أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وإحكام القبضة الأمنية وذلك لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وقال “محمود أبو الليل”، في دعواه التي حملت رقم 79232 لسنة 68 ق، إن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة، “مخاطرة كبيرة”، لأن الأمن لم يعد بشكل كامل.
وأضاف أن الصعيد به “قبلية وعصبية”، وإجراء الانتخابات وخصوصًا في تلك المحافظات يؤدى إلى إراقة مزيد من الدماء، فضلًا عن الأعمال “الإرهابية” التي تحدث في مصر. وأشار إلى أن “العصابات الإرهابية” تستغل الوضع الأمني وتضغط على الفقراء بالقرى والنجوع في محاولة منهم لاستدراجهم إلى تخريب البلاد، مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال.
أوضح أن الأحزاب الموجودة حاليًا هشة ولا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تسعى وراء أهدافها الشخصية، فضلا عن استغلال بعضها المنشأ حديثًا في دس “عناصر إرهابية”، وذلك احتياجًا للمال، متسائلا فى دعواه: “من أين جاءت الأموال التي تم تأسيس الأحزاب بها؟”.