عقدت ندوة تفعيل دور المجالس المحلية بمقر تدريب الشرفا بالمنيا في 2010/5/27 ضمن مشروع تعزيز الديموقراطية من القرية إلي المدينة بحضور ماهر بشري رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة ونولة درويش مديرة المشروع ورئيسة مؤسسة المرأة الجديدة وعدد من أعضاء المجالس المحلية بالمنيا وعادل ثروت منسق المشروع بمحافظات الصعيد وأدارها زياد العليمي المحامي.
تحدث ماهر بشري عن ثقة مؤسسة الحياة الأفضل في أهمية دور المجالس الشعبية المحلية في خدمة الناس,وأشار إلي أهمية العمل مع المجالس الشعبية المحلية لتفعيل دورها وتنمية كوادرها وتدريب أعضائها علي طرح القضايا العامة والاهتمام بجودة التعليم والخدمات الصحية ومشاكل الري والزراعة وطرحها للحوار والمناقشة وأوضح أن المؤسسة بدأت العمل مع مجلسين قرويين هما نزلة حسين وبني خالد وأثمرت الجهود عن تطور أداء أعضاء المجالس المحلية بالمجلسين وطرح العديد من القضايا العامة منها عمال المحاجر,وختان البنات ومشاكل الصيادين وأشار بشري إلي أن المؤسسة تري أن أعضاء المجالس الشعبية المحلية أصبحوا أكثر ارتباطا بقضايا الجماهير ويمكنهم المساهمة في مكافحة الفقر وإن المجالس الشعبية المحلية إذا قامت بدورها الحقيقي يمكنها دعم حقوق الفقراء وتحسين الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والحد من البطالة وطالب بوجود مجالس شعبية محلية أقوي من الجهاز التنفيذي ويمكنها مساءلة السلطة التنفيذية وأن يقبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية مساءلة الفقراء لهم.
واعتبرت نولة درويش أعضاء المجالس الشعبية المحلية شركاء في التنمية وأوضحت أن مشروع تعزيز الديموقراطية من القرية إلي المدينة قائم علي أعضاء المجالس الشعبية المحلية, وأنه لا أحد سيطالب بحق الآخرين نيابة عنهم وأضافت أن كل فرد يحتاج لمعرفة حقه,وهذا المشروع قائم علي أن يعرف أعضاء المجالس الشعبية المحلية حقوقهم وأن المشروع كون 65 لجنة مجتمعية تهتم بقضايا المجتمع المختلفة علي امتداد 6 محافظات تضم في عضويتها أكثر من ألف عضو وعضوة بنسب متعادلة بين الإناث والذكور وأشارت إلي أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية أقل من 2% وأوضحت أن المشروع حقق بعض الإنجازات من أهمها تشكيل روابط خاصة في محافظة السويس. وأشار زياد العليمي إلي أن المشروع حقق شيئا مهما حيث إن اللجان المجتمعية التي تكونت يمكنها أن تكون قاعدة انتخابية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية إذا تعاونوا معهم وساعدوهم في حل مشاكلهم وأن الوقت الذي كان فيه الحزب الوطني يطرح مرشحين ولاينافسه أحد قد انتهي وأن المستقبل سيفرز مرشحين منافسين وهذا يجعل المشروع قابلا للاستمرار عندما يكون هناك انتخابات حقيقية.
عبر المشاركون من أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن استفادتهم من التدريبات التي تلقوها في كيفية تنمية مهاراتهم في الاتصال بالجماهير والتعرف علي مشاكلهم وتقديم الأسئلة للمسئولين وأنهم قاموا بحل بعض المشكلات في المجتمع المحلي بالتعاون مع اللجان المجتمعية سواء في مجال الخدمات الصحية أو نظافة البيئة أو توفير خدمات أساسية مثل المياه النقية بالإضافة إلي أن المشروع ساعد أعضاء المجالس الشعبية المحلية في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وساهم في تنمية كوادر بعض الجمعيات الأهلية وترسيخ مكانة الجمعيات في المجتمع المحلي وتبادل الخبرات مع أعضاء المجالس الشعبية المحلية في بعض المحافظات. وطالبوا بأن يقوم المشروع بوضع دليل يتضمن قائمة بالقيادات أو الخبراء الذين يمكن الاتصال بهم طلبا للمشورة والمساعدة في إقامة شبكة علاقات بالإعلاميين دعما للحقوق.والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات يمكن الإستفادة منها,والمساهمة في تنمية مهارات الجمعيات الأهلية في الاتصال بوسائل الإعلام والإعلاميين باعتبارهم شركاء في تنمية المجتمع.
وناقشت الندوة أيضا الصعوبات التي تواجه تفعيل دور أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات ومن أهمها:عدم الإلمام بقانون الإدارة المحلية واحتكار قلة من السياسيين المخضرمين للعمل في المجالس الشعبية المحلية وعدم تعاون السلطة التنفيذية بالقدر الكافي والمركزية في الإدارة سواء علي مستوي المحافظة أو الوزارة لاسيما في الموضوعات المهمة كذلك تخلف التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المجالس الشعبية المحلية وسيطرة الجهاز التنفيذي علي المجالس الشعبية المحلية,وتسلط بعض المحافظين والخلاف علي ترتيب الأولويات في توزيع بنود الميزانية وإدارة المحافظين لصناديق خدمات التنمية بالمحافظات ووجود نصوص قانونية غير مفعلة والجهل بالقانون وعدم تفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية وأخيرا عدم تفعيل الأقاليم الاقتصادية للمحافظات.