أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، بأن “الظروف الاستثنائية” لجائحة كوفيد-19 أثرت على عملية السلام في السودان، وعلى سحب بعثة الأمم المتحدة من البلاد.
و أشار بيير فى إحاطته لمجلس الأمن الدولي، عبر تقنية الفيديو، إلى التقدم المحرز في الإصلاحات السياسية والمساءلة ومشاركة المرأة في صنع القرار.
وقال وكيل الأمين العام إنه بالرغم من إن “السلطات السودانية والشعب السوداني مضوا قدما” في تنفيذ التحول الديمقراطي الا ان مسار التغيير السوداني لا يزال هشا.
و لفت لاكروا إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موضحا ان الاضطرابات المدنية، والزيادة الحادة في الهجمات التي يشنها الرعاة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المزارعين، هي بعض العقبات التي تعترض عملية السلام.
و أكد لاكروا أن تلك التحديات هى استمرار بعض دوافع الصراع في دارفور، والتي قد تتجاوز نطاق عملية السلام وتتطلب استثمارا كبيرا في بناء السلام”، حيث توجد “التطورات المقلقة” في غرب دارفور، والتي خلفت 65 قتيلاً وأكثر من 46.000 نازحاً داخلياً، فيما فرّ 11.000 شخص إلى تشاد.مشدداً على أنه “من الأهمية بمكان أيضا إحراز تقدم على مسار دارفور لعملية السلام لكي يرى سكان دارفور ثمار السلام”.
وعملية السلام السودانية هي اجتماعات واتفاقيات مكتوبة وإجراءات تهدف إلى حل الحرب في دارفور والنزاع السوداني في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولكن يتطلب مشروع الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019، والذي وقعه ممثلون عسكريون ومدنيون خلال الاحتجاجات السودانية 2018-19، إبرام اتفاقية السلام الشامل خلال الأشهر الستة الأولى من فترة الانتقال البالغة 39 شهرًا لحكومة مدنية ديمقراطية.
وقال لاكروا:”بالنظر إلى التهديدات المستمرة للمدنيين وارتفاع مستوى القلق بين أكثر السكان ضعفا عند خروج اليوناميد، و”يوناميد” هي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دارفور، شدد لاكروا على وجوب أن تتم عملية التخفيض التدريجي بعناية، وعلى ألا تشير إلى عدم وجود “مخاوف تتعلق بحماية المدنيين في دارفور”.
وأشار لاكروا إلى أن الوجود اللاحق يهدف إلى “الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مرّ السنين وتعزيزها والبناء على أعمال بناء السلام” التي قامت بها العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري. مشيرا الى ان :”هدفنا هو تحقيق انتقال سلس إلى مهمة مستقبلية للأمم المتحدة يمكن أن تساعد الأمم المتحدة في دعم الشعب السوداني بشكل أفضل”، مضيفاً أن ذلك يستلزم ضمان حصول كل تفويض على الدعم الكامل من السلطات السودانية.
عملية الانسحاب
وذكر رئيس حفظ السلام، أنه بمجرد أن يقرر مجلس الأمن، هيكل المتابعة والجدول الزمني لتفويض البعثة وإنشائها “سيؤثران إلى حد كبير على التسلسل والجدول الزمني العام لتقليص وجود العملية المختلطة”. الذى تأثر بسبب جائحة كوفيد-19، و إغلاق المطارات والموانئ والمعابر البرية إلى جانب تعليق جميع عمليات تناوب عمليات حفظ السلام تأثيرا شديدا على العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، مما جعل الخروج الفعال “غير عملي” بحلول 31 أكتوبر.
وعملية الخروج التي كان مجهزا لها فى 31 اكتوبر، قد أعلن عنها سابقاً الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فى دارفور، جبريمايا ماسايلو، حينما اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 2495، بتمديد تفويض بعثة “يوناميد” فى دارفور حتى 31 أكتوبر 2020 ، هذا القرار الذي حافظ على السقف الحالي للقوات العسكرية عند 4.050، و2.500 لقوات الشرطة حتى 31 مارس 2020 موعد اجتماع المجلس لمراجعة التفويض.
والقرار يحافظ على مفهوم عمليات “يوناميد”التى جددها القرار 2363 و 2429 والتي تقوم على النهج الثنائي حفظ السلام في منطقة -جبل مرة- وبناء السلام في بقية أنحاء دارفور عبر نظام متكامل، حيث تعمل يوناميد من خلاله بصورة لصيقة مع فريق الأمم المتحدة من أجل تفادي الفجوات التي قد تنتج عن خروج اليوناميد من دارفور في نهاية المطاف.
كما ان ذلك القرار حدد أولويات عملية ثلاثية لليوناميد تتمثل في دعم عملية السلام الجارية، ومفوضية السلام الوطنية, ودعم تنفيذ أي اتفاق سلام ينتج عن عملية سلام جوبا مثلما ورد في الأولويات الاستراتيجية للحكومة الأنتقالية لتحقيق سلام عادل وشامل.