تبدأ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب غدا وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشعب في المرحلة القادمة خاصة مع غياب عدد كبير من المعارضة, حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس في هذه الدورة 514 عضوا, منهم ما يقرب من 420 عضوا ينتمون للحزب الوطني , والباقي موزع بين عدد من الأحزاب منها الوفد الذي قال إنه سيفصل أعضاءه الذين سيستمرون في المجلس وذلك بعد قرار حزب الوفد الانسحاب من الانتخابات في الجولة الثانية , وحزب التجمع الذي حصل علي خمسة مقاعد , وكل من حزب الغد وحزب العدالة الاجتماعية وحزب الجيل وحزب السلام حيث حصلوا جميعا علي مقعد واحد داخل المجلس بالإضافة إلي المستقلين.
وسوف تفتتح الجلسة الأولي ببيان للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لعرض خطة الحكومة خلال الفترة القادمة , وسوف يحدد المجلس في هذه الجلسة رئيس المجلس والوكيلين بالإضافة إلي رؤساء اللجان الفرعية .
واتضحت بعض معالم الخريطة التشريعية لمجلس الشعب في الفترة القادمة حيث أوضح بعض المسئولين أنه يقع علي عاتق المجلس القادم مناقشة عدد من القوانين المهمة منها: قانون التأمين الصحي الجديد, وقوانين خاصة بالاستثمار وإدار الأصول العامة المملوكة للدولة.
هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس حسني مبارك خطابا سياسيا مهما اليوم أمام أعضاء الهيئة البرلمانية يطرح خلاله رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ويحدد فيه ملامح مستقبل العمل الوطني داخليا وخارجيا خلال المرحلة المقبلة.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشعب القادم بضرورة مناقشة عدد من القوانين المهمة وعلي رأسها قانون دورالعبادة الموحد حيث طالب العديد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إدراج هذا القانون علي أجندة المجلس في الفترة القادمة حيث ظل هذا القانون حبيس الأدراج منذ تقديمه عام 2005 علي أمل أن يناقشه المجلس السابق ولكن لم يحدث هذا, وهو ما تسبب في حدوث العديد من المشاكل والأزمات الطائفية والتي كان آخرها حادث كنيسة العمرانية, كما طالب المجلس القومي بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي يخص الأقباط من أجل الخروج من النفق المظلم الخاص بالصدام الدائم الذي يحدث بين القوانين الموجودة وبين التشريعات الدينية للأقباط.
ومن المنتظر أن يعقد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم ليرصد فيه النتائج النهائية التي رصدها التحالف المصري لمراقبة العملية الانتخابية من انتهاكات وتجاوزات أدت إلي خفض نسبة المشاركة في العملية الانتخابية , فضلا عن مجموعة من التوصيات سيرفعها التحالف لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي .