دقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ناقوس الخطر بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بسبب ظروف الاحتجاز “التعسفية” وطرد أكثر من 1000 مهاجر هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا.وأعرب جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية حقوق الإنسان عن القلق بشأن ترحيل 400 مهاجر ولاجئ على الأقل هذا العام من شرقي ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك يُعدّ انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية والطرد الجماعي، وحذر لورانس من خطر ترحيل المزيد قريبا.
وكانت كارولين غلاك ممثلة المفوضية السامية للاجئين فى باريس قد اعلنت سابقاً:” إن ليبيا هي على الأرجح أسوأ مكان في العالم للاجئ أو طالب لجوء”. وأضافت “كل يوم إذا كنت تتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن تواجه لحظة مؤلمة في ليبيا من عنصرية وتحرش وتهديدات وأعمال عنف وسرقات/ تضم مراكز ايواء للاجئين الخارجين من بلادهم لحين خروجهم الى اوروبا”.
واصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إرشادات تتعلق بالممارسات خلال جائحة كـوفيد-19 وحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين، وأشار جيريمي لورانس إلى أن تشديد القيود على الحدود، وغيرها من الإجراءات، يجب أن تتفق مع “مبدأ عدم الإعادة وحظر الطرد الجماعي وتوفير الضمانات الإجرائية من بينها الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محامين ومترجمين والحق في استئناف قرار العودة”. وقال: “أوصينا بأن تعلّق الدول مؤقتا العمل على الإعادة القسرية خلال جائحة كوفيد-19 من أجل حماية حقوق الإنسان وصحة وسلامة جميع المعنييّن”.
وبحسب التقارير، تم إرسال معظم من جرى طردهم إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال. كما أفاد أحد المسؤولين في الحكومة هذا الشهر بأن السلطات الليبية “أجلت” 160 مهاجرا سودانيا.وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أن من تم ترحيلهم حرموا من الحصول على اللجوء أو غيرها من احتياجات الحماية والمساعدة القانونية والإجراءات القانونية المهمة.ودعا لورانس إلى إعادة تقييم جميع قرارات العودة والإجراءات لضمان توافقها مع حق المهاجرين في الصحة بالإضافة إلى استراتيجيات الصحة العامة الأوسع.