عادت قضية فرشوط مرة أخري علي الساحة تلك القضية المتهم فيها جرجس بارومي 20سنة باغتصاب طفلة فرشوط المسلمة-12سنة- لتنظرها دائرة جديدة بعدما تنحت هيئة المحكمة السابقة عن نظرها لاستشعار الحرج منذ شهرين سابقين…تلك القضية التي شغلت الرأي العام والدوائر القبطية خلال الأشهر الأخيرة لما لاقته من ربط ذهني بينها وبين قضية شهداء نجع حمادي…فاتخذت بعدا آخر بعيدا عن كونها قضية اغتصاب عادية تحدث يوميا, وبات الجميع ينتظرون ما سيتكشف من ربط بين القضيتين, قررت محكمة جنايات قنا, تأجيل نظر القضية, لجلسة 16سبتمبر المقبل وذلك لضم حرز ملابس المجني عليها لم يكن موجودا بالقضية, وهو قطعة قماش بيضاء عليها آثار دماء, وكذلك تقديم ما يفيد إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية, حيث تقدم الدفاع في الجلسة السابقة بشهادة تفيد إنه تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية لوجود عيب خلقة لديه يعوقه عن ممارسة الحياة الطبيعية, كما سمحت المحكمة لدفاع المتهم باستخراج المستند المطلوب من الجهة المختصة, وصورة من محضر جلسة اليوم, وأيضا ستشهد الجلسة المقبلة إبداء المرافعة وذلك مع استمرار حبس المتهم احتياطيا علي ذمة القضية…
وقائع الجلسة
بدأت وقائع الجلسة 10صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة, مع السماح للصحفيين بالحضور ومنع القنوات القضائية من الحضور. وما إن بدأت الجلسة وثبت المحامون حضورهم حتي رفعها القاضي مرة أخري ليعقدها سرية في غرفة المداولة وتستمر حتي السادسة مساء أي لمدة ثماني ساعات متواصلة تم خلالها سماع الفتاة ووالدها ووالدتها والنقيب أحمد حجازي باعتباره شاهدا علي الواقعة والمحضر.
يقول مجدي زاهر المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع:عندما ناقشنا والد الفتاة جاءت أقواله متضاربة حول عدة وقائع أهمها الدابة التي كانت تستقلها الفتاة في الطريق, إذ قالت الفتاة أنها تركتحمارتها وعادت للمنزل علي قدميها, وهو ما علق عليه المحامون بأنه يخالف منطق الأمور بالنسبة لطفلة مغتصبة تنزف من شدة ما أصابها أن تعود سيرا في تلك الحالة وتترك دابتها…بينما ذكر والدها أنها عادت علي الدابة. أيضا ذكر الوالد أنه علم بالخير-واقعة الاغتصاب- من مركز فرشوط, ثم عاد ليقول أنه علم من أخت المجني عليها الكبري, وعندما شعر أنه يقول كلاما غير منطقي بدأت إجاباته كلها تنحصر في كلمةماعرفش أنا أعصابي تعبانة…
اتهام بالتزوير
أما جورج صبحي المحامي بقنا وعضو هيئة الدفاع قال:النقيب أحمد حجازي لدي مواجهته لم يتمكن من تحديد التوقيتات التي طلبت المحكمة منه تحديدها سواء في تقديم البلاغ من قبل الأسرة, أو وقت توجهه لموقع الحادث…أيضا تحديد المسافات بين موقع الحادث ومحل إقامة الفتاة…وبين موقع الحادث ومركز قسم شرطة فرشوط… قال عن المسافات أنها كل مسافة منهما نصف ساعة بالسيارة, وهذا يعني أن المسافة تصل إلي 30 كيلو فيما أن المسافة لا تتجاوز ال 300متر, وهو ما يعني عدم انتقاله لموقع الحادث لجمع التحريات التي أدلي بها, وأن تحرياته لم تكن إلا تحريات مكتبية..استنبطها من أقوال الفتاة ووالدها, كذلك ما أثبته في محضر جمع الاستدلالات تختلف تماما عن الأقوال التي أدلت بها الفتاة ووالدتها عند تحرير المحضر بالواقعة, وهو أقر بذلك في شهادته اليوم عندما قال أن البنت وأمها بلغاني أن الولد متهم بسرقة ألف جنيه في حين عندما حرر المحضر حرره باعتباره محضر حالة اغتصاب فكيف يتوازن ذلك؟!
كذلك إن الأم هي التي قامت بطلب تحرير المحضر, في حين أن المحضر مثبت فيه كتابة أنه منسوب للأب طلب تحريره, فكيف يحدث ذلك والأب لم يكن موجودا في قسم شرطة فرشوط أثناء ذلك؟!!! جاء هذا خلال شهادته وتوجيه الأسئلة له من قبل هيئة الدفاع وليس مجرد استنتاجات وهذا ثابت في محضر الجلسة مما دفع هيئة الدفاع عن جرجس إلي اتهام النقيب أحمد حجازي بتزوير محضر جمع الاستدلالات حيث إنه قال في شهادته أنه حرر محضر الاستدلالات بخط يده, وعند تضييق الخناق عليه في الأسئلة اعترف أنه لم يكتب هذا المحضر, في حين أنه قام بتذييل المحضر بتوقيعه وسطر في بداية المحضرتم تحرير هذا المحضر بمعرفتي أنا النقيب أحمد حجازي معاون مباحث فرشوط وهو ما يثبت التزوير وتلفيق الاتهام إلي جرجس.
حرز جديد
ويستكمل جورج حديثه قائلا:أما الأم فتكشف من خلال شهادتها وجود تضارب فيما قررته بأقوالها بخصوص ملابس ابنتها والمحرزة بمعرفة النيابة, وتم عرض الحرز علي الطبيب الشرعي, إذ ورد في تقرير الطبيب الشرعي وجود ضمن ملابس المجني عليها قطعة قماش بيضاء بها آثار دماء, وهذا الحرز تم توصيفه وتحريزه من النيابة العامة, وعند فضه لدي الطبيب أثبت وجوده في حين أدلت الأم في أقوالها أنها عبارة عن لاقية ترتديها الفتاة علي رأسها, وبناء علي ذلك طلبنا- فريق الدفاع- ضم هذا الحرز إلي ملف القضية في الجلسة القادمة وفضه أمام المحكمة.
الشاهد خاف
أما الدكتور إيهاب رمزي المحامي وعضو هيئة الدفاع قال:النقيب أحمد حجازي غير أقواله فجأة وقال: البنت أثبتت في كلامها أن جرجس أدخلها في الزراعة عنوة-بالقوة- وانتزع ملابسها, في حين الثابت في المحضر الذي حرره لحظة البلاغ أن هناكمحاولة للاغتصاب وقامت الفتاة بمنعه. كما قرر كل من الفتاة والأم والأب- بخلاف ما سبق- أن هناك شاهدا جديدا اسمه محمد عمره 17سنة, وأكد النقيب حجازي كلام الأسرة رغم أنه لم يستدع محمد للشهادة سابقا تحت دعوي أن الشاب خاف من الشهادة ورفض الحضور….فلماذا امتثل الضابط لعدم حضور الشاهد رغم أن من سلطة النيابة ارغامه علي الإتيان الشهادة؟ لأنه شاهد إثبات وهذا يعتبر حجب دليل عن النيابة.
طلبنا- الدفاع- مناقشة الطبيبين الشرعيين في المرة القادمة- الطبيب الذي وقع الكشف علي الفتاة والطبيب الذي وقع الكشف علي المتهم- ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب, وأيضا لم تستجب لطلب المعاينة الذي طلبه الدفاع لمعاينة مكان الواقعة لإثبات طبيعة المكان, وهل تسمح بارتكاب هذا الفعل من عدمه, وكذلك تحديد المسافات التي سارتها الفتاة علي قدميها.
ملاحظ خطيرة
أما طارق العوضي المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع قال:توجد حالة من التضارب في أقوال الأسرة كلها, هذا التضارب استفز المحكمة حتي دفعها لتوجيه بعض الأسئلة للنقيب حجازي…والملاحظة الخطيرة التي لاحظتها هيئة الدفاع هي تغير أقوال الفتاة حول طبيعة المكان الذي قيل أن الفتاة تعرضت فيه لواقعة الاغتصاب, إذ قالت عنه في المناقشة أثناء الجلسة إنه تم في الزراعة علي أرض طينية ناشفة مستوية, في حين أنها قررت في المحضر الأول أنه حدث علي الأسفلت, وهو ما يحمل تلقينا جليا للفتاة لتثبت أن المتهم قام بسحبها عنوة داخل الزراعة لإثبات واقعة خطف تسبق واقعة الاغتصاب, وهذا من شأنه دفع المحكمة إلي تعديل القيد والوصف, أي تغيير قرار الإحالة الذي أحيل به المتهم ليحصل تشديد العقوبة, إذ أن أقصي عقوبة في التوصيف الأول للاتهام هي عشر سنوات سجن أما القيد والوصف بواقعة اغتصاب واختطاف بالقوة فينص القانون علي أن العقوبة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ويسترسل العوضي مضيفا: أيضا واجهنا النقيب حجازي باجرائه تحريات أثناء مرحلة التقاضي, وهذا غير متبع وغير معتاد…فالنيابة والمحكمة وهما الجهتان المنوطتان بهذا الطلب لم يطلبا منه ذلك, فقال أنه تطوع من تلقاء نفسه لجمع التحريات, في حين أنه لم يسطر محضرا يثبت فيه تلك التحريات.