قال الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة ميتشجان الأمريكية إن النظام شبه الرئاسي من أفضل الأنظمة علي الإنطلاق مع ضرورة تقييد سلطات رئيس الجمهورية وإمكانية محاسبته لأنها كانت مطلقة, رافضا مبدأ وجود الدولة البرلمانية لأنه لابد أن تكون هناك سلطات في يد رئيس الجمهورية علي المستوي الخارجي لتحقيق الاستقرار, أما داخليا يترك الأمر لمجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء لتكون لهم سلطات مفعلة, رافضا أن يكون رئيس الجمهورية بدون سلطات نهائيا مما يؤدي إلي عدم قدرته علي إصدار قرارات مثلا في المعاهدات الدولية.
وطالب الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة بإعداد دستور مدني جديد للبلاد يراعي كافة الشرائع السماوية ولايسن لدين ضد دين آخر,وإن مناقشة اختيار نظام الحكم كانت حلما في الأفق السياسي المصري وكانت أوهاما غير قابلة للتحقيق, مؤكدا أن مصر عرفت ما يمكن اعتباره بالحكم البرلماني في العصر الملكي, حيث كان أشبه بتدخل جميع القوي في الحكم, حيث كان لا يمرر المرسوم الملكي إلا من خلال توقيع الوزراء عليه, وأكد عيسي أن جماعة الإخوان المسلمين هم القوي الوحيدة التي تطالب بنظام برلماني لأنه ليس لديهم نية لخوض الانتخابات الرئاسية.
أضاف الدكتور عمار علي حسن أنه مؤيد للنظام شبه الرئاسي الذي يقيد ويحد من سلطات رئيس الجمهورية, ويعطي الفرصة لمحاسبته وأنه من أفضل الأنظمة رافضا المركزية التي كان يقوم عليها النظام السابق.
موضحا أن النظام البرلماني من السهل أن يصنع فرعونا جديدا وإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخري, لأن النظام السابق كان يقوم علي العلاقات النفعية مع أعيان الريف ورجال الأعمال متمنيا إلا تعود تلك المرحلة مرة أخري.
أضاف الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, أن الجمهوري المصري مازال متخوفا من الرجوع إلي نظام رئاسي أو نظام مبارك جديد مرة أخري, لأنه عاني من ذلك طيلة 60 عاما مضت, مشددا علي ضرورة سحب صلاحيات رئيس الجمهورية والحد منها.
وجاء ذلك خلال المناظرة التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حولالنظام السياسي الملائم لمصر.