وزير‏ ‏السياحة‏ ‏يمنح‏ ‏المستثمرين‏ ‏المتعثرين‏ ‏فرصة‏ ‏جديدة

في‏ ‏إطار‏ ‏حرص‏ ‏وزارة‏ ‏السايحة‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏استمرار‏ ‏مسيرة‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏ودفع‏ ‏عجلة‏ ‏التنمية‏ ‏والاستثمار‏ ‏السياحي‏ ‏وزيادة‏ ‏ثقة‏ ‏المستثمرين‏ ‏في‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أعلن‏ ‏وزير‏ ‏السايحة‏ ‏منير‏ ‏فخري‏ ‏عبد‏ ‏النور‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للتنمية‏ ‏السياحية‏ ‏علي‏ ‏استمرار‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مشروعات‏ ‏التنمية‏ ‏المحدودة‏ ‏والتي‏ ‏تقل‏ ‏مساحتها‏ ‏عن‏ 500 ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏وفقا‏ ‏للأسعار‏ ‏التقديرية‏ ‏دون‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏تسعيرها‏, ‏والتي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏مبدئيا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الهيئة‏.‏
وصرح‏ ‏الوزير‏ ‏أنه‏ ‏تقرر‏ ‏أيضا‏ ‏استمرار‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الشركات‏ ‏الاستثمارية‏ ‏والصادر‏ ‏لها‏ ‏موافقات‏ ‏مبدئية‏ ‏طالما‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏أسباب‏ ‏خارجة‏ ‏عن‏ ‏إرادتها‏ ‏وإعاقتها‏ ‏عن‏ ‏استكمال‏ ‏الإجراءات‏ ‏يتم‏ ‏تعديل‏ ‏سعر‏ ‏التخصيص‏ ‏ليكون‏ ‏بالأسعار‏ ‏التقديرية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الإدارة‏ ‏عام‏2008 ‏مضاف‏ ‏إليها‏ ‏زيادة‏ ‏قدرها‏ 25%.‏
وبالنسبة‏ ‏للتخصيصات‏ ‏النهائية‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏تعود‏ ‏بذات‏ ‏السعر‏ ‏مع‏ ‏إلغاء‏ ‏قرارات‏ ‏السحب‏ ‏الصادرة‏ ‏بشأنها‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏أسباب‏ ‏خارجة‏ ‏عن‏ ‏إرادتها‏.‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمشروعات‏ ‏التنمية‏ ‏المتكاملة‏ ‏والتي‏ ‏تزيد‏ ‏مساحتها‏ ‏المخصصة‏ ‏علي‏ 500 ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏, ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏النور‏ ‏إن‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏ ‏قرر‏ ‏أن‏ ‏تنطبق‏ ‏عليها‏ ‏ذات‏ ‏الشروط‏ ‏والضوابط‏ ‏الخاصة‏ ‏بالموافقات‏ ‏المبدئية‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏المحددة‏ ‏كذلك‏ ‏سيتم‏ ‏إعادة‏ ‏المساحات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تنميتها‏ ‏بذات‏ ‏السعر‏, ‏أما‏ ‏للمساحات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تنميتها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏فيتم‏ ‏تعديل‏ ‏تسعيرها‏ ‏طبقا‏ ‏للأسعار‏ ‏التقديرية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏هيئة‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏عام‏2008 ‏مضاف‏ ‏إليها‏ ‏زيادة‏ ‏بواقع‏ 25%.‏
كما‏ ‏قرر‏ ‏المجلس‏ ‏استدعاء‏ ‏الشركات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تتقدم‏ ‏بالتماس‏ ‏أو‏ ‏تظلمت‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏لبحث‏ ‏موقفها‏ ‏وتطبيق‏ ‏نفس‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏.‏