طالب المشاركون في التدريب الذي نظمته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ورفع أشكال الرقابة علي وسائل الإعلام والمطبوعات.
افتتح شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية الدورة مشيرا إلي أهداف التدريب وضع اليد علي المشكلات الحقيقية التي تواجه منظمات المجتمع المدني هل هي إشكاليات قانونية,سياسية,اجتماعية,وتناولت مني علي الدين استشارية التدريب والنوع الاجتماعي التعريف بنشأة المجتمع المدني,والتعريف بالمفهوم والذي يعني مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة,أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها.. هذه التنظيمات التطوعية الحرة التي تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة,وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف ,وبهذا فإن المجتمع المدني له مقوماتالفعل الإداري الحر أو التطوعي.التواجد في شكل منظمات قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين عدم السعي للوصول إلي السلطة.
كما عرضت مكونات ووظائف المجتمع المدني وأهمهاوظيفة تجميع المصالح,وظيفة حسم وحل الصراعات-زيادة الثروة وتحسين الأوضاع,إفراز القيادات الجديدة,إشاعة ثقافة ديموقراطية.وأكدت أنه في مرحلة ثورة25 يناير لايمكن تحقيق الديموقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لمبدأ المشاركة الطوعية والمشاركة الجماعية والقدرة علي التعبير عن الرأي والرأي الآخر والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والدورية في الانتخابات وتحقيق نزاهتها.
دور الإعلام الجديد
عرض أحمد محسن المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني دور الإعلام الجديد ودعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية في التمهيد لثورة 25 ينايرمن خلال تعريف الإعلام الجديد التدوين, الفيس بوك, يوتيوب, تويتر, ويكيبيديا, الأفلام الديجيتال, راديو الإنترنت, كما تطرق إلي العناصر الضرورية لحرية الإعلام,حرية الرأي والتعبير في الدستور والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية,الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ,القيود الواردة والمقبولة علي حرية التعبير عن الرأي,النظام القانوني لحرية التعبير في مصر,الحماية القانونية للإعلاميينمعني القذف والسب,متي يكون المقال الذي أكتبه أو أنشره معاقبا عليه,حق النقد المباح وحرية التعبير,شروط النقد المباح,ضوابط إباحة النقد.كما ناقش المعوقات الخاصة بحق التنظيم من خلال إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لتلك الأشكال.
قضايا النوع الاجتماعي بعد الثورة
وعرضت مني علي الدين موضوع الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي في ظل ثورة 25 يناير من وجود عدة أخطاء وعدم وعي بحقيقة موضوع النوع الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام ومنها أعطاء صورة مشوهة عن المرأة وتقديم نماذج سيئة لها باعتبارها دافع الجريمة في أي مكان.أما القوالب الصحفية فقد ساهمت بقدر كبير في إضعاف صورة المرأة وقضاياها,ولعل الخطأ الأكبر كان في تناول مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في وسائل الإعلام المختلفة والتي أثرت بشكل مباشر سلبي علي الرأي العام وشكلت وجدانه مما يتطلب تعاون الإعلاميين مع ناشطي المجتمع المدني,بهدف تغيير وضع المرأة في الحياة العامة والخاصة,من خلال تغيير واقع التكتم والسرية
وإظهار الحقائق للناس وصناع القرار.كما أكدت علي ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة النوع الإجتماعي والتوعية بحقوق المرأة.
وناقش خالد الكيلاني الباحث والكاتب الصحفي تحديات تعزيز العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدنيمشيرا إلي أنه ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة,لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية فالإعلام الفعال الذي يعزز الديموقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلي مجتمع مدني فعال وإلي قوي مضادة داخل المجتمع تعمل علي إفراز ثقافة ديموقراطية وحراك سياسي يقومان علي المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.
وفي النهاية تم طرح مقترحات لإيجاد علاقة أكثر إيجابية بين المجتمع المدني والإعلام منها:النضال من أجل تغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ومزاولتها ورفع أشكال الرقابة الضمنية علي وسائل الإعلام والمطبوعات وعلي منظمات المجتمع المدني وتبني أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول علي المعلومات المطروح أمام مجلس الشعب وأنشطة تضغط في اتجاه تجسيد حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أنجيل…
نظرة الإعلام للمجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير
طالب المشاركون في التدريب الذي نظمته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ورفع أشكال الرقابة علي وسائل الإعلام والمطبوعات.
افتتح شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية الدورة مشيرا إلي أهداف التدريب وضع اليد علي المشكلات الحقيقية التي تواجه منظمات المجتمع المدني هل هي إشكاليات قانونية,سياسية,اجتماعية,وتناولت مني علي الدين استشارية التدريب والنوع الاجتماعي التعريف بنشأة المجتمع المدني,والتعريف بالمفهوم والذي يعني مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة,أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها.. هذه التنظيمات التطوعية الحرة التي تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة,وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف ,وبهذا فإن المجتمع المدني له مقوماتالفعل الإداري الحر أو التطوعي.التواجد في شكل منظمات قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين عدم السعي للوصول إلي السلطة.
كما عرضت مكونات ووظائف المجتمع المدني وأهمهاوظيفة تجميع المصالح,وظيفة حسم وحل الصراعات-زيادة الثروة وتحسين الأوضاع,إفراز القيادات الجديدة,إشاعة ثقافة ديموقراطية.وأكدت أنه في مرحلة ثورة25 يناير لايمكن تحقيق الديموقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لمبدأ المشاركة الطوعية والمشاركة الجماعية والقدرة علي التعبير عن الرأي والرأي الآخر والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والدورية في الانتخابات وتحقيق نزاهتها.
دور الإعلام الجديد
عرض أحمد محسن المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني دور الإعلام الجديد ودعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية في التمهيد لثورة 25 ينايرمن خلال تعريف الإعلام الجديد التدوين, الفيس بوك, يوتيوب, تويتر, ويكيبيديا, الأفلام الديجيتال, راديو الإنترنت, كما تطرق إلي العناصر الضرورية لحرية الإعلام,حرية الرأي والتعبير في الدستور والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية,الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ,القيود الواردة والمقبولة علي حرية التعبير عن الرأي,النظام القانوني لحرية التعبير في مصر,الحماية القانونية للإعلاميينمعني القذف والسب,متي يكون المقال الذي أكتبه أو أنشره معاقبا عليه,حق النقد المباح وحرية التعبير,شروط النقد المباح,ضوابط إباحة النقد.كما ناقش المعوقات الخاصة بحق التنظيم من خلال إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لتلك الأشكال.
قضايا النوع الاجتماعي بعد الثورة
وعرضت مني علي الدين موضوع الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي في ظل ثورة 25 يناير من وجود عدة أخطاء وعدم وعي بحقيقة موضوع النوع الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام ومنها أعطاء صورة مشوهة عن المرأة وتقديم نماذج سيئة لها باعتبارها دافع الجريمة في أي مكان.أما القوالب الصحفية فقد ساهمت بقدر كبير في إضعاف صورة المرأة وقضاياها,ولعل الخطأ الأكبر كان في تناول مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في وسائل الإعلام المختلفة والتي أثرت بشكل مباشر سلبي علي الرأي العام وشكلت وجدانه مما يتطلب تعاون الإعلاميين مع ناشطي المجتمع المدني,بهدف تغيير وضع المرأة في الحياة العامة والخاصة,من خلال تغيير واقع التكتم والسرية
وإظهار الحقائق للناس وصناع القرار.كما أكدت علي ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة النوع الإجتماعي والتوعية بحقوق المرأة.
وناقش خالد الكيلاني الباحث والكاتب الصحفي تحديات تعزيز العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدنيمشيرا إلي أنه ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة,لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية فالإعلام الفعال الذي يعزز الديموقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلي مجتمع مدني فعال وإلي قوي مضادة داخل المجتمع تعمل علي إفراز ثقافة ديموقراطية وحراك سياسي يقومان علي المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.
وفي النهاية تم طرح مقترحات لإيجاد علاقة أكثر إيجابية بين المجتمع المدني والإعلام منها:النضال من أجل تغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ومزاولتها ورفع أشكال الرقابة الضمنية علي وسائل الإعلام والمطبوعات وعلي منظمات المجتمع المدني وتبني أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول علي المعلومات المطروح أمام مجلس الشعب وأنشطة تضغط في اتجاه تجسيد حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.