من المقرر أن تقوم لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غدا الاثنين 3 يوليو بالمناقشة النهائية حول قانون ذوي الإعاقة الجديد علي أن يتم إعداد تقرير حول مشروع القانون ثم إرساله إلي الدكتور علي عبدالعال للبدء في مناقشته في الجلسات العامة ومن ثم إقراره. وتسعي اللجنة إلي الانتهاء من القانون الجديد وإقراره قبل فض دور الانعقاد الثاني.
ولقد أبدي العديد من البرلمانيين رفضهم التام لملاحظات وزارة المالية علي قانون الإعاقة المقترح, ومن أبرز النواب الرافضين لتلك الملاحظات كانت النائبة الدكتورة هبة هجرس, حيث أكدت علي رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة, كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء.
أشارت الدكتورة هبة هجرس -في بيان لها مؤخرا- إلي أنها فور إعلان المالية موقفها, التقت وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق أقرها الدستور لا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها وهي أمل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين مستوي معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية, وأن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة, وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسئولية الوزارة.
وأضافت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنه وحتي الآن لم تتلق ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وأنها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين أولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان لكي يتبني جميع أعضائها رفض ملاحظات المالية وإقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه, والمسار الثاني هو اللجوء إلي السيد رئيس مجلس الوزراء لإجبار المالية علي سحب تعقيباتها.
أوضحت هجرس في بيانها أنها لن تتردد في اللجوء إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية مطلب ذوي الإعاقة بإقرار الحقوق المالية وأنها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لإقناعهم بعدم الموافقة علي التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
في ذات الشأن أكد النائب مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب علي تضامنه مع لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان, ورفضه التام لملاحظات وزارة المالية علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن وزارة المالية تحفظت علي بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين, بالإضافة إلي خفض قيمة الجمارك علي سياراتهم وغيرها من الأمور.
أكد الجندي علي أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة لهم وهي مرفوضة جملة وتفصيلا, لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة من الحكومة, كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء.
وأشار الجندي إلي أن هذا القانون بعد إقراره في حال استبعاد تحفظات المالية سيحدث نقلة في ملف الأشخاص المعاقين, باعتباره قانونا يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لصالح المعاقين, وإعفاءات ضريبية, والحق في التعليم الدمجي, والتدريب والتأهيل, والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور.