ما حدث فى محافظة المنيا فى الأسابيع الأخيرة، طوال شهر أبريل، شهر أعياد المسيحيين، يدل على أن المنيا ليست جزءاً من مصر، وأن شعبها القبطى لا يتمتع بالمواطنة الكاملة والحرية الضرورية التى يتمتع بها كل المصريين، وأن الدستور الجديد لم يصل إلى هناك، وأن القانون المصرى بعامة فى أجازة فى المنيا، بل ان بعض مناطق المنيا، مثل قرية الجلاء مركز سمالوط، أصبحت رابعة جديدة لكن ليست ضد كل المصريين، وانما ضد الأقباط وحسب!. الأزمة بين أقباط المنيا والمتشددين فيها مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، وأقول الأزمة بين الأقباط والمتشددين المتعصبين، ولا أقول بين الأقباط والملسمين، لأنى أعرف أن هناك من المسلمين من هم على قدر من الحب واحترام المواطنة، وإحترام الإنسان فى المنيا، لكنهم أقل من الموروطين المتعصبين، الذين لا يعرفون الإسلام المعرفة الحقة.
تعرض أقباط قرية الجلاء إلى الأهانة والضرب وإتلاف محصولهم، وقذف بيوتهم بالحجارة، وقامت الشرطة بالقبض على بعض من الجانبين، والغريب والعجيب أن تقبض الشرطة على عدد 21 مسيحياً و15 مسلماً وأقصد متعصباً، فى حين أن الأقباط هم المجنى عليهم ويقبض على عدد أكثر منهم. ثم تقام جلسات العار، المعروفة بالجلسات العرفية، التى تمثل تخلفاً ما بعده تخلف، ورجعية إلى عهود الظلام القديمة، حيث لم يكن هناك دستور أو قانون أو دولة، تعقد عدة جلسات عرفية يجلس فيها المعتدى المغتصب مع المعتدى عليه فيشعر المعتدى أنه الأقوى، والمعتدى عليه الأضعف، والمصيبة أو الكارثة أن يحدث هذا الاجتماع فى حضرة المسئولون، المحافظ ومدير الأمن، أى أن هذه الجلسات التى تقام للصلح بين المعتدى عليه يباركها القانون والمسئول الأول والثانى فى المحافظة، ثم يجلس المعتدى ليفرض شروطه بأن يتنازل الضعيف عن خسائره وضربه واهانته من أجل أن تقام الكنيسة فى القرية، لأن هؤلاء المتشددين المتعصبين لا يوافقون على التصريح الذى أصدرته الدولة لبناء الكنيسة، وانما يفرضون شروطهم على الدولة وعلى الأقباط، وتستمر الجلسات إلى اكثر من خمس جلسات حتى يتنازل أصحاب مراكز القوى السادة المتعصبون ويوافقوا على بناء الكنيسة بشروط أقل ما يقال عنها، أنها ضد المواطنة الحقيقية، وحرية المواطن، وحقه فى بناء كنيسة، من هذه الشروط الغريبة والمجحفة فعلا هو انه لا يحق للأقباط بناء منارة أو وضع أجراس للكنيسة، ويتنازل الأقباط أيضا عن كافة المحاضر المقدمة ضد الجانب الآخر وعن التعويضات فى الخسائر التى لحقت بهم- وهى كثيرة- وقد أضطر الأقباط إلى قبول هذا الوضع الظالم حتى يمكن بناء كنيستهم وحتى يمكن للشرطة أن تفرج عن أبنائهم المحجوزين ظلما أيضا.
السؤال الذى يفرض نفسه علينا هو من هم المتشددون الذين يفرضون رأيهم وظلمهم ويتحكمون فى اخواتهم الأقباط؟ ثم كيف يوافق السيد المحافظ والسيد مدير الأمن على هذا الظلم الواضح فى بناء كنيسةغير كاملة دون أجراس أو منارة؟ ولمصلحة من يحدث هذا؟ ألم يكن من الأصوب أن يلقى السيد المحافظ والسيد مدير الأمن القبض على هؤلاء المتعصبين يزدرون الأديان ويتحكمون فى الحرية الدينية لزملائهم المواطنين الأقباط الذين يوفر لهم الدستور والقانون الحماية الكاملة والكافية؟
ماذا لو حدث هذا الجرم والتعصب فى أى دولة ديمقراطية؟ هل كان هذا المحافظ المغوار، ومدير الأمن الشجاع يستطيع أحدهما أن يبقى فى السلطة دقائق بعد الجلوس فى جلسات الصلح العرفية، أقصد جلسات العار هذه؟!
هل يمكن لأى إنسان مصرى أن يتصور هذا الذى يحدث فى مصر بعد ثورتين عظيمتين تحدثت عنها كل دول العالم، وشعرنا أننا تنفسنا الصعداء، وأن بلدنا عادت إلينا؟!
وهل يحدث هذا فى ظل حكم عاشق مصر الزعيم عبد الفتاح السيسى، مبعوث العناية الإلهية إلى مصر؟
إننا نشعر أن الحمل ثقيل على الزعيم المحبوب لكننا نعرف بل ونتأكد أنه يستطيع أن يفعل الكثير، وانه لا يستطيع أن ينام وهو يشعر أن مواطن قبطى أو مسلم يعانى من اضطهاد وتعصب، ويغتصب ماله وكنيسته، ويقبض على أبنائه ظلما.
تحية للزعيم عبد الفتاح السيسى محبوب الملايين، ومنقذ مصر من الدمار والفناء.