استضافت القاهرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول تدابير السياسات المالية لمواجهة الأزمة العالمية تناول المؤتمر زيادة فعالية السياسات المالية لتعبئة الموارد المحلية وإنشاء بنك استثمار أفريقي وشبكة معلومات أفريقية من خلال بنك التنمية الأفريقي.
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الأزمة ليست أزمة اقتصادية فقط فالأهم من ذلك أنها تشكل أزمة ذات عواقب اجتماعية طويلة الأمد تؤثر بشكل خطير علي مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة وعدم تساوي الدخول.
وأشار د. غالي إلي أن القارة الأفريقية في حاجة للتغيير ليس علي مستوي السياسات أو البرامج أو الأولويات,إنما تحتاج تغيير استراتيجي في الرؤية, وتغيير في الطريقة التي تصاغ فيها سياساتنا المالية لوضعها في إطار يرتكز أكثر علي الاقتصاد الكلي ويتخذ من النمو والاستدامة علي المدي الطويل.
وأوضح غالي أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تقوم بدور مهم في دفع النمو الاقتصادي وهذا يتطلب إنشاء مؤسسات متطورة لوضع الإطارين التنظيمي والقانوني اللازمين.
من جانبه, طالب عبدالله جانيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بضرورة توفير الموارد الكافية لتنمية أفريقيا خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية للحد من الفقر والبطالة.
أوضح أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو 4% خلال العام الحالي,وأن تنخفض عائدات الصادرات بمقدار 251 مليار دولار خلال العام الحالي. حيث تشير التوقعات إلي أن التحويلات المالية وتدفقات رأس المال الخاص تجاه أفريقيا جنوب الصحراء الكبري سيتناقص بنمو ملياري دولار.
وأشار جانيه إلي أن الأزمة لها تبعات علي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا وستقل مصادر تمويل المشاريع الصحية والتعليمية والنهوض بالمرأة والتغذية مما يؤدي لعواقب وخيمة علي الجهود الدامية للحد من الفقر,وستكون الآثار الاجتماعية أكثر قسوة في قارتنا لأننا لا نمتلك آليات تذكر للتخفيف من آثارها مثل تقديم إعانة للبطالة أو شبكات الأمن الاجتماعي.
وقال سفيان أحمد وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي إن الأزمة تمثل مؤشرا علي أن هناك حاجة لإنشاء هيكل مالي دولي جديد لتوفير آليات جديدة لتوجيه القرارات والإجراءات الوطنية والدولية من أجل التنمية المحلية.