أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل في التأثر سلبيا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلي 4.1% مقارنة بـ 7.7% في الربع المماثل من العام السابق. عكس هذا الانخفاض تراجعا واضحا في معدلات النمو الرئيسية علي رأسها السياحة والصناعة التمويلية وإيرادت قناة السويس بالإضافة إلي انخفاض معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي أقل من 21% من العام الحالي مقابل 23% في الربع المماثل.
وأوضح الوزير أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلي انخفاض فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها لتصل إلي 159 ألف فرصة عمل فقط خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر من العام الماضي مقارنة بـ 181 ألف فرصة في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة من أبرزها زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات العامة لتعويض الانخفاض المتوقع في الاستثمارات الخاصة علي أن يتم توجيه هذه الاستثمارات إلي قطاعات البنية التحتية والأساسية بالإضافة إلي 800 مليون جنيه لدعم مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات, أما باقي المبالغ التي تم إقرارها سيتم استخدامها لدعم المناطق الصناعية ودعم الصادرات والبنية الأساسية للتجارة الداخلية.