حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مخاطر محتملة بالتزامن مع بدء المزيد من الدول إجراءات لرفع عمليات الإغلاق الرامية لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.
وأقرت ميشيل باتشيليت، المفوضة السامية، ان هناك تحدياً يواجه الحكومات في تصديها للأزمة الصحية، في وقت تحاول فيه إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، وقالت باشيليت، إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة وحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19 ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة والحكومات.
وقالت باشليت:”بصفتي السياسية السابقة- باشليت كانت وزيرة للصحة- أعرف مدى الصعوبة التي قد يواجهها القادة الوطنيون والأحزاب الحاكمة في وضع السياسة جانبا. لكن هذه الجائحة لن يتم احتواؤها من خلال السياسة أو الإيديولوجيات، أو من خلال التركيز الاقتصادي البحت، بل سيتم احتواؤها من خلال وضع سياسات دقيقة وحساسة وموجهة بالعلم وقيادة مسؤولة وإنسانية.”