قررت المحكمة الدستورية العليا-الأسبوع الماضي-حجز قضية العائدين للمسيحية للفصل والحكم فيها في 4أبريل المقبل,وكانت القضية قد تم تأجيلها عدة مرات منذ إحالتها للدستورية العليا.
يذكر أن فحوي المنازعة بين العائدين للمسيحية-الذين أسلموا وعدلوا عن إسلامهم,والجهة الإدارية-وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدينة- حول تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي لمن عادوا إلي المسيحية أوللأبناء الذين جاءت بياناتهم بالتبعية لأحد الأبوين والذي أشهر إسلامه,القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا للدستورية للبت فيها.