي اسكندر المدير الاقليمي لـ CISE في مصر والشرق الاوسط ، د. ابراهيم عشماوي مساعد وزيرالتموين واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع.
ومن جانبه أوضح د. مصيلحي أن هذا اللقاء يعد تعزيزا وتدعيما للتعاون المصري – الإيطالي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال المنتديين الذين عقدا بين الجانبين في سبتمبر بمدينة “نابولي” وفي ديسمبر الماضي ب”القاهرة”، خاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري في مجالات الصناعات النسيجية والجلود ومتابعة الجودة الصناعية بهما ، وكذلك ما عقد من اتفاقيات ثنائية في مجال المناطق اللوجيستية والمخازن الاستراتيجية والتمثيل التجاري في الصناعات المتميزة الممثلة في الأزياء والملابس الايطالية، بالأضافة إلي الصوامع الحقلية والتي تعد من أهم سبل التعاون وتبادل الخبرة بين الجانبين .
وأشار “مصيلحي” إلى انه بالرغم مما تسببته جائحة كورونا من أضرار كثيرة علي مستوي العالم الا انها خلقت فرصا جديدة ليس فقط فيما يتعلق بالاتفاقيات بين مصر وايطاليا ولكن أيضا ما شرعه البرلمان الايطالي لتفعيل عمل الشركات الايطالية بالخارج .
واضاف : نحن بصدد عمل دراسات جدوي أولية اكثر تفصيلا للمشروعات المزمع اقامتها في مصر بالتعاون مع الجانب الايطالي حتي يتم الاستفادة من الوقت لحين فتح المجال الجوي للتحرك لتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع ، كما يمكننا الاستعانة بوزارة التعاون الدولي المصرية لتفعيل أية اتفاقيات اقتصادية او منح وقروض نحتاج إليها، وهو محل ترحيب رئيس الكونفيدرالية .
من جانبه اكد جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية، علي ضرورة البدء من حيث انتهينا ، فبالرغم من فترة الركود عقب تفشي كورونا الا اننا استمرينا في العمل هنا بإيطاليا ، فهناك العديد من القوانين التي صدرت من خلال الاتحاد الأوروبي والبرلمان الإيطالي والتي تعطي صلاحيات للاستثمار للشركات الايطالية لضمان تواجدها الاقتصادي خارج البلاد .
واوضح “رومانو” أن جائحة كورونا ألقت الضوء علي ضرورة تواجد مخازن استراتيجية لتخزين المواد الغذائية ودعم فكرة تبادل التخزينات بين الجانبين المصري ـ الايطالي لتفعيلها في حال وجود أزمات ـ لا قدر الله، مشيرا الى المخازن التي سوف تقام في شرق بورسعيد باعتباره موقعا استراتيجيا ، قد تتيح مشاركة دول اخري اذا ما تم الاتفاق معهم.
وعن المنحة الإيطالية لمصر ، قال رئيس الكونفيدرالية إن المنح المقدمة لمصر مازالت قائمة ولكن ستكون تحت مظلة جهاز “ساجي” وهو جهة حكومية ايطالية تعمل علي مراقبة التمويلات الخارجية لتأكيد وصولها لمستحقيها.
وأعلن رومانو أنه تم التوصل مع عدة شركات في مجالات مختلفة ابدوا رغبتهم للاستثمار في مصر – بالإضافة إلي “ماريكان” وهى من كبري الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال إنشاء المراكز التجارية – لإنشاء أكبر مركز تجاري يضم عدة أنشطة مختلفة.
أما د.عيسي اسكندر – والذي أدار دفة اللقاء بين الحانبين – فأكد ان العلاقات المصرية – الايطالية هي علاقات تاريخية ممتدة بما انهما دولتان من اهم دول حوض البحر المتوسط من الناحية الاقتصاديةوالتجارية والاستراتيجية ، وأن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم الاتفاق عليه في المنتديين السابقين من أجل دفع عجلة التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتأكيدا لرغبة المسؤلين في ايطاليا بزيادة فرص الاستثمار في جميع القطاعات خاصة الحيوية منها والتي ستعود بالنفع -حتما – علي البلدين في المستقبل القريب.
من جانبه ركز الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين علي ثلاثة محاور اولها ما يتعلق بسيتي مول الذي سيقام علي مساحة ٢٠٠ فدان فأكثر ، يتضمن أنشطة ترفيهية وسكنية وفندقية ومكاتب ادارية ، والمحور الثاني ويتعلق بإنشاء الصوامع الحقلية بإجمالي٦٠ صومعة ، واخيرا توفير منحة قدرها مليار ونصف يورو لدعم الشركات الايطالية للاستثمار في مصر.
وحول الصوامع الحقلية ، قال اللواء شريف باسيلي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- إن مصر علي استعداد تام لبدء العمل علي هذه الصوامع بمساحة من 60 إلي 100 فدان للموقع الواحد في سبعة محافظات تخدم جميع انحاء الجمهورية ،حيث تعد الصوامع الحقلية مشروع استراتيجى قومى لتطوير البنية التحتية والقدرات التخزينية وزيادة حجم الاحتياطي من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
واخيرا شدد جوزيه رومانو على انه يجري الان عمل ورقة تقييم لكل المشروعات التي تم التعاقد عليها ، للتعرف ما وصلنا إليه في كل مشروع لتحديد من اين نبدأ المرحلة الجديدة .