انعقد مؤتمر مصر الأول بحضور عدة آلاف من رواد التيارات الليبرالية علي اختلافها والهدف توحيد موقف سياسي صوب الأحداث السياسية المقبلة مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وصياغة دستور جديد من خلال وثيقة إعلان مبادئ واختيار مجلس وطني يمثل كل الاتجاهات السياسية انطلاقا من افتقاد الثورة لقيادة جماعية منذ البداية.
حول المؤتمر وأهدافه والمعوقات التي تقف أمام المجلس الوطني الجديد وأهمها قصر المدة الباقية علي الانتخابات.. تطرح وطني بعض الرؤي بلسان قادة المؤتمر:
الشراكة الإيجابية
قال الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والأستاذ بجامعة قناة السويس: تكمن أهمية إنشاء مجلس وطني في أنه يضم جميع الاتجاهات السياسية في مصر, نظرا لعدم وجود قيادة جماعية واضحة لثورة 25 يناير. والتطورات السياسية الحالية تستلزم إيجاد آلية للحوار بين كافة القوي الوطنية المؤيدة للثورة, لذلك طالبنا بسرعة إنشاء مجلس وطني لحماية الثورة ومبادئها واستكمال أهدافها ومسيرتها, أثناء مؤتمر مصر الأول الذي انعقد الأسبوع الماضي تحت شعار الشعب يحمي ثورته بحضور مكثف من كافة القوي السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين, وسيتم انعقاد مؤتمر مصر الثاني في محافظة أسيوط خلال أسابيع.
أضاف د. حمزة: هناك أهمية لأهداف المجلس الوطني, وعلي رأسها القيام بالشراكة الإيجابية في القرارات والمتابعة لدي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, والمجلس المقترح يتبني محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد بكافة أشكالها طوال الثلاثين عاما الماضية واستعادة الأموال المنهوبة.
أشار د. حمزة: بعد نهاية انعقاد المؤتمر تم تغيير مسمي القائمة الموحدة بقائمة انتخابية مشتركة تشترك فيها كل القوي الوطنية.
ونقوم بإجراء اجتماعات بين اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وبين البرلمان الشعبي, لكيفية دعم الوحدة الوطنية ونطالب بمعاقبة الأيدي الخفية للفتنة الطائفية بعقاب رادع, فمن يقومون بعمل هذه الوشاية هم مأجورون وليسوا مصريين.
وسيعمل المجلس الوطني علي استمرارية الحوار لإشعاع الوعي الثقافي وحماية الشباب من المنظمات والجهات التي تلعب علي العواطف الدينية لمحاولة استغلال الشباب لمصالح خاصة بعيدة عن أهداف الثورة.
وثيقة الثورة
قالت القاضية تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا: أعلنا التزامنا ببناء دستورنا المقبل تحت شعار الثورة كرامة – حرية – عدالة اجتماعية, وكان هدفنا أن نصل بما يسمي الوفاق الوطني, وكان يوجد توافق كبير حول وثيقة الثورة من كل القوي الوطنية.
وتم تأسيس الوثيقة علي 20 بندا منها تأسيس جمهورية ديموقراطية مدنية حديثة تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعي لوحدتها وأيضا يقوم المجتمع المصري علي حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعا والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة, وتحديد الآليات لضمان حماية الدولة المدنية لا الدينية ولا العسكرية لمواجهة ما يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديموقراطيتها أو وحدتها الوطنية, ووضع آفاق للاستثمار والقضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
مجلس رئاسي مدني
قالت الدكتورة كريمة الحفناوي ناشطة سياسية وعضو مؤسسة حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير: من مطالبنا نرفض الخصخصة وإعادة إنتاج البلد في الزراعة والصناعة وحد أدني للأجور, وناقشنا أن يكون هناك مجلس رئاسي مدني مع وجود دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية وسوف يكون التصويت بالرقم القومي وخلال عدة أيام.