العقوبات‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏إلا‏ ‏وسيلة‏ ‏لتسريع‏ ‏الأمور

‏##‏لا‏ ‏يتعلق‏ ‏الأمر‏ ‏فيما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏العقوبات‏ ‏قد‏ ‏نجحت‏ ‏لكن‏ ‏فيما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏التي‏ ‏تخدمها‏ ‏صحيحة‏ ‏أم‏ ‏لا‏.##‏

لكي‏ ‏يتسني‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏فعالية‏ ‏العقوبات‏ ‏الغربية‏ ‏ضد‏ ‏إيران‏, ‏يعد‏ ‏من‏ ‏المهم‏ ‏أن‏ ‏نحدد‏ ‏الغرض‏ ‏منها‏ ‏أولا‏. ‏لقد‏ ‏وضع‏ ‏المسئولون‏ ‏الأمريكيون‏ ‏ونظراؤهم‏ ‏الأوربيون‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الأهداف‏ ‏المختلفة‏ ‏لنظام‏ ‏العقوبات‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏حظر‏ ‏انتشار‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏النووية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏حيث‏ ‏ستعمد‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏تقليد‏ ‏إيران‏, ‏وإقناع‏ ‏إيران‏ ‏بالتقيد‏ ‏بقرارات‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏الدولي‏ ‏القاضية‏ ‏بتعليق‏ ‏كافة‏ ‏أنشطة‏ ‏التخصيب‏ ‏النووية‏. ‏وقد‏ ‏نجحت‏ ‏العقوبات‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏بعض‏ ‏هذه‏ ‏الأهداف‏ ‏وفشلت‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏. ‏لكن‏ ‏بالنسبة‏ ‏لإدارة‏ ‏أوباما‏ ‏فإنها‏ ‏نجحت‏ ‏بطريقة‏ ‏جوهرية‏ ‏واحدة‏ – ‏وهي‏ ‏إعادة‏ ‏إيران‏ ‏إلي‏ ‏طاولة‏ ‏المفاوضات‏. ‏ولذا‏ ‏فإن‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يتعلق‏ ‏فيما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏العقوبات‏ ‏قد‏ ‏نجحت‏ ‏لكن‏ ‏فيما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏التي‏ ‏تخدمها‏ ‏صحيحة‏ ‏أم‏ ‏لا‏.‏

بادئ‏ ‏ذي‏ ‏بدئ‏, ‏يمثل‏ ‏قرار‏ ‏طهران‏ ‏بالعودة‏ ‏إلي‏ ‏المفاوضات‏ ‏حول‏ ‏مستقبل‏ ‏برنامجها‏ ‏النووي‏ ‏تحولا‏ ‏دراماتيكيا‏ ‏كاملا‏. ‏فخلال‏ ‏جولة‏ ‏المفاوضات‏ ‏في‏ ‏يناير‏ 2011 ‏بين‏ ‏إيران‏ ‏وما‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏دائمة‏ ‏العضوية‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ + ‏ألمانيا‏, ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏رفضت‏ ‏طهران‏ ‏إجراء‏ ‏أي‏ ‏محادثات‏ ‏حول‏ ‏برنامجها‏ ‏النووي‏. ‏وعلي‏ ‏مدار‏ ‏الخمسة‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏ ‏التالية‏, ‏رفضت‏ ‏الاجتماع‏ ‏حتي‏ ‏وافقت‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏دائمة‏ ‏العضوية‏ + ‏ألمانيا‏ ‏علي‏ ‏الشرط‏ ‏المسبق‏ ‏وهو‏ ‏حق‏ ‏إيران‏ ‏في‏ ‏تخصيب‏ ‏اليورانيوم‏. ‏بيد‏ ‏أنه‏ ‏خلال‏ ‏المحادثات‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏اسطنبول‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏, ‏وافقت‏ ‏إيران‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏جهودها‏ ‏النووية‏ ‏وتغاضت‏ ‏عن‏ ‏شرطها‏ ‏المسبق‏.‏

ولم‏ ‏تفعل‏ ‏الجمهورية‏ ‏الإسلامية‏ ‏ذلك‏ ‏بدافع‏ ‏حسن‏ ‏النية‏ ‏لكن‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏العقوبات‏. ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏إظهار‏ ‏رغبتها‏ ‏في‏ ‏التفاوض‏ ‏والعمل‏ ‏عن‏ ‏كثب‏ ‏مع‏ ‏أوربا‏, ‏جمعت‏ ‏إدارة‏ ‏أوباما‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الداعمة‏ ‏لجهودها‏. ‏لقد‏ ‏فرض‏ ‏هذا‏ ‏التحالف‏ ‏الواسع‏ ‏عقوبات‏ ‏قاسية‏ ‏بشكل‏ ‏متزايد‏ – ‏وهي‏ ‏نتائج‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏بوسع‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أن‏ ‏تنجزها‏ ‏بمفردها‏. ‏ففي‏ ‏مارس‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏حظر‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏علي‏ ‏أكبر‏ ‏البنوك‏ ‏الإيرانية‏ ‏استخدام‏ ‏جمعية‏ ‏الاتصالات‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏بين‏ ‏المصارف‏ (‏سويفت‏), ‏وهي‏ ‏المؤسسة‏ ‏الرئيسية‏ ‏المستخدمة‏ ‏لتحويل‏ ‏الأموال‏ ‏بين‏ ‏البنوك‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏, ‏مما‏ ‏أعاق‏ ‏قدرة‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الإيرانية‏ ‏علي‏ ‏ممارسة‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏. ‏وفي‏ ‏وقت‏ ‏مبكر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏, ‏بدأ‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏بفرض‏ ‏حظر‏ ‏علي‏ ‏النفط‏ ‏الإيراني‏ ‏أدي‏ ‏بالفعل‏ ‏إلي‏ ‏تقليل‏ ‏صادرات‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏النفط‏. ‏وخلال‏ ‏الأشهر‏ ‏الستة‏ ‏الأخيرة‏, ‏عملت‏ ‏هذه‏ ‏التدابير‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏السياسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الخاطئة‏ ‏لإيران‏, ‏علي‏ ‏تراجع‏ ‏قيمة‏ ‏العملة‏ ‏إلي‏ ‏النصف‏, ‏وتشير‏ ‏التقديرات‏ ‏الإيرانية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏التضخم‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ 20% (‏وربما‏ ‏أعلي‏ ‏بكثير‏), ‏كما‏ ‏أن‏ ‏محافظ‏ ##‏المصرف‏ ‏المركزي‏ ‏الإيراني‏## ‏محمود‏ ‏بهماني‏ ‏وصف‏ ‏العقوبات‏ ‏بأنها‏ ##‏أسوأ‏ ‏من‏ ‏الحرب‏ ‏الفعلية‏##, ‏وادعي‏ ‏أن‏ ‏إيران‏ ‏واقعة‏ ##‏تحت‏ ‏الحصار‏##. ‏وينتاب‏ ‏قادة‏ ‏الأعمال‏ ‏الإيرانيين‏ ‏قلق‏ ‏من‏ ‏فرض‏ ‏عقوبات‏ ‏إضافية‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وأوربا‏ ‏أوضحتا‏ ‏أنه‏ ‏طالما‏ ‏استمرت‏ ‏الأزمة‏ ‏بشأن‏ ‏طموحات‏ ‏إيران‏ ‏النووية‏ ‏فإنها‏ ‏ستواجه‏ ‏صعوبات‏ ‏اقتصادية‏ ‏وسياسية‏ ‏أكبر‏.‏

كما‏ ‏ساعدت‏ ‏العقوبات‏ ‏واشنطن‏ ‏علي‏ ‏إبطاء‏ ‏تقدم‏ ‏إيران‏ ‏النووي‏. ‏فإلي‏ ‏جانب‏ ‏أعمال‏ ‏التخريب‏, ‏عملت‏ ‏الانشقاقات‏ ‏والهجمات‏ ‏السيبرانية‏ ‏والاغتيالات‏ ‏والعقوبات‏ – ‏مثل‏ ‏الحظر‏ ‏الذي‏ ‏فرضته‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏شراء‏ ‏السلع‏ ‏ذات‏ ‏الاستخدام‏ ‏المزدوج‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يبدو‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏غير‏ ‏الضارة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏البرنامج‏ ‏النووي‏ – ‏علي‏ ‏إعاقة‏ ‏تقدم‏ ‏إيران‏ ‏التكنولوجي‏. ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏تواصل‏ ‏الجمهورية‏ ‏الإسلامية‏ – ‏رغم‏ ‏بذل‏ ‏أفضل‏ ‏مساعيها‏ – ‏استخدام‏ ‏تصميمات‏ ‏رديئة‏ ‏وقديمة‏ ‏لأجهزة‏ ‏الطرد‏ ‏المركزي‏ ‏التي‏ ‏تتعطل‏ ‏باستمرار‏ ‏لعدم‏ ‏استطاعة‏ ‏البلاد‏ ‏علي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏أفضل‏ ‏أو‏ ‏مواد‏ ‏عالية‏ ‏الجودة‏.‏

إلا‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏العقوبات‏ ‏لها‏ ‏قيود‏. ‏فالحظر‏ ‏الأوربي‏ ‏علي‏ ‏صادرات‏ ‏النفط‏ ‏والقيود‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏والاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏فشلت‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏خفض‏ ‏إيرادات‏ ‏النفط‏ ‏الإيرانية‏. ‏وكانت‏ ‏هذه‏ ‏العقوبات‏ ‏ستحدث‏ ‏تأثيرات‏ ‏أكبر‏ ‏بكثير‏ ‏لو‏ ‏تمت‏ ‏منذ‏ ‏عقد‏ ‏مضي‏, ‏عندما‏ ‏كان‏ ‏متوسط‏ ‏إيرادات‏ ‏النفط‏ ‏الإيرانية‏ ‏يبلغ‏ 19 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏سنويا‏. ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فأسعار‏ ‏النفط‏ ‏مرتفعة‏ ‏جدا‏ ‏بما‏ ‏يمكن‏ ‏إيران‏ ‏من‏ ‏تعويض‏ ‏الضغوط‏ ‏الغربية‏. ‏فقبل‏ ‏فرض‏ ‏العقوبات‏ ‏الأخيرة‏, ‏أشارت‏ ‏تقديرات‏ ##‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏## ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإيرادات‏ ‏من‏ ‏صادرات‏ ‏النفط‏ ‏والغاز‏ ‏الإيرانية‏ ‏في‏ 2012-2013 ‏ستبلغ‏ 104 ‏مليارات‏ ‏دولار‏, ‏بزيادة‏ 23 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏عن‏ ‏إيرادات‏ 2010 – 2011, ‏وفي‏ ‏مارس‏, ‏استشهدت‏ ‏صحيفة‏ ##‏وول‏ ‏ستريت‏ ‏جورنال‏## ‏بتقديرات‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏العقوبات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تخفض‏ ‏إيرادات‏ ‏النفط‏ ‏الإيرانية‏ ‏بمعدل‏ ‏النصف‏ – ‏وهي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏نسبة‏ ‏مؤلمة‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏تساوي‏ ‏الـ‏ 54 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏التي‏ ‏حققتها‏ ‏إيران‏ ‏من‏ ‏مبيعات‏ ‏النفط‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 2005 ‏إلي‏ 2006, ‏وهو‏ ‏العام‏ ‏الذي‏ ‏قررت‏ ‏فيه‏ ‏إثارة‏ ‏الغرب‏ ‏باستئناف‏ ‏التخصيب‏ ‏النووي‏ ‏بعد‏ ‏توقف‏ ‏دام‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏. ‏وحتي‏ ‏لو‏ ‏استطاعت‏ ‏العقوبات‏ ‏تدمير‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الإيراني‏ ‏بطريقة‏ ‏أو‏ ‏بأخري‏, ‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏ضمان‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بأن‏ ‏ينهي‏ ‏النظام‏ ‏سعيه‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏النووية‏.‏

وسواء‏ ‏أثمرت‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏اتفاقا‏ ‏أم‏ ‏لا‏, ‏فإن‏ ‏العقوبات‏ ‏حققت‏ ‏بالفعل‏ ‏الهدف‏ ‏الرئيسي‏ ‏لإدارة‏ ‏أوباما‏ – ‏وهو‏ ‏تحديدا‏ ‏بدء‏ ‏المفاوضات‏. ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏ليس‏ ‏الهدف‏ ‏الصائب‏. ‏فنظرا‏ ‏لسجل‏ ‏إيران‏ ‏السيئ‏ ‏في‏ ‏احترام‏ ‏الاتفاقات‏, ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏المفاوضات‏ ‏مقامرة‏ ‏لأنها‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تؤدي‏ ‏مطلقا‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏اتفاق‏ ‏يمكن‏ ‏تعزيزه‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏المحادثات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تثمر‏ ‏اتفاقا‏, ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏إبداء‏ ‏اهتمام‏ ‏أكبر‏ ‏بكثير‏ ‏حول‏ ‏دعم‏ ‏الديموقراطية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏إيران‏. ‏ومن‏ ‏المحتمل‏ ‏أن‏ ‏تتخلي‏ ‏إيران‏ ‏الديموقراطية‏ ‏عن‏ ‏دعم‏ ‏الإرهاب‏ ‏وأن‏ ‏تنهي‏ ‏تدخلها‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الداخلية‏ ‏للدول‏ ‏العربية‏, ‏مثل‏ ‏العراق‏ ‏ولبنان‏, ‏مع‏ ‏تعزيز‏ ‏الاستقرار‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏. ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏الديموقراطيين‏ ‏الوطنيين‏ ‏الأقوياء‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏يفخرون‏ ‏بالتقدم‏ ‏النووي‏ ‏للبلاد‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أولوياتهم‏ ‏هي‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏, ‏ولذلك‏ ‏يرجح‏ ‏أن‏ ‏يتفقوا‏ ‏علي‏ ‏برنامج‏ ‏نووي‏ ‏سلمي‏ ‏مقابل‏ ‏إنهاء‏ ‏عزلة‏ ‏دولتهم‏.‏

ويمكن‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أن‏ ‏تساعد‏ ‏القوي‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏توفير‏ ‏الدعم‏ ‏المالي‏ ‏والمعنوي‏. ‏كما‏ ‏يمكنها‏ ‏تمويل‏ ‏برامج‏ ‏تبادل‏ ‏الأفراد‏ ‏والمنح‏ ‏الطلابية‏; ‏ودعم‏ ‏جماعات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏وتقديم‏ ‏المساعدة‏ ‏إلي‏ ‏النشطاء‏ ‏الإيرانيين‏; ‏والعمل‏ ‏بشكل‏ ‏وثيق‏ ‏مع‏ ‏شركات‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏مثل‏ ‏جوجل‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏نقل‏ ‏المعلومات‏ ‏إلي‏ ‏الشعب‏ ‏الإيراني‏; ‏وإصلاح‏ ##‏شبكة‏ ‏الأخبار‏ ‏الفارسية‏## ‏لـ‏ ##‏إذاعة‏ ‏صوت‏ ‏أمريكا‏##, ‏حيث‏ ‏تعرضت‏ ‏المعايير‏ ‏الصحفية‏ ‏للأضرار‏ ‏جراء‏ ‏الإدارة‏ ‏غير‏ ‏المستقيمة‏. ‏كما‏ ‏يمكنها‏ ‏إثارة‏ ‏إساءات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الاجتماعات‏ ‏الرسمية‏ ‏مع‏ ‏المسئولين‏ ‏الإيرانيين‏, ‏مثل‏ ‏المفاوضات‏ ‏النووية‏ ‏الحالية‏, ‏وجذب‏ ‏انتباه‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏و‏##‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏الدولية‏## ‏إلي‏ ‏انتهاكات‏ ‏حقوق‏ ‏الإيرانيين‏. ‏ويدرك‏ ‏المرشد‏ ‏الإيراني‏ ‏الأعلي‏ ‏آية‏ ‏الله‏ ‏علي‏ ‏خامنئي‏ ‏خطر‏ ‏الثورة‏ ‏الشعبية‏ ‏في‏ ‏بلاده‏ ‏وبذل‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏بوسعه‏ ‏للحيلولة‏ ‏دونها‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏ستقبل‏ ‏علي‏ ‏المخاطرة‏, ‏فيجب‏ ‏ألا‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏ترتيب‏ ‏نووي‏ ‏جزئي‏ ‏غير‏ ‏آمن‏ ‏وإنما‏ ‏إلي‏ ‏تحقيق‏ ‏أفضل‏ ‏نتيجة‏, ‏وهي‏ ‏إيران‏ ‏ديموقراطية‏.‏

مجلة‏ ‏فورين‏ ‏آفيرز