تسبب ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف في إثارة العديد من المشكلات,بعد أن دعا بعض نواب مجلس الشعب إلي تجريم الري بالصرف قانونا,خاصة وأن مياه الصرف الصحي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والبيئية والاقتصادية.
وطني حاولت التعرف علي آراء المتخصصين في هذه القضية لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من هذه الأساليب التي تتسبب في إصابة المواطنين وتحميل الدولة عبئا إضافيا من خلال الإنفاق علي عمليات العلاج علي نفقة الدولة.
قال عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب إن ري الزراعات بمياه الصرف الصحي يؤثر علي صحة المواطنين,وأن الدولة تتكلف أعباء علاج المواطنين بحوالي 13مليار جنيه,وأكد أن هناك عجزا في الموازنة للدولة,يصل إلي156مليار جنيه,مما يمثل عبئا علي موزانة الدولة مؤكدا علي تجريم من يقوم بهذا الفعل,ومحاكمته بالسجن ومصادرة الأرض,وهذه القضايا تندرج تحت قضايا الغش والتدليس.
طالب الغول بسن مشروع قانون لتجريم هذه القضية وتنص بنوده علي مصادرة الأرض ومحاكمة المواطن بالسجن وأكد أنه أثار هذه القضية في مجلس الشعب ودعا إلي تجريمها قانونيا.
وفيما يتعلق بهبوط الأرض قال الدكتور سعيد عبد الرحيم أستاذ العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث إن مياه الصرف الصحي تعمل علي هبوط الأرض عندما يحدث كسر في مواسير الصرف الكبيرة,أو التسرب منها بصفة مستمرة مما يؤدي إلي هبوط من سطح الأرض,والمياه الجوفية تتعدد مصادرها,إما الأنهار والبحار ويحدث لها تعمق بفعل الجاذبية الأرضية,حتي تصل إلي منسوب المياه الأرضية.
ومن جانبه قال الدكتور جاد عبدالله رئيس شعبة الدراسات البيئية,واستخدامات الأراضي بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء إن استخدام الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية تمكن المستخدم من تشغيل النماذج الرياضية,وإجراء التنبؤ بالتغيرات المتوقعة للظروف البيئية والموارد الطبيعية.أضاف أن هناك علاقة وثيقة بين المياه التي تضاف إلي التربة من خلال الري من ناحية وخواص التربة الطبيعية والكيمياوية والبيولوجية,ومالها من تأثير علي الإنتاجية الزراعية.
أشار جاد عبدالله إلي إمكانية إضافة العديد من المواد الملوثة للتربة,فمياه الصرف الصناعي تتصف بنسبة عالية من المواد الكمياوية والعناصر الثقيلة التي تؤثر علي التوازن الغذائي للتربة,ومن ثم نمو إنتاجية النباتات.
وأكد علي أن التغيرات الحادثة في التكوين البيولوجي للنباتات أو الزراعات نتيجة امتصاص هذه المواد المحمولة بواسطة الري,ولها تأثير ضار علي وظائف أعضاء الكائنات التي تتناول هذه النباتات,مؤكدا علي أن هناك العديد من الأبحاث في العالم تشير إلي أن التغير يحدث في الصفات الورقية في النباتات,ويمكن أن يؤثر علي صحة الإنسان في جيلها الثاني أو الثالث.
كما أوضح أن المشاكل المألوفة في عدد من المناطق مثل الدلتا هو صرف المنشآت الصناعية في المصارف الزراعية,والتي يستخدمها بعض المزارعين كمصدر لمياه الري,مشيرا إلي خطورة وصول عوادم هذه الصناعات سواء التي تحتوي علي عناصر كيمياوية ثقيلة أو سامة إلي النباتات.
أضاف الدكتور جاد أن الأعراض التي تظهر علي أوراق النباتات هي أعراض نباتية تنعكس في بصمات طفيفة تظهر في صور الأقمار الصناعية والصور الجوية,ثم تتم عملية البحث والتحليل لمعرفة الأسباب وراء ذلك.
وعن استخدامات مياه الصرف الصحي قالت الدكتورة هناء حسين بقسم العلوم البيئية والبيولوجية والتغذية بالمعهد القومي للتغذية إن استخدامات مياه الصرف الصحي مباشرة في ري المزروعات دون أية معالجة تؤدي إلي أمراض فتاكة,فمياه الصرف الصحي تحتوي علي بكتريا القولون,كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مياه الصرف الصحي تؤدي إلي الإصابة بالكوليرا,والتيفود والدوسنتاريا,والدودة الشريطة.كما أن الاستخدام لفترة طويلة للمياه الملوثة,يؤدي إلي عدم صلاحية التربة الزراعية للاستعمال نهائيا.
وعن طرق المعالجة أوضحت أن معالجة مياه الصرف الصحي تتضمن عدة خطوات منها المعالجة الأولية,وهي إزالة أغلب المواد الطافية,منها الخشب والورق والفضلات الأخري,ويتم ذلك بتمرير مياه الصرف علي مجموعة صهاريج التسريب والمرشحات في مدة لا تزيد علي ثلاثة ساعات لإزالة الرواسب حوالي60% من المواد العالقة,وإضافة الكلور,والمعالجة الثانية يتم فيها دفع المياه إلي صهاريج وتخلط بنوع من البكتريات مع وجود أكسجين.
كما تستخدم في ري الملاعب والحدائق,وتستخدم في الأغراض الصناعية مثل عمليات التبريد والاستجمام,حيث يمكن إنشاء بحيرات اصطناعية لتربية الأسماك أو للقيام بالأعمال التعويضية عن نقص المخزون المائي الجوفي,وزيادة المستودعات المائية الأرضية,كما يمكن استخدامها في غسيل الشبكات ومياه إطفاء الحرائق وغسيل المراحيض.
وأكد مصدر بالجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي أن دور الشركة ينتهي عند المعالجة,ويتم صرف المياه علي المصارف المحددة لها وتتولي وزارة الري والموارد المائية التعامل مع هذه المحطات,وتتكلف المعالجة الابتدائية20قرشا للمتر الواحد,أما المعالجة الثانوية فتتكلف من90قرشا إلي120قرشا أما الثلاثية فتتكلف من5جنيهات إلي عشرة جنيهات للمتر الواحد.
ونوه الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري إلي أن المحاصيل الزراعية طبقا لقرار وزير الزراعة ممنوع ريها بمياه الصرف الصحي غير المعالج طبقا للقانون,ولا يتم استخدام هذه المياه إلا بعد معالجتها تماما,ومن يخالف ذلك تسحب منه الأرض نهائيا.