أكد محمد أمين – المتحدث الرسمي لحزب المحافظين- أن ليس هناك أي تعارض بين حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وبين نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوائم الانتخابية.
وأوضح أن المحكمة أقرت بما هو موجود في المادة الثانية من باب تشكيل المجلس في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تعرف المواطن ذوي الاعاقة بمن يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أمين ان حكم المحكمة على هذا النحو لا يتعارض مع الدستور أو قانون مجلس النواب، على عكس الجدل الذي دار في الاوساط السياسية خلال الساعات الماضية بأن الحكم سيقصي ذوي الاحتياجات الخاصة من القوائم بسبب شرط اللياقة البدنية والذهنية، وهو الأمر الغير صحيح حيث أن حيثيات الحكم أقرت نصاً بما هو وارد في قانون الانتخابات، على ان ذوي الاحتياجات سيتم قبول أوراقهم بناء على استيفاء الشروط التي حددتها اللجنة العليا والتقرير الطبي المقدم وأخذ رأى المجلس القومي لذوي الإعاقة