في إطار خطط التقشف التي تقوم بها دول اليورو لمواجهة عجزها المالي.. تقوم فرنسا حاليا بعلاج عجزها المالي بأساليب مختلفة تعد بمثابة خطط بديلة عن التقشف. وكشفت مجلة الإيكونوميست في عدد حريق صادر عنها أن الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوافيلون لديها برنامجا مدروسا ومخططا لضبط ماليتها من دون اللجوء إلي سياسات التقشف, وأن الحكومة الفرنسية أعلنت عن خطة لإصلاح نظام المعاشات -وهو إصلاح كان منتظرا حدوثه منذ فترة طويلة- ترتكز علي زيادة سن التقاعد من 60 سنة ليصبح سن التقاعد الجديد 62 سنة بحلول عام 2018, وهي خطوة إن أنجزتها الحكومة بلا مشاكل من شأنها أن تقضي علي نصف العجز الذي يعاني منه نظام المعاشات الحكومي, والذي يقوم بنحو 45 مليار يورو.
في العام المقبل وطبقا لخطط الدولة للقضاء علي العجز في موازنتها سيرتفع الحد الأقصي للضريبة علي الدخول الكبيرة إلي 41% بدلا من 40%, كما ستزيد الضريبة علي التحويلات المالية إلي جانب زيادة نسبة مساهمة موظفي الحكومة في معاشاتهم من 8.1% حاليا إلي 10.5% من الأجر الشهري مع حلول عام .2020 وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فيلون والتي نشرتها الإيكونوميست فإن الحكومة الفرنسية تستهدف في المقام الأول والأخير الهبوط بالعجز في موازنتها المالية من 8% حلاليا إلي 3% وهو الحد المسموح به بين دول الاتحاد الأوربي في إطار معايير مالية واقتصادية متفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتساءلت الإيكونوميست عن الأسباب التي دفعت الحكومة الفرنسية لاعتماد وسائل وخطط بديلة عن التقشف للخروج من المأزق المالي الذي تعانيه. وأجاب أحد الخبراء الفرنسيين بأن حكومة بلاده باتت تشك في فاعلية ونجاح خطط التقشف باعتبارها خطط متعجلة إلي جانب أنها تهدد صراحة بوأد فرص النمو الاقتصادي.