اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروي، تأجيل الدعوي القضائية المقامة امامها التي طالب باصدار حكم قضائى بوقفا لانتخابات البرلمانية لمدة عام بسبب تردى الحالة الامنية واحتمال وقوع حرب اهلية الى 2 ديسمبر القادم.
وقالت الدعوى التى اقامها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعةالاخوان تمارس العنف،.
واضافت الدعوى التى اقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ، إن الهدف الرئيسي من رفع الدعوى هو وضع تلك الجهات أمام مسئوليتها القانونية في حال حدوث أية عمليات إرهابية ضد المرشحين لانتخابات البرلمان أو المواطنين.
و أنه يجب على تلك الجهات إعلان قدرتها على تأمين الانتخابات قبل إجرائها وأضاف أن تأجيل الانتخابات مطلب ضروري خاصة أن أعضاء جماعة الإخوان يتربصون بالرموز السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وسيحاولون استهدافهم خلال جولاتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حكمة أكثر من الحكومة بتأجيل الانتخابات لحين استقرارالاوضاع الأمنية.