عقدت لجنة المرأة المركزية لحزب المحافظين ندوة بعنوان “المنصة حقها ” وهى حلقة نقاشية لمناقشة قضية تعين المرأة قاضية بمجلس الدولة .
وقد حضر فعاليات الندوة المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، و أمنية جاد الله، مدير مؤسسة مبادرة المنصة حقها، ونجوى إبراهيم، نائب رئيس الحزب لشؤون المرأة، و داليا فكرى، رئيس لجنة المرأة بالحزب.
قالت الدكتورة أمنية جاد مؤسسة مبادرة “المنصة حقها “: إن الازمة بدأت فى عام 2014 عندما أعلن رئيس مجلس الدولة قبول أوراق الخرجين للتتعين بمجل الدولة , حيث ذهبت انا و مجموعة من الزميلات لسحب ملفات التقديم , ولكن قيل لنا أن التعليمات تمنع تسليم الملفات للسيدات وقيل لنا نصا ” ملكوش ملفات ” , وبعدها رفعت القضية الأولى على مجلس الدولة وبعد حوالى اربع سنوات صدر الحكم برفض الدعوة , أما القضية الثانية حتى الأن يتم تأجيلها وطلبت أن تحول القضية للمحكمة الدستورية العليا لعدة اشكاليات أولها أن مجلس الدولة فى هذه القضية وبهذا الشكل يعتبر هو الخصم والحكم .
كما أكدت “جاد “على أن الدستور لا يمنع تولى المرأة منصب القاضى بل على العكس جميع الدساتير منذ عام 1971 م تكفل المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات وفى ممارسة الحياة السياسية , كما أنه لا يوجد نص قانونى واحد ينص على حصر الوظائف القضائية على الرجال دون النساء , وأشارت إلى أنها سكلت أكثر من مسار بعيدا عن المسار القانونى بالتقاضى لتحويل القضية إلى قضية مجتمعية وهى “تمكين المرأة ”
كما أستنكرت الغياب التام لدور المجلس القومي للمرأة، في دعم تلك القضية وخاصة أنه تم إرسال ملف كامل بالقضية وعرضها على السفيرة ميرفت التلاوي الرئيس السابق للمجلس القومي للمرأة، والدكتورة مايا مرسي الرئيس الحالي ولكنه لم يقدم شئ، في ظل إعلان الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ بدعم المرأة وتمكينها والوصول لنسب مرتفع في تمثيل المرأة في القضاء.
كما أكدت مؤسسة مبادرة “حقها المنصة ” أنها فى الفترة الأخيرة تواصلت مع أكثر من 70 عضوا من أعضاء مجلس النواب لدعم القضية ولم تجاوب مع الضية الإ عدد قليل منهم النائبة نادية هنري، التى قدمت مشروع قانون المرأة والقضاء في ٢٠١٧، ولكنه لم يرى النور حتى الآن، وكذلك النائبة دينا عبد العزيز قدمت استجواب لوزير العدل، حول تلك القضية.
كما أشارت “جاد ” إلى أن نسبة القاضيات المصريات لا يتعدى ال 5.% أى 66 قاضية من أصل 16 الف قاضى , مع منع المرأة من اعتلاء منصة مجلس الدولة والنيابة العامة رغم وجود نصوص دستورية صريحة تكفل حقها فى التعيين فى كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .
وأكدت أن القضية هي قضية مجتمعية كاملة والتضامن معها أمر ضروري وهي ليست رفاهية، ولكنها تأتي لتمكين المرأة المصرية، مشيرة الي أنه لولا تدخل القيادة السياسية لم تصل سيدة للقضاء حيث أشارت إلى أنه قد تم تعيين المستشارة تعانى الجبالى فى المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بموجب قرار رئاسى .