بالرغم مما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي من إصدار 500ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة, إلا أن البطاقات لم تفعل لمن صدرت لهم بالفعل وبالتالي تعطل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي حقوقهم انتظارا لتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018, تواصل مع باب إحنا معاك في بداية شهر سبتمبر الجاري عدد من القراء لديهم شكاوي واستفسارات في ذات الشأن, نعرض بعضها فيما يلي:
* عادل شعبان -الجيزة- قال:
** أحصل علي معاش تكامل وكرامة, ولقد وصلت إلي رسالة علي تليفوني لكي أذهب إلي مكتب بريد بكرداسة بالجيزة لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بي, وذهبت بالفعل في مطلع شهر سبتمبر الجاري, واستلمتها, وحينما قمت بالاستفسار حول ماهية استخدامات البطاقة بالنسبة لي, قالت لي الموظفة هناك: ليست لدينا معلومات عن هذه البطاقة! وطلبوا مني الذهاب إلي مكتب بريد آخر بالمهندسين حتي يتم تفعيل البطاقة التي حصلت عليها!
ولكني حينما ذهبت إلي مكتب بريد المهندسين الذي تم توجيهي إليه قال لي الموظف, كان عليك تفعيل البطاقة من نفس مكتب البريد الصادرة منه! وعليه لم أتمكن من تفعيل البطاقة!
* سعيد ماجد -الزقازيق- حاصل علي شهادة تأهيل, قال:
** تقدت للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وحينما استعلمت علي الموقع الإلكتروني ظهر لي اسم مكتب البريد واتصلت بالخط الساخن وقالوا لي لك بطاقة واذهب للاستلام, لكني ذهبت ولم أجد البطاقة صدرت بالفعل.
حول إشكالية تفعيل القانون وبالأخص بطاقة الخدمات المتكاملة تحدثنا إلي محمد مختار- محام حقوقي مهتم بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة, وقال:
رغم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 بتاريخ 19 فبراير 2018, وإصدار اللائحة التنفيذية في 24 ديسمبر 2018, إلا أنه لم يتم تفعيلها علي أرض الواقع, وخاصة فيما يتعلق بإصدار البطاقة المميكنة -الخدمات المتكاملة- لأن الحصول علي الحقوق المنصوص عليها بالقانون تم ربطها بالحصول أولا علي هذه البطاقة, وهو ما أدي إلي توقف كل الحقوق الخاصة بالشخص ذي الإعاقة لحين صدور بطاقة الخدمات المتكاملة, مما أدي إلي توقف جميع الخدمات المقدمة للشخص ذي الإعاقة نظرا لعدم وجودها وهو ما اشترطته كل الجهات التنفيذية لتقديم خدماتها.
كما تعطل الخدمات المقدمة بالفعل قبل صدور القانون وتعطيل العمل بقانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 فعلي سبيل المثال بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لم يحصلوا علي شهادة تأهيل للعمل ضمن نسبة الخمسة في المائة وفقا للقانون القديم, بالإضافة إلي تعطل استيراد الأجهزة الطبية والوسائل المساعدة ووسائل النقل الفردية التي نص عليها القانون رقم 10 لعام 2018 نظرا لتوقف العمل بقانون الجمارك القديم وعدم تفعيل القانون الجديد.
واستطرد مختار قائلا: إن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد قليل جدا بالمقارنة لتعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي جانب التخبط في إصدارها وضعف التنظيم فبعض الأشخاص من محافظات وتم إخطارهم باستلام البطاقة من محافظات أخري وبعض الحالات وصلت لهم البطاقة عن طريق البريد وبعد استلامها اكتشف أن البطاقة تخص أشخاصا آخرين, بالإضافة إلي أن صدور البطاقات علي مراحل وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي بواقع 5 ملايين بطاقة سنويا سيؤدي إلي التمييز في تطبيق القانون واختلاف تاريخ تطبيقه وفقا لاستلام الشخص بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه وتاريخ استلامه لها وهو ما يعد مخالفة قانونية.
وحول الحلول المقترحة للحد من إشكالية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة اقترح محمد مختار عدة حلول منها: الاعتماد علي بطاقة إثبات الإعاقة الحالية (كارنيه إثبات شخصية معاق) كمستند رسمي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء علي كشف طبي تم إجراؤه بالفعل بتقديم الخدمات المختلفة بشكل مؤقت لحين صدور البطاقة الجديدة, والاعتماد علي كشف طبي حديث ومعتمد من إحدي الجهات الطبية الموثوق بها لوصول الخدمات لمستحقيها, بالإضافة إلي الاستعانة بقواعد البيانات في الأجهزة التنفيذية المختلفة لسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة الجديدة ومنها علي سبيل المثال: قواعد بيانات العاملين بالدولة من ذوي الإعاقة وموجودة لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وقواعد بيانات الطلبة من ذوي الإعاقة المسجلين بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة وموجودة لدي وزارة التربية والتعليم, وقواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل والعاملين بالقطاع الخاص وموجودة لدي وزارة القوي العاملة.