‏50 ‏صومعة‏ ‏جديدة‏ ‏لتخزين‏ ‏الحبوب

أكد‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏ ‏الوزارة‏ ‏حاليا‏ ‏لتوفير‏ ‏مخزون‏ ‏استراتيجي‏ ‏آمن‏ ‏وصحي‏ ‏من‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏لأطول‏ ‏فترة‏ ‏ممكنة‏,‏يتم‏ ‏حاليا‏ ‏الاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏تحديث‏ ‏وتطوير‏ ‏وإعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏أساليب‏ ‏وطرق‏ ‏تخزين‏ ‏القمح‏,‏للمحافظة‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏جيدة‏ ‏لعدة‏ ‏سنوات‏ ‏مقبلة‏,‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إنشاء‏ ‏شبكة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏الصوامع‏ ‏المعدنية‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏محافظات‏ ‏الجمهورية‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏لتخزين‏ ‏الإنتاج‏ ‏المحلي‏ ‏من‏ ‏الحبوب‏ ‏تستهدف‏ ‏خفض‏ ‏النفقات‏ ‏المادية‏ ‏التي‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الخيش‏ ‏والأجولة‏,‏وإحكام‏ ‏عمليات‏ ‏صيانة‏ ‏المخزون‏,‏والسيطرة‏ ‏عليه‏,‏وتوفير‏ ‏كافة‏ ‏التكاليف‏ ‏اللازمة‏ ‏للنقل‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏حدوث‏ ‏أزمات‏ ‏محلية‏,‏والاحتفاظ‏ ‏بمخزون‏ ‏استراتيجي‏ ‏لكل‏ ‏محافظة‏ ‏علي‏ ‏حدة‏.‏وسيتم‏ ‏الاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏تنويع‏ ‏مصادر‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏أفضل‏ ‏وأقل‏ ‏الأسعار‏,‏وأجود‏ ‏الأنواع‏,‏وكذلك‏ ‏تشجيع‏ ‏زيادة‏ ‏معدلات‏ ‏الإنتاج‏ ‏المحلي‏ ‏منه‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏الاستلام‏ ‏والتوريد‏ ‏من‏ ‏المزارعين‏ ‏لتتناسب‏ ‏مع‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏وذلك‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الموسم‏ ‏الحالي‏ ‏الذي‏ ‏سيبدأ‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏المقبل‏,‏مشيرا‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏الطفرة‏ ‏الكبيرة‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏أسعار‏ ‏هذا‏ ‏المحصول‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏القليلة‏ ‏الماضية‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏نجحت‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏رصيد‏ ‏استراتيجي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏صناعة‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏المدعم‏,‏وتم‏ ‏زيادة‏ ‏مخصصات‏ ‏الدعم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏بحوالي‏ 6.5 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏تقريبا‏.‏
أضاف‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏أن‏ ‏إنشاء‏ ‏الشبكة‏ ‏القومية‏ ‏لصوامع‏ ‏تخزين‏ ‏الحبوب‏ ‏الجديدة‏ ‏سيتم‏ ‏طبقا‏ ‏لأحدث‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏الإنتاج‏ ‏بما‏ ‏سيتيح‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏المرونة‏ ‏في‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏بأفضل‏ ‏الأسعار‏ ‏الخارجية‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الصوامع‏ ‏التخزينية‏ ‏الحالية‏ ‏تم‏ ‏إنشاؤها‏ ‏طبقا‏ ‏لطاقات‏ ‏تخزين‏ ‏صغيرة‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تستوعب‏ ‏سعتها‏ ‏الإجمالية‏ ‏سوي‏ 10% ‏فقط‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الطاقات‏ ‏التخزينية‏ ‏المطلوبة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏المحصول‏ ‏المستورد‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏فقط‏,‏بالتالي‏ ‏كان‏ ‏المزارعون‏ ‏يحجمون‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏ ‏عن‏ ‏الاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏زراعة‏ ‏هذا‏ ‏المحصول‏,‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏توفر‏ ‏أماكن‏ ‏تخزينية‏ ‏آمنة‏ ‏لتخزين‏ ‏إنتاجهم‏ ‏السنوي‏ ‏من‏ ‏الحبوب‏ ‏أما‏ ‏شبكة‏ ‏الصوامع‏ ‏الجديدة‏ ‏فتصل‏ ‏طاقتها‏ ‏التخزينية‏ ‏الفعلية‏ ‏إلي‏ 9 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏المحصول‏ ‏سنويا‏ ,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سيسهم‏ ‏في‏ ‏خفض‏ ‏متوسط‏ ‏سعر‏ ‏شراء‏ ‏القمح‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏العام‏ ‏كله‏ ‏بسبب‏ ‏اقتحام‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏للشراء‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏توقيتات‏ ‏مناسبة‏ ‏طبقا‏ ‏لأرخص‏ ‏سعر‏ ‏يطرح‏ ‏لتوفير‏ ‏أرصدة‏ ‏آمنة‏ ‏محليا‏,‏وستساعد‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏التخزين‏ ‏في‏ ‏شون‏ ‏ترابية‏ ‏وأسفلتية‏ ‏ينتج‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏تلف‏ ‏وفساد‏ ‏كميات‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏المحصول‏ ‏تصل‏ ‏نسبتها‏ ‏إلي‏ 10% ‏تقريبا‏ ‏من‏ ‏الفاقد‏,‏بما‏ ‏سيوفر‏ ‏نحو‏ 620 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏ ‏وستسهم‏ ‏الشبكة‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏للشباب‏ ‏بجوار‏ ‏الموقع‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏إنشاء‏ ‏الصوامع‏ ‏بها‏,‏وتجنب‏ ‏عيوب‏ ‏النقل‏ ‏والتداول‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏,‏واختلاط‏ ‏الحبوب‏ ‏بالأتربة‏ .‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتمويل‏ ‏المادي‏ ‏لتلك‏ ‏الصوامع‏ ‏قال‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏إنه‏ ‏تم‏ ‏بالفعل‏ ‏توفير‏ ‏الدعم‏ ‏اللازم‏ ‏لعدد‏ 22 ‏صومعة‏ ‏معدنية‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ 50 ‏صومعة‏ ‏يستهدف‏ ‏إنشاؤها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏القومي‏,10 ‏صوامع‏ ‏فيها‏ ‏تمولها‏ ‏منظمة‏ ‏دانيداالدانمركية‏ ‏و‏4 ‏صوامع‏ ‏سيتم‏ ‏تمويلها‏ ‏من‏ ‏صندوق‏ ‏الأوبك‏ ‏للتنمية‏ ‏الدولية‏,8 ‏صوامع‏ ‏ممولة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الصندوق‏ ‏السعودي‏ ‏للتنمية‏ .‏
هذا‏ ‏وقد‏ ‏تم‏ ‏بالفعل‏ ‏مؤخرا‏ ‏افتتاح‏ ‏صومعة‏ ‏معدنية‏ ‏لتخزين‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏الفيوم‏ ‏بطاقة‏ ‏تخزينية‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 60 ‏ألف‏ ‏طن‏,‏باستثمارات‏ ‏تبلغ‏ ‏قيمتها‏ 65.2 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏تقريبا‏,‏ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏افتتاح‏ 4 ‏صوامع‏ ‏أخري‏ ‏بطاقة‏ 30 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏قريبا‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏الجيزة‏ ‏والبحيرة‏ ‏والمنوفية‏ ‏والدقهلية‏,‏كما‏ ‏يتم‏ ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏القادم‏ ‏الانتهاء‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏مجمع‏ ‏صوامع‏ ‏المنيا‏ ‏بسعة‏ ‏تخزينية‏ ‏تبلغ‏ ‏حوالي‏ 90 ‏ألف‏ ‏طن‏,‏ومن‏ ‏صومعتي‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏بسعة‏ ‏إجمالية‏ 60 ‏ألف‏ ‏طن‏,‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ 8 ‏صوامع‏ ‏أخري‏ ‏يجري‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لبدء‏ ‏العمل‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الجاري‏.‏
‏ ‏