أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق بالغ إزاء تجدد دائرة العنف في لبنان، هذا الأسبوع، ممّا أودى بحياة أحد المتظاهرين في طرابلس وتسبب في إصابة العشرات من المدنيين ومن قوات إنفاذ القانون بجراح.
وأفاد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل بوفاة متظاهر متأثرا بجراحه بعد إصابته بعيار مطاطي فضلا عن إصابة 77 مدنيا على الأقل في الفترة الممتدة بين 26 و30 أبريل.
وقال كولفيل إن الجيش اللبناني أبلغ عن إصابة ما لا يقل عن 159 من عناصره، منهم 15 في حالة حرجة. وعن ذلك قال كولفيل، “إن أعداد الضحايا هذه تؤكد شدة العنف المخيفة التي تجسدت مؤخرا”.
وقد تجدد العنف بعد فترة من الهدوء النسبي شهدها لبنان منذ تفشي جائحة كـوفيد-19.
ودعا كولفيل جميع اللبنانيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى العنف، واحترام الممتلكات العامّة والخاصّة. كما ذكّر ضباط إنفاذ القانون بواجب الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.” وحث المتظاهرين على عدم اللجوء إلى العنف، مشددا على أن الحق في التجمع السلمي يحمي التجمعات غير العنيفة.
وكانت المظاهرات قد اندلعت في أكتوبر احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وللمطالبة بمحاربة الفساد المستشري وإسقاط الحكومة. وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري.