تسبب قتل المهاجرين الأفارقة المتسللين علي الحدود المصرية – الإسرائيلية استياء عديد من المنظمات الدولية وطالبوا الحكومة المصرية بعدم إطلاق النار علي الأفارقة, وضبط حدودها بشكل لايخل بالالتزامات الدولية بعدم التعدي علي المهاجرين واللاجئين.
وطالب خبراء من مصر ومنظمات دولية بسرعة اتخاذ خطوات بديلة تمنع قتل المهاجرين غير الشرعيين وإبرام اتفاقيات بين الدول تسمح بتنظيم عمليات الهجرة ونشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية ,وأهمية وضع حد لهجرة الترانزيت,باعتبار أن مصر ودول شمال أفريقيا أصبحت تعاني من هذه المشكلة.
حول هذه القضية تقدم وطني هذا التحقيق:
قال السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان إن حماية حقوق الأجانب فرض عين علي الحكومة ولايجوز التفرقة بين المصريين وغير المصريين في قضايا حقوق الإنسان محذرا من تداعيات المشاكل التي يتعرض لها اللاجئون في مصر.
وأوضح أن اختزال المشكلة في كلمة العنصرية يفتقد كثيرا من الدقة واستطرد بادئا بحادثة ميدان مصطفي محمود مؤكدا أن اللجوء حق مشروع غير ##أنه امتد في هذه الحالة لساعات طويلة أدي إلي تزايد شكاوي القاطنين بهذه المنطقة وتضررهم من هؤلاء اللاجئين وتقديم محاضر بقسم الشرطة ضدهم مشيرا إلي أن حالات الوفاة لم تكن بسبب إطلاق الرصاص ولكن بسبب أسفكسيا الخنق وذلك بعد أن هددوا بتفجير الأنابيب وإثارة الرعب في شوارع القاهرة.
أما بالنسبة لواقعة إطلاق الرصاص علي الحدود مع إسرائيل قال أبو المجد إن حرس الحدود ليسوا سفاحون ولايقومون بذلك إلا بعد حدوث تبادل لإطلاق الرصاص مع العصابات المسلحة.
كشف أبو المجد أن الحكومة بدأت تتخذ خطوات جادة لتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر حيث يتم إنشاء مستشفي لعلاج ضحايا الإتجار بالبشر وعمل دراسة لكشف بؤر تمركز الإتجار بالبشر في مصر.
من جانبه شدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس علي أن الفقر واندلاع عدد من الصراعات في جنوب القاهرة السمراء هو السبب الأساسي لهجرة الأفراد إلي الشمال.كاشفا أن مصر استقبلت ما يقرب من 2.2 إلي 4 ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة وفقا لإحصاءات مركز دراسات الهجرة وشئون اللاجئين عام 2009 حيث يتخذون شكل الهجرة العادية أو الهجرة غير النظامية سبيلا لهم,مضيفا أن مصر أصبحت من ضمن بلاد العبور الرئيسية إلي جنوبي المتوسط محذرا من ظاهرة الإتجار بالبشر التي تأتي كنتيجة مباشرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت د. هبة نصار نائبة رئيس جامعة القاهرة علي ضرورة وضع برامج واستراتيجيات لحماية حقوق العابرين وأهمية وجود إدارة سياسية حيث أصبحت الهجرة غير النظامية تمثل ثلث ظاهرة الهجرة بشكل عام.
وأشارت الدكتورة هبة نصار إلي أن عملية الهجرة غير النظامية هي الأكثر انتشارا من عملية الهجرة النظامية وتشكل حوالي 3/1 الهجرة عموما وأن منطقة البحر المتوسط هي منبع الهجرة غير النظامية لوجود عدد من العوامل أبرزها الضغط السياسي والفقر المنتشر في هذه البلاد وطالما أن هناك بطالة وفقرا وصراعات ستظل الهجرة قائمة ,ومصر لديها تحديات اقتصادية ولابد من وجود برامج متخصصة لحماية المهاجرين.
أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعا إلي ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو,وأيضا ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين وفقا لوضعيتهم الإدارية كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ومن بينها الحق في العلاج والحق في تعليم أبنائهم.
كما دعا أبو سعدة إلي التحقيق في جميع الانتهاكات التي تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وأعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جميع الانتهاكات التي تطالهم والانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتصدي للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية, خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة,والاستفادة من التجارب الناجحة للدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمشاركة الفعالة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تناقش هذه الظاهرة وضرورة تشكيل لجنة وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين وإتخاذ التدابير الوطنية لمنع ومكافحة القضاء علي الإتجار بالأفراد.
أما شهيد الحق الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة قال إن الفقرة الأخيرة كانت قد شهدت زيادة الانتقال بين الدول وزيادة عمليات العبور بدرجة كبيرة,مشيرا إلي وجود مناطق بعينها في أوربا وروسيا وجنوب المتوسط هي منبع للهجرة غير النظامية مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد التغلب علي مشكلات الفقر والبطالة والاضطهاد السياسي التي تشكل عوامل طرد بالإضافة إلي حماية الحدود والهجرة غير الرسمية وتقديم الحماية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين وإدارة حوار بين دول المنشئة للهجرة ودول المعبر والتنسيق بين أدوار كل منها من خلال نظرة شاملة لكل الجوانب.
وحذر محمد فائق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من خطورة ترحيل المهاجرين إلي بلدانهم الأصلية في حالة ارتكابهم لجرائم تتعارض مع قوانين الدول المقيمين فيها,وهو ما يشكل خطورة علي حياتهم خاصة أن معظم المهاجرين تركوا بلدانهم لأسباب سياسية.
وشدد علي تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة للمهاجرين والتوعية بالتشريعات ذات الصلة خصوصا بالنسبة للمتعاملين يوميا مع المهاجرين,وأهمية بحث وضع برامج للعودة طواعية للمهاجرين وإعادة إدماجهم في الوطن الأم والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والسلطات الحكومية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني بحيث يجوز لها أن تعزز تكامل برامج الهجرة النظامية.