لا تزال أسر المجموعة الثانية من مستحقي الوحدات السكنية الاقتصادية لقرية درنكة وعددهم 75 أسرةينتظرون لحظات الفرج لقرابة ثلاث سنوات بعد توزيع 150 وحدة كدفعة أولي من هذه الوحدات,ناشدوا خلالها المسئولين المعنيين بالمحافظة والإسكان وطرقوا كل الأبواب, ولكن دون جدوي!!..
يقول مصطفي حسانين وخلف يوسف ومحمود التوني وأيمن مصطفي ونبيل أنجلو وغيرهم من الحاجزين, إننا قدمنا العديد من الاستغاثات لتسليمنا وحداتنا السكنية الاقتصادية, بعد أن أدرجت أسماؤنا ضمن المتظلمين المستحقين الذين لم يستلموا واحداتهم ضمن المجموعة الأولي في الكشوف التي أعلنها المجلس منذ ثلاث سنوات, حيث بحث حالتنا بواسطة لجان مختصة.
ورغم موافقة اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط وتسليم ملفات وحداتنا السكنية للمتابعة الميدانية بتاريخ 2005/11/17 بناء علي القرار رقم 1027 لسنة 2005 لم يتم تسليمنا الوحدات حتي الآنودخناما بين المحافظة ومجلس المدينة والإسكانرايح جايولا نعلم ما الأسباب, ولمصلحة من حرماننا من حقوقنا بهذه الصورة؟!
يروي هشام سامي, عامل واحد المتضررين, قد قام مجلس المدينة بفتح باب التقدم لشغل 300 وحدة سكنية وكزملائي المحتاجين تقدمت للحجز بتاريخ 2004/6/9 ودفعت مبلغ 2500 جنيه كمقدم, وبعد عام تقريبا أعلنوا عن كشف بأسماء المستحقين لعدد 150 وحدة, ولم أجد اسمي بالكشوف فتظلمت من القرار مع 150 أسرة أخري وعليه قامت لجان الفحص عدة مرات بالمرور علي منازلنا, للتأكد من مدي استحقاقنا للوحدات الاقتصادية من عدمه, وإلي الآن لم تعلن كشوف الأسماء رغم وجود الملفات بالمجلس .
وترددت كثيرا علي قسم المتابعة الميدانية بديوان المحافظة لأستفسر عن السبب, يقولون لي: ربنا يسهلوكلما ذهبت لمجلس المدينة يقولونإحنا منتظرينتصديق اللواء نبيل العزبي.
كتبت عدة طلبات لمكتب الشكاوي بالمحافظة, خاصة أنه يتهددني الطرد من الغرفة التي أعيش بها مع زوجي وأولادي بانتهاء عقد إيجاري المؤقت لنجد أنفسنا بلا مأوي..
وأخيرا لم تكن هذه المشكلة هي مشكلة هشام سامي بمفرده, وإنما كثيرين ممن معه يواجهون ذلك المصير إن لم يتدخل اللواء نبيل العزبي لإنقاذ حياة تلك الأسر والتصديق علي توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها.