وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, بهدف تفعيل دور جهاز منع الاحتكار في الفترة المقبلة, حيث سيتم رفع الحد الأدني للغرامة المقررة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة إلي 100 ألف جنيه, ورفع الحد الأقصي إلي 50 مليون, أو 10% من قيمة المبيعات المحققة من المنتج محل المخالفة أيهما أكبر, ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة العودة, مع تجريم عدم تنفيذ قرارات الجهاز.