البرلمان الحالي يمثل نقلة نوعية وحدثا تاريخيا في مسار قضية الإعاقة في مصر, ولأول مرة في تاريخ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية يتم تمثيلهم بأكثر من 8 مقاعد في البرلمان, وأن هذا الحدث التاريخي للأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد علي كونهم شريحة كبيرة قادرة علي العطاء وخدمة الوطن أينما وجدت.
فالبرلمانات هي ضمائر الشعوب تتطلع لها كل فئات المجتمع من أجل الإنصاف والمساواة ونيل الحقوق, والبرلمانيون هم الذين يرسمون ملامح مجتمعاتهم من خلال التشريعات التي يصيغونها كوكلاء لكل طوائف المجتمع سعيا لتحقيق آمال من يمثلونهم. والبرلمان الجديد معقود عليه آمال إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حصولهم علي الحقوق والخدمات والدعم اللازم وتعزيز كرامتهم.
ومن هنا فإن البرلمانيين الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوون للنهوض بمسئولياتهم في حث الحكومة علي تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعتها مصر والعمل الجاد علي تحويل مضامينها إلي تشريعات قوية ونظم أساسية تتضمن بنودا واضحة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي قدم المساواة مع المواطنين غير المعاقين, وكذلك التأكيد علي إشراك أصحاب القضية في جميع القرارات التي تخصهم, تحقيقا لمبدأ لا شئ يخصنا بدوننا.
تحدثنا مع بعض الأعضاء الجدد بالبرلمان من الأشخاص ذوي الإعاقة حول تطلعاتهم وأولوياتهم في البرلمان.
الدكتورة هبة هجرس -الخبيرة الدولية في مجال حقوق ذوي الإعاقة- وأحد عضوات البرلمان, قالت: هناك اهتمام بأعضاء البرلمان حيث يقيم المجلس القومي لشئون الإعاقة وكذلك المجلس القومي للمرأة لتأهيل وتدريب أعضاء البرلمان الجدد ليكونوا مؤهلين للمشاركة بالبرلمان.
وأضافت هجرس قائلة: من أولوياتي في مجلس النواب ومع جلساته الأولي طرح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وعاهدت نفسي أن أول شئ أنطق به هو سحب القانون القديم وإصدار القانون الجديد, وأن يوضع في الأولويات علي أجندة المجلس, خاصة أنه حدث حوار مجتمعي حوله وتم صياغته من قبل متخصصين وبمشاركة المجلس القومي لشئون الإعاقة واكتملت جميع أركانه وتم طرحه علي كافة الوزارات المعنية ولابد أن يتم إصداره والأخذ به ولا يصح أن يتم تأجيله لسنوات أخري, بالإضافة إلي أن هناك ملفات متعددة في أولوياتي منها: كود البناء وضرورة العمل علي تفعيله. وفي كافة الأحوال لدي تفاؤل لأن مجال عملنا ينمو, فبعدما كنا نعمل من خلال الجمعيات الأهلية وفقط, حاليا نعمل بالجمعيات بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة, وفي القريب العاجل سيكتمل مثلث العمل بإضافة تواجدنا وعملنا داخل مجلس النواب. وهذا يؤدي لتعاون ونتائج أفضل كبيرة خلال الفترة القادمة.
وأضافت سهير الحادي عضوة بالبرلمان عن محافظة أسيوط: أعتقد أن البرلمان القادم متميز في كافة المناحي فهو برلمان بعد ثورتين, ولأول مرة يتم تمثيل كافة أطياف المجتمع: الإعاقة, المصريين في الخارج, المرأة, الشباب… إلخ.
وأشارت إلي أنها تتمني أن يكون لإقرار مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية, خاصة جمع كافة المجالات الخاصة بذوي الإعاقة في قانون واحد. والأكثر أهمية أنه بعد إصداره يكون هناك رقابة لتفعيله لأن مشكلتنا الأساسية في التفعيل أكثر منها إصدار القوانين.
مها شعبان عضوة بالبرلمان قالت: أولي اهتماماتي الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الصم وضعاف السمع وذوي الإعاقة الذهنية والشلل الدماغي من خلال الاهتمام بهم وبالأجهزة الطبية التي يحتاجونها وتفعيل نسبة الـ5%, بالإضافة إلي الاهتمام بالمرأة والشباب لأني نائبة عن الشعب كله وليس ذوي الإعاقة فقط ولقد عملت لسنوات في التربية والتعليم, بالإضافة إلي أني مثلت مصر كثيرا في بطولات رياضية للمعاقين وحصلت علي ميداليات ذهبية.