أقر محمد أسعد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام بارتفاع الدين المحلي إلي 549 مليار جنيه بنسبة 46.5% من الناتج المحلي نهاية ديسمبر الماضي,وأن هذا الارتفاع يعد طفيفا وغير مؤثر إذا قارناه بالعام الماضي. حيث بلغ الدين العام 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4% من الناتج المحلي وأرجع محمد أسعد ذلك إلي زيادة الدين علي الهيئات الاقتصادية ليصل إلي 92 مليار جنيه,مبينا أن الدين الخارجي ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2009 بنسبة 3.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق له ليصل إلي 33.3 مليار دولار بنسبة 15.4% من الناتج المحلي.
وقال أسعد إن إجمالي الإيرادات العامة والمنح انخفض بنسبة 24.6% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي الحالي 2010/2009 ليصل إلي 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي نظرا لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 49% والضريبية بنسبة 5%,كذلك انخفضت المصروفات العامة بنسبة 4.2% لتصل إلي 197 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه وتراجع مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 45%.
من جانبه أكد عاطف ملشي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات العامة لتنفيذها من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير علي معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام حيث تقوم الخزانة العامة بسداد الأعباء المالية المترتبة علي تلك المشروعات علي فترات زمنية طويلة.
وأضاف ملشي أن هذا التوجه يأتي في إطار السياسة المالية لمصر والتي تستهدف خلال الأجل المتوسط اتباع سياسات توسعية وزيادة الإنفاق العام مع اتباع سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو وعجز الموازنة العامة وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحفيز معدلات النمو دون زيادة عجز الموازنة بصورة تهدد الاستقرار المالي,مشيرا في هذا الصدد إلي أن وزارة المالية لاتزال مستمرة في تنفيذ عددا من الإصلاحات المالية لربط نمو الإيرادات العامة بمعدل النمو الاقتصادي.