62% نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي….65% في الاستثمارات
أشاد خبراء الاقتصاد بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية المتعددة خاصة مشروعات البنية الأساسية مما سيؤدي إلي انعاش السوق وتوفير فرص عمل هائلة لمئات الآلاف من الأيدي العاملة.
وأكدت دراسة حديثه صادرة عن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تعاظم دور المؤسسات والشركات الخاصة سواء في الاقتصاد العالمي أو المحلي حيث ذكرت الدراسة صراحة أن أكثر من500مؤسسة اقتصادية برؤوس أموال خاصة تساهم في نمو25% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي وبالنسبة لمصر أشارت الدراسة إلي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو62% مقابل38% للقطاع العام,كما زادت نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل لنحو 65% مقابل 35% للاستثمارات الحكومية.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الخاص يساهم في تشغيل 70% من الأيدي العاملة وهو ما يعني بلغة الأرقام توفيره لفرص عمل لنحو15مليون عامل مما أدي لانخفاض معدل البطالة من 10.3% عام2004 إلي 8.4% بنهاية عام2008.
ولعل السؤال المطروح حاليا علي الساحة الاقتصادية هو:كيف يمكن تدعيم هذه الشراكة وحمايتها لتؤدي الدور الوطني المنوطة به في إطار من الشرعية القانونية التي تحمي الأطراف المشاركة؟
أعلن د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في تصريحات صحفية أن قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يعطي فرص حقيقية لإقامة مشروعات خدمية متنوعة كالمستشفيات والأبنية التعليمية علي سبيل المثال علي أن تقوم الحكومة باستئجار هذه المشروعات لمدة20عاما,مؤكدا علي أن مشروع القانون الجديد للشراكة يتضمن حقوق الملكية الفكرية.وحث درويش علي المزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص في المشروعات الحكومية وأضاف الوزير أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لديها العديد من المشروعات الحكومية التي يمكن لشركات القطاع الخاص المساهمة فيها بما يعود بالنفع علي الجهاز الإداري للدولة.
أكدت رانيا زايد مستشارة وزير المالية ورئيس الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص أن الحكومة تستهدف استثمارات من القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية تقدر بنحو25مليار جنيه مصري خلال السنوات المقبلة,وأن الدولة تمنح هذه الشراكة قدرا كبيرا من الحرية للتحرك نحو المناطق المحرومة والنائية وخدمة التجمعات الصغيرة,وأن برنامج الشراكة سيساعد علي توفير المزيد من الفرص لنمو قطاعات التشييد والبناء في مختلف أنحاء الجمهورية علما بأن إجمالي الإنفاق علي الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة يبلغ 36.50 مليار جنيه مصري.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد للشراكة حدد 4ملامح لعقود الشراكة من شأنها أن توضح الحقوق والواجبات للطرفين ومن أبرزها:
أن الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل.
وألا تقل مدة التعاقد عن خمس سنوات كحد أدني وكذلك ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن100مليون جنيه.وأن لايتقاضي القطاع الخاص أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة تفيد بقبول مستوي الأعمال أو الانتاج أو الخدمات.
وأكدت زايد في ختام حديثها علي تعزيز الدور الرقابي للدولة وخاصة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة حيث أن المادة الرابعة من مشروع القانون تنص علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع,وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء حتي تتأكد اللجنة من مطابقة ما تم تنفيذه مع المستوي المنشود.
وأضافت رانيا زايد أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص مفتوح أمام كافة المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب باعتبار أن القطاع الخاص يعد بالفعل شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية ولابد من مشاركته لتخفيض التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل.
وقالت إن مشروع القانون يضم 37مادة ولعل من أهم ما يتضمنه القانون أنه يشترط إجراء جميع الدراسات الفنية من المختصين والخبراء,علي أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوي المشروع ومستوي المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته للدولة.وأضافت بأن مشروع القانون سمح أيضا كذلك للجهة الإدارية في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته بالتدخل وتولي إدارة المشروع مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره بمعرفتها.وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة علي أصول المشروع,وكذلك عن التعويض إزاء أي قرار تتخذه ويتسبب في الإخلال بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.كذلك ينظم المشروع حق الجهة الإدارية في الاعتراض علي إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن ذلك أن المشروع يتضمن عدة قواعد تنظم عقود الباطن كما أن مشروع القانون نص علي إنشاء لجنة وزارية لشئون الشراكة تتولي رسم السياسات لمشروعات الشراكة.
ويري د.مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق أن الحكومة تلجأ لهذه الشراكة لعدم توافر الموارد الأساسية لتنفيذ مشروعات عملاقة هي في الأساس ملتزمة بتنفيذها قبل الطرق والصرف الصحي والكهرباء لكن عبر بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تتحكم هذه الشركات في المرافق الأساسية للدولة,إلي جانب مخاوف من زيادة الأسعار أو تقاضي رسوما معينة.
وبالرغم من هذه المخاوف-يقول د. مصطفي السعيد-إنه من خلال المنظور الاقتصادي لهذه الشراكة يتبين أن الهدف من قبل الحكومة هو جذب رؤوس الأموال الأجنبية لعمل مشروعات لا تستطيع الحكومية أن تقوم بها في ظل ضعف الموارد إلي جانب الرغبة الحكومة في تخفيف العبء عن كأهل الموازنة العامة للدولة,إلي جانب ما هو معروف عن القطاع الخاص سواء كان وطنيا أو عربيا أو أجنبيا من سرعة في الإنجاز ودقة في تنفيذ الاشتراطات.
ويطرح د.مختار الشريفالخبير الاقتصادي المعروف رؤيته في قضية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بقوله أن هذه الشراكة تسمح للقطاع الخاص بتشغيل موارد الدولة.فالحكومة تقدم جزءا من رأس المال والقطاع الخاص يقدم جزءا آخر,موضحا أن المردود الاقتصادي لهذه الشراكة يتمثل في استغلال الموارد والمساحات والمناطق التي ليس بها استثمارات,أو مشروعات غير مستغلة من قبل ومن شأن ذلك أن يخفف العبء عن الحكومة.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية…قال الشريف إن حقوق الملكية الفكرية التي يحققها هذا القانون عبارة عن منتج معين لمالك معين وآخر يستثمر هذا المنتج ليعود عليه بعائد نتيجة استغلال هذه المنتج هذا مشروع شأنه شأن مشروعات الإبداع لأن فيها قدر من الابتكار,وأري أن مشروع القانون الجديد للشراكة يحفظ حقوق كافة الأطراف لأن الهدف الرئيسي من الشراكة هو تحقيق مشروعات تعود بالنفع والفائدة علي الناس وتحقق أرباحا جيدة.