أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الوزارة حاليا لتوفير مخزون استراتيجي آمن وصحي من محصول القمح لأطول فترة ممكنة,يتم حاليا الاتجاه إلي تحديث وتطوير وإعادة هيكلة أساليب وطرق تخزين القمح,للمحافظة عليه في حالة جيدة لعدة سنوات مقبلة,وذلك من خلال إنشاء شبكة جديدة من الصوامع المعدنية في مختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة لتخزين الإنتاج المحلي من الحبوب تستهدف خفض النفقات المادية التي تتمثل في أسعار الخيش والأجولة,وإحكام عمليات صيانة المخزون,والسيطرة عليه,وتوفير كافة التكاليف اللازمة للنقل بين المحافظات في حال حدوث أزمات محلية,والاحتفاظ بمخزون استراتيجي لكل محافظة علي حدة.وسيتم الاتجاه إلي تنويع مصادر استيراد القمح للحصول علي أفضل وأقل الأسعار,وأجود الأنواع,وكذلك تشجيع زيادة معدلات الإنتاج المحلي منه عن طريق رفع أسعار الاستلام والتوريد من المزارعين لتتناسب مع الأسعار العالمية وذلك بدءا من الموسم الحالي الذي سيبدأ في أبريل المقبل,مشيرا إلا أنه بالرغم من الطفرة الكبيرة التي شهدتها أسعار هذا المحصول في مختلف الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية,إلا أن الحكومة نجحت بالفعل في توفير رصيد استراتيجي من القمح من أجل صناعة رغيف الخبز المدعم,وتم زيادة مخصصات الدعم في هذا القطاع بحوالي 6.5 مليار جنيه تقريبا.
أضاف المهندس رشيد محمد رشيد أن إنشاء الشبكة القومية لصوامع تخزين الحبوب الجديدة سيتم طبقا لأحدث تكنولوجيا الإنتاج بما سيتيح فيما بعد مزيدا من المرونة في استيراد القمح بأفضل الأسعار الخارجية إذ أن الصوامع التخزينية الحالية تم إنشاؤها طبقا لطاقات تخزين صغيرة جدا لا تستوعب سعتها الإجمالية سوي 10% فقط من إجمالي الطاقات التخزينية المطلوبة ممثلة في المحصول المستورد من الخارج فقط,بالتالي كان المزارعون يحجمون في كثير من الأحيان عن الاتجاه إلي زراعة هذا المحصول,نظرا لعدم توفر أماكن تخزينية آمنة لتخزين إنتاجهم السنوي من الحبوب أما شبكة الصوامع الجديدة فتصل طاقتها التخزينية الفعلية إلي 9 ملايين طن من المحصول سنويا ,الأمر الذي سيسهم في خفض متوسط سعر شراء القمح علي مدار العام كله بسبب اقتحام الأسواق العالمية للشراء منها في توقيتات مناسبة طبقا لأرخص سعر يطرح لتوفير أرصدة آمنة محليا,وستساعد كذلك في القضاء علي التخزين في شون ترابية وأسفلتية ينتج عنها في النهاية تلف وفساد كميات ضخمة من المحصول تصل نسبتها إلي 10% تقريبا من الفاقد,بما سيوفر نحو 620 مليون جنيه سنويا وستسهم الشبكة الجديدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب بجوار الموقع الذي يتم إنشاء الصوامع بها,وتجنب عيوب النقل والتداول بين المحافظات,واختلاط الحبوب بالأتربة .
وفيما يتعلق بالتمويل المادي لتلك الصوامع قال وزير التجارة والصناعة إنه تم بالفعل توفير الدعم اللازم لعدد 22 صومعة معدنية من إجمالي 50 صومعة يستهدف إنشاؤها في إطار هذا المشروع القومي,10 صوامع فيها تمولها منظمة دانيداالدانمركية و4 صوامع سيتم تمويلها من صندوق الأوبك للتنمية الدولية,8 صوامع ممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية .
هذا وقد تم بالفعل مؤخرا افتتاح صومعة معدنية لتخزين القمح في الفيوم بطاقة تخزينية تصل إلي 60 ألف طن,باستثمارات تبلغ قيمتها 65.2 مليون جنيه تقريبا,ومن المنتظر افتتاح 4 صوامع أخري بطاقة 30 ألف طن قريبا في محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية والدقهلية,كما يتم خلال العام القادم الانتهاء تماما من العمل في مجمع صوامع المنيا بسعة تخزينية تبلغ حوالي 90 ألف طن,ومن صومعتي بني سويف بسعة إجمالية 60 ألف طن,هذا إلي جانب 8 صوامع أخري يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بها في نهاية العام الجاري.