شهدت الندوة نقاشا ساخنا حول مفهوم الاستقواء بالخارج واتفق المتحدثون علي أن الاستقواء بأي دولة مرفوض تماما بينما اللجوء إلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية يمثل إحدي الآليات المقبولة وبالداخل وهو الأفضل يجب أن يكون الاستقواء عن طريق الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتكوين رأي عام مساند لحقوق الأقباط.. قدم مجدي خليل مدير المنتدي للندوة مستعينا بمقولة دانتي قاع الجحيم محجوز للذين يقفون علي الحياد عندما تتعرض القيم للخطر ومقولة مارتن لوثركنج التي تقولمايحزنني ليس فعل الأشرار لكن صمت الأخيار. العنف الطائفي ..أسباب وحلول وفي كلمته قال رئيس منتدي الشرق الأوسط للحريات:قدر بحث أجراه مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية عدد حوادث العنف الطائفي منذ حادثة الخانكة 1972 بنحو 240 حادثة اعتداء كبيرة نشرت عنها الصحف بخلاف الحوادث الصغيرة الفردية وذلك لأسباب عديدة منها مشاكل ترميم وبناء الكنائس والمنافسة عليالبيزنسحيث يلجأ الطرف الذي ينتمي إلي الأغلبية للحصول علي ميزة كونه مسلما وعادة ما تبدأ المشاجرات العادية بخلاف بين قبطي ومسلم ثم تأتي الأغلبية وتنحاز للطرف المسلم بالرغم من أنها تتمتع بالثقة في النفس وتخلق هذه الحالات توترا في المجتمع كان من الممكن أن ينتج عنه مشكلات كبيرة لكن نجاح الأقلية في التعامل مع التوتر وامتصاصه حافظ علي البلد فلم يواجه الأقباط العنف بعنف مضاد وإنما بالتسامح والمحبة. في هذا السياق توجد آليات أخري ومسئوليات أولا علي رئيس الجمهورية في الحفاظ علي الوحدة الوطنية وعلي الدولة بكامل هياكلها لحماية الأقباط وهناك مسئولية أخلاقية تقع علي الأغلبية تجاه محاربة العنف ضد الأقباط واختفاء ثقافةانصر أخاك المسلملأنها تجعل المعتدي فوق القانون والسلطة لكن أيضا تقع مسئولية علي الأقباط وذلك بالتحرك واستخدام أساليب قانونية وتكوين مراكز حقوقية مدنية قبطية تدعم الديموقراطية وحقوق الإنسان لكل المصريين ولابد من المشاركة في أنشطة المجتمع بفاعلية وانفتاح باعتبار أن هذا هو السبيل لتمتع كل المصريين بكافة حقوق المواطنة دون تمييز أو تفريق بسبب النوع أو الدين أو العرق أو اللون. توصيف هموم الأقباط أكد محمد فائق رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن هموم الأقباط هي قضايا لحقوق الإنسان ولم تعد قضية تخص فئة أو طائفة من السكان إنما قضية وطن مهدد بالانفجار نتيجة تراكم العديد من المشاكل التي تولد الاحتقان والعنف بشكل عام ومنها الفقر وغلاء المعيشة والجهل بأصول الدين مما يفسح المجال للتعصب والتطرف الديني وتفسخ العلاقة بين الدولة والمجتمع وأضاف: توجد أسباب خارجية تساعد علي التطرف كسياسات الإدارة الأمريكية التي يسيطر عليها المحافظون الجدد في العراق وفلسطين وهو ما ينعكس علي زيادة مساحة التعصب الإسلامي وطبيعة المشاكل التي تظهر بين المسلمين والمسيحيين يوجد أيضا تمييز كبير يقع علي الأقلية القبطية القليل منه يتم استنادا إلي القانون والكثير من خلال الممارسة علي أرض الواقع. في هذا الإطار ناقشت 15 شخصية عامة من الأقباط والمسلمين سنة 1998 حقوق الأقباط المنقوصة رصدت منها تقلص أعداد الأقباط في مناصب الدولة العليا واختفاء وجود الأقباط ضمن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ومشاكل ترميم وبناء الكنائس ودور الإعلام والتعليم في تنقية المناخ العام وظهور فتاوي دينية تجنح عن الصواب وتكفر المسيحيين وحاليا يضاف إليها عملية تغيير الديانة وهي حق مشروع لكل إنسان وفي هذا الصدد الإسلام بريء من الفتاوي المتشددة التي لا تجيز الانتقال بين الأديان وقد قام بعض الفقهاء بالتفرقة بين الخروج عن الإسلام والخروج علي الإسلام فلا أكراه في الدين كما أن الإسلام لم ينص علي أي عقوبة للردة. الاستقواء بالداخل والخارج قدم فائق رؤيته للعلاج محددا مجموعة من المباديء الأساسية التي يجب الالتزام بها هي:التعصب والتطرف لايجب أن يقابل بتطرف من الآخر وفي الوقت نفسه لايعني التنازل عن الحقوق وهنا يأتي دور المؤسسات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان التي تقف بجوار أي مواطن تعرض للتمييز لتسانده في الحصول علي حقه بالطرق القانونية المشروعة. الاستقواء بالخارج يعقد الأمور ولايحلها وهو يزيد الاحتقان والتعصب خاصة عند الفئات الشعبية المتدينة بالإضافة إلي أنه يقلل من شأن الأقباط في نظر الجماهير ويضعهم في خانة الأجانب الذين يحصلون علي امتيازات من الخارج تحت ضغوط أجنبية لذلك يجب الاعتماد أو الاستقواء بالداخل من خلال الرأي العام والنقابات والأحزاب والإنترنت. وفي هذا السياق أؤكد أن من يطالبون بالاستقواء يفعلون ذلك بحسن نية وحجتهم أن الدولة لاتسمع لهم ولاتتحرك لحل هموم الأقباط لكن يمكن اللجوء إلي آليات أخري منها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. حل مشاكل الأقباط يجب ألا ينطلق من قاعدة طائفية ولكن المطالبة بالحقوق علي أرضية وطنية وهي قضية حقوق إنسان وتطبيق لنصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وتلتزم بها. قانونان أساسيان أضاف فائق:الأمر يحتاج إلي تحرك عاجل ذلك بصدور قانونين أساسيين الأول لتنظيم بناء وترميم دور العبادة وأن تكون الإجراءات المطلوبة موحدة بالنسبة للكنائس والمساجد وأن يكون الأصل هو الإباحة وتحدد حالات المنع مسبقا وفي هذا السياق أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعا لقانون خاص موحد لبناء دور العبادة وشارك في وضعه مرجعيات دينية وشخصيات كبيرة ويجب الاستمرار في المطالبة بالقانون,أما القانون الثاني فهو خاص بالفرص المتكافئة وحظر التمييز وهو نموذج مطبق في السويد لمكافحة التمييز ضد المهاجرين وبالرغم من وجود قوانين كثيرة مصرية تحظر التمييز لكنها غير مفعلة ولاتطبق لذلك تقع الأهمية علي قانون الفرص المتكافئة أولا لتعريف التمييز وثانيا لتجريمه ومعاقبة مرتكبيه وهو ماينعكس بالضرورة علي خفض حالات التمييز ضد الأقباط والمرأة والفقراء وغيرهم. النفوس مشحونة الدكتور منير مجاهد عضو حركة مصريون ضد التمييز قال تفجر العنف ضد الأقباط من الآخر بعودة قوي التيار الإسلامي للحياة السياسية خاصة بعد الإفراج عن أقطابها في عهد الرئيس السادات الذي انتهي الأمر به صريعا علي أيديهم. وقال :في العقود الأخيرة تزايد الفرز الطائفي والعنف ضد المسيحيين بسبب التيارات السلفية التي تشجعها الدولة مما أدي إلي مناخ هستيري يحصن علي كراهية المسيحيين وبدأت الشجارات العادية بين مسلم ومسيحي تتحول إلي شجارات طائفية فالنفوس مشحونة ومايشجع علي تكرار تلك الجرائم انتهاء كافة الحوادث بجلسات الصلح العرفي المهنية وغير العادلة بين المعتدي والمعتدي عليه إذا نحن أمام تساؤل ملح يحتاج إلي إجابة:ماذا حدث لمصرنا؟ كنا ومازالنا لنا أصدقاء مسيحيون ولكن أطفال اليوم أول مايسألون إخواتهم في المجتمع هو الديانة ليتخذوا قرار الصداقة بالقبول أو بالرفض تبعا للديانة . مجتمع الأزمات الشاملة وعندما قال علماء الاجتماع رأيهم العلمي في تلك الظاهرة أرجعوا السبب إلي أن الجدل الطائفي لايحتدم إلا في مجتمعات تعيش أزمات شاملة كالأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ نكسة 1967 والتي تتلخص ملامحها في انتشار البطالة وتفشي الفساد وضعف الموارد كذلك الأزمة الثقافية التي نتج عنها تردي مستوي التعليم ووقوعه في براثن التيارات السلفية إذ أن المناهج تعمق الطائفية والفرز الديني كذلك تراجع مكانة العقل والإفراط في الغيبيات واختلال نسق القيم الاجتماعية الذي تراجعت معه قيمة الوطن في نفوس المواطنين. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاقم إذ اختفي التمييز بين الحلال والحرام ليس علي مستوي الدين ولكن علي مستوي القيم التي يحفظ وجودها الاستقرار للمجتمع, ,يتمم هذا الوضع المأساوي أزمة سياسية طاحنة تتلخص في الاستبداد السياسي والعصف بالحركة المدنية السياسية مما أدي إلي تعاظم الدور السياسي الذي تلعبه دور العبادة فنما دور الكنيسة نموا هائلا وأصبحت الوكيل المتحدث عن رعاياها بمباركة من الدولة والتيار الديني الذي يبغي تحول الأقباط لأقلية ذمية. ظهر متزامنا مع تلك المعطيات ملايين من المواطنين الذين يتربحون من خلال الطائفية الدينية بدء من باعة الكتب والأسطوانات المدمجةCD والعطر والبخور وصولا للتناول الإعلامي وصنع مادة مثيرة للرأي العام باستمرار هذا الوضع مع تفكك الدولة منحا الزخم للجو الطائفي لذلك لايمكن أن نحل هذه المشكلة إلا عن طريق المجتمع المدني الذي شهد طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة فمنذ عام 1998 وحتي عام 2006 شهدت مصر 144 تحركا جماهيريا ما بين تظاهر واعتصام وإضراب انتهي معظمها بتلبية رغبات المواطنين إذا فالأمل في المجتمع الذي يلتف حول المصالح المشتركة التي تضم المسيحيين والمسلمين سويا كيما ينسجون الروابط التي تقطعت في السنوات الأخيرة مما يساعد علي رأب الصدع الوطني والدفاع عن المصالح الفئوية المشتركة. استكمل د. منير حديثه موضحا :ماسبق لايعني عدم التحرك للتصدي للتمييز الديني أو الاعتداءات المباشرة علي المسيحيين خاصة أن هناك مشاعر متزايدة من العديد من المسلمين ضد مايحدث للأقباط كما أن هناك أعدادا متزايدة من المسيحيين أعلنت أنها لن تقبل ظلما بعد الآن فالحل إذا في القانون لتجريم التمييز علي أساس الدين وإلغاء كافة البيانات التي تحدد الهوية الدينية في الأوراق الرسمية. سيادة النعرة الطائفية لاتهوين ولاتهويل ولا اختزال لظاهرة العنف ضد الأقباط هكذا بدأ الكاتب سعد هجرس حديثه عن العنف ضد الأقباط مشيرا إلي وجوب التحلي بالعقلانية حال تشخيص الظاهرة قال:علينا أن ندرك أن النعرة الطائفية سائدة الآن علي الجانبين الإسلامي والمسيحي والتقارير الأمريكية عن الحالة الدينية في مصر تصب النار فوق الزيت وتستخدم الطائفية لتحقق أهدافا أعمق في المنطقة كلها. وكذلك المصريون الذين سافروا إلي دول البترول ثم عادوا إلي مصر حملوا معهم عند عودتهم أفكارا وهابية أثرت في كافة مناحي الحياة وفي الإعلام فأصبحت المرجعيات في مصر دينية التفكير حتي أن بعض الأسر لم تقو علي العيش في قري مصر وهاجرت لتسكن عشوائيات المدينة بعيدا عن الاضطهاد. يقع كذلك علي المسيحيين عبء المشاركة بدلا من عزوفهم فالإحصائيات تؤكد انعزالية الأقباط في مختلف المؤسسات ففي نقابة الأطباء يوجد 30% من أعضائها مسيحيون وبالرغم من ذلك يسيطر علي انتخاباتها الإخوان المسلمين. وعن فكرة الاستقواء بالخارج أوضح هجرس أنها فكرة لاتراود بعض المسيحيين فقط ولكنها تراود الجميع للدور المتعاظم الذي يمكن أن يلعبه الخارج عن طريق الضغط علي النظام. مسئولية الأمن والإعلام الأجهزة الأمنية مسئولة عن إعوجاج الوضع خرابه تلك كانت الكلمات التي بدأ بها أستاذ التاريخ د. سمير فاضل مداخلته متسائلا :لماذا تتعامل الأجهزة مع الملف القبطي كملف أمني؟هل الأقباط جماعة خارجة علي القانون ؟!ففي العالم كله الأقليات محمية بموجب القانون والدستور والنظام أما هنا…..!! 600 سنة من تاريخ مصر تعرضت للتغييب ولايدرسها طلاب كليات الآداب قسم التاريخ لأنها تمثل الحقبة القبطية هل يعقل هذا؟كما تمنع الجامعات المصرية الدراسات العليا في التاريخ القبطي؟ ثروت نجيب أحد القيادات في الحزب الوطني قال:الخطاب السائد في الغرف المغلقة يشجب العنف ضد الأقباط ويرفض ولكن فجأة يتحول الأمر أمام شاشات التليفزيون ويصبح الشجب تأييدا والمتحدث يتحول لعالم جليل يهاجم كل مايمت بصلة للأقباط فالمسئولون لديهم فصام يقولون في الخفاء مايعجزون عن قوله في العلن خشية أن يهاجمهم الأصوليون إذا نستطيع أن نخلص إلي أن الشعب هو الوحيد القادر علي تغيير الوضع وتطبيق المواطنة لأنها في النهاية ثقافة مجتمعية ولكن لأن الشعب مطحون فيلجأ للدين كيما يحتمي فيه. إلغاء القوانين التمييزية اقترح رمسيس رؤوف النجار المحامي بعض الحلول لمواجهة العنف ضد الأقباط هي:إلغاء القوانين التمييزية مثال علي ذلك القوانين التي تمنح الحق للأب المسلم في حضارنة أبنائه رغم عدم وصولهم للسن القانونية لحضانة الأب كذلك ضرورة تفعيل المادة 47 من قانون 143 لسنة 1997 والتي تنص علي أنه يحق للمواطن أن يقوم بتغيير دينه وقتما يريد بشرط أن يقدم شهادة من الجهة الدينية ولكن مايحدث عكس ذلك,كذلك وضع عقوبات رادعة للتباطؤ الأمني في الحوادث ضد الأقباط والمثال البين علي ذلك ماحدث لرهبان دير أبوفانا الذين تمت مهاجمتهم وضربت قلاياتهم بالديناميت علي مسمع ومرأي من الأمن ولم يتخذ خطوة لردع الجناة وعلي رأسهم المدعو سمير اللول الذي قام بالهجوم لفرض جزية علي الدير!
أبكي علي صدر الوطن
شعر للقس إسطفانوس ميخائيل راعي كنيسة مارجرجس والقديس بشنونة بفم الخليج
انفعل أحد الحضور القس أسطفانوس ميخائيل بالأحداث فكتب القصيدة التالية التي ألقاها أثناء فعاليات المنتتدي.
أبكي علي صدر الوطن أبكي علي ماضي الزمن ـأبكي علي كل الصداقات التي كانت لنا قبل الفتن ماكنت أعرف أي دين للصديق ولم يكن كنت المحب ولم أزل حتي إذا غاب الخجل عن كل من باع الحقيقة واشتري وهما وضل أنا لم أزل أرنو لربي أبتهل أن يوقظ الحكماء في مصر النيام علي عجل فكفي كسل قم يا أخ الأوطان وأسرع في العمل قم ابن فلكا مثل نوح بذي الزمان وترقب الطوفان فلا حياة لمن تقاعس أو ثمل أو راح ينسجم في المحافل بالخطب ثوب التآخي للملك بين القبل كثرت أفانين الدجل أنا ابن مصر وخائن من لم يقل: في شعبنا غرس الخلل تلقاه في التعليم في التعتيم للحدث الجلل يسقاه أطفال البلاد بمنهج يأد الأمل ويهييء الأحفاد للأحقاد للرجل البطل من نال من تفجير نفسه جنة فلقد قتل ورثي واين آخر من قد رحل الحق في بلدي ارتحل يا أيها النجباء أبطال البلاد ,لاتلعنوا الشيطان قد جلب الفساد أتباركون قوافل الإظلام وتهللون لمارق بحسام باع القضية والمخدر والسلاح وراح يفتعل الخصام ويزاحم الحكام يامصر عودي للوئام ولتلفظي عنك اللئام بوركت يا شعب السلام بوركت يا شعب السلام.
