بعد إغلاق استمر زهاء 20 يوما أو ما يزيد لتجنب استمرار الخسائر المالية, التي أصابتها في أيام عملها الأخيرة قبل الأحداث التي شهدتها مصر, قررت إدارة البورصة وضع ضوابط وآليات جديدة للعمل بعد مشاورات مكثفة, مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وكذلك مع ممثلي الشركات العامة في مجال الأوراق المالية, في ظل التنسيق المستمر مع البنك المركزي.
وتأتي هذه المشاورات منطلق حرص إدارة البورصة المصرية علي حماية المعاملات في البورصة التي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين ومن ثروة مصر الإنتاجية, ومن منطلق حرصها علي الحفاظ علي مصداقية وانتظام العمل في البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.
فقد قررت هيئة الرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع إدارة البورصة وضع عدد من الضوابط والقواعد المحكمة أبرزها أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا, ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول, كذلك استمرار العمل بالحدود السعرية علي الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا بحيث يتم إيقاف التداول علي السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.
تضمنت القرارات الجديدة أيضا تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في البورصة إلي 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة بالإضافة إلي استحداث حد سعري جديد علي مؤشر آي جي إكس 100 بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.
بالإضافة إلي ما سبق تم اتخاذ عدد من القرارات الأخري منها تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة ذاتها, إضافة إلي تخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا, ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال 5 أيام علي الأكثر بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.