في إطار حرص وزارة السايحة المصرية علي استمرار مسيرة التنمية السياحية ودفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي وزيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر أعلن وزير السايحة منير فخري عبد النور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية علي استمرار التعامل مع مشروعات التنمية المحدودة والتي تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع وفقا للأسعار التقديرية دون تعديل في تسعيرها, والتي تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل الهيئة.
وصرح الوزير أنه تقرر أيضا استمرار التعامل مع الشركات الاستثمارية والصادر لها موافقات مبدئية طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها وإعاقتها عن استكمال الإجراءات يتم تعديل سعر التخصيص ليكون بالأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة عام2008 مضاف إليها زيادة قدرها 25%.
وبالنسبة للتخصيصات النهائية أشار إلي أنها تعود بذات السعر مع إلغاء قرارات السحب الصادرة بشأنها إذا كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها.
وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المتكاملة والتي تزيد مساحتها المخصصة علي 500 ألف متر مربع, قال عبد النور إن مجلس إدارة الهيئة قرر أن تنطبق عليها ذات الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية في التنمية المحددة كذلك سيتم إعادة المساحات التي تم تنميتها بذات السعر, أما للمساحات التي لم يتم تنميتها حتي الآن فيتم تعديل تسعيرها طبقا للأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية عام2008 مضاف إليها زيادة بواقع 25%.
كما قرر المجلس استدعاء الشركات التي لم تتقدم بالتماس أو تظلمت حتي تاريخه لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.