تدين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العنف ضد اللاجئين الماليين، والذي استخدمته قوات الأمن في البلاد في 2 مايو الجاري، في مخيم “مينتاو” للاجئين حيث أصيب خلاله 32 شخصاً على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة.ويقع المخيم في منطقة الساحل المضطربة في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع مالي ويستضيف حوالي 6,500 لاجئ.
وبحسب روايات اللاجئين، اقتحمت قوات الأمن المخيم بحثاً عن عناصر مسلحة ضالعة في هجوم على جنود في وقت سابق من ذلك اليوم على طريق جيبو – واجادوجو المجاور. وأدى الحادث إلى مقتل أحد أفراد الأمن وفقدان آخر.
أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش من خيمة إلى خيمة في المخيم، وزُعم بأنها أجبرت الرجال والفتيان اللاجئين على مغادرة مواقعهم، وضربتهم بالعصي والأحزمة والحبال.واتُهم اللاجئون بالتواطؤ مع مسلحين مجهولين وتم منحهم إنذاراً بمغادرة المخيم في غضون 72 ساعة القادمة أو مواجهة الموت.
وقالت ميليسنت موتولي، مديرة الإدارة الإقليمية للمفوضية لغرب ووسط إفريقيا: ”إن تصرفات قوات الأمن غير مقبولة على الإطلاق“. وأضافت: ”يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في مخيم مينتاو“.وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، دعت المفوضية إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث، معربة عن قلقها البالغ إزاء سلامة اللاجئين.
هذا ويتلقى جميع اللاجئين المصابين حالياً العلاج في مركز جيبو الصحي، من بينهم أربعة من المصابين بكسور في الأطراف.،وتكرر المفوضية دعوتها إلى حكومة بوركينا فاسو للسماح بنقل اللاجئين من المخيم إلى مكان أكثر أمناً، وقد عرضت دعمها للسلطات.
وفي نوفمبر 2019،أجبر العنف المفوضية على نقل موظفيها إلى خارج المخيم. ومنذ ذلك الحين، أصبح الوصول للاجئين بشكل متقطع، معظمهم من النساء والأطفال، والذين يعيشون في ظل أوضاع قاسية حيث اضطرت المدارس والمركز الصحي والمركز الأمني للإغلاق.
لمحة تاريخية عن الحرب فى مالي
في أوائل تسعينيات القرن العشرين، شكّل الطوارق والرُّحّل العرب حركة الأزواد الشعبية وأعلنوا الحرب من أجل استقلال الجزء الشمالي من مالي. على الرغم من اتفاقيات السلام مع حكومة مالي في عامي 1991 و1995، أدى تزايد الاستياء بين مقاتلي الطوارق السابقين الذين أُدمِجوا في الجيش الماليّ إلى صراع جديد عام 2007. رغم وجود صعوبات في الحفاظ على التحالفات بين الفصائل العلمانية والإسلامية على مدى التاريخ، فقد تحالفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع الجماعتين الإسلاميتين «أنصار الدين» و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وقدحت زناد الصراع في شمال مالي عام 2012. لكن سرعان ما بدأت مجموعات متمردة حملة ضد الحكومة المالية لنيل استقلال منطقة تعرف ب”أزواد.”-ازواد منطقة هي الموطن الأصلي للطوارق على المنطقة – .ثم وقع انقلاب عسكري من أجل حل الأزمة، وأُعلن عن استقلال أزواد عن مالي.
طلبت حكومة مالي المساعدة العسكرية الأجنبية في 2013، وبدأت القوات المسلحة الفرنسية عمليات ضد الإسلاميين. تم تحرير المنطقة التي تقع تحت سيطرة الإسلاميين ثم وقع اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين لكنهم انسحبوا وزعموا أن الحكومة لم تحترم التزاماتها بعقد الهدنة.وبقي القتال مستمرا رغم اتخاد القوات الفرنسية لقرار الانسحاب. ولا زالت الهجمات الإرهابية المتقطعة مستمرة. والماليين فارون على الحدود.