استبدال لمبات إنارة الشوارع بأخري موفرة
رغم الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة والذي تشهده مصر منذ بدايات هذا الصيف واعتماد ملايين المواطنين علي المراوح الكهربائية وأجهزة التكييف هروبا من الطقس الحار والرطوبة العالية إلا أن انقطاع الكهرباء بات ملحوظا خلال الأيام الماضية ولم يعد قاصرا علي منطقة بعينها بل يشكو منه الملايين في مختلف مناطق مصر. يحدث انقطاع الكهرباء في إطار منهجي ولساعات بعينها كوسيلة من وسائل ترشيد الكهرباء هذا إلي جانب خطة رسمية وافق عليها مجلس الوزراء تستهدف ترشيد الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50%, إلي جانب ترشيدها في المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية.
أوضح المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استخدام الكهرباء يشترط التنسيق اللازم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء في الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50%, منوها بأنه تم اعتماد 260 مليون جنيه لمشروع استبدال لمبات الإنارة العامة بأخري موفرة خلال ثلاثة أعوام مالية بدأت منذ عام 2009/2008 ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والطاقة, التنمية المحلية, والمالية.
وأضاف الوزير أنه تبني من خلال عدد من الدراسات الدقيقة ارتفاع مستويات شدة الإضاءة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلي 5 أمثال المعدلات العالمية المطبقة في المدن الأوربية والأمريكية, فضلا عن أن الإنارة العامة في مصر تستهلك وحدها 6.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء.
د. أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أضاف أن معدلات استهلاك الكهرباء في مصر زارت بنسبة 13% خلال العام الحالي وأن الوزارة رصدت خطة لزيادة الإنتاج بنحو 17 ألف ميجاوات باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه لمواجهة الطلب المتزايد, موضحا أن الوزارة تستهدف تنقيذ المشروعات الجديدة خلال الخطة الخمسية 2012- 2017 ويقدر التمويل الذاتي من جملة الاستثمارات الجديد بحوالي 40% والباقي من جهات تمويل دولية, وإ خطة وزارة الكهرباء والطاقة طموحة وتسير في اتجاهين أحدهما زيادة إنتاج الكهرباء والثانية ترشيد الاستخدام إلي جانب توفير 20% من الطاقة عن طريق الرياح.
وأكد د. أحمد خزام استشاري مشروع تحسين كفاءة الطاقة أن حجم استهلاك القطاع التجاري طبقا لآخر إحصائية بلغ 18%, والاستهلاك المنزلي 35%, والقطاع الصناعي 38% أما المباني الحكومية فتستهلك 5.5% من الاستهلاك الإجمالي للكهرباء, ورغم كل ذلك- يقول د. خزام- فإن جهاز تنظيم الكهرباء يدعم كل الاستهلاك مما يسبب خسائر جسمية للقطاع, ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة إنارة الشوارع إلي 50% يعد محاولة جادة من الدولة لإيجاد حلول لتخفيض الاستهلاك.
وأكد خزام أن المشروع سيوفر كثيرا علي مرفق الكهرباء ويجب أن تسرع الدولة الخطي في استخدام الخلايا الشمسية لإنارة الشوارع مستقبلا. حيث بدأ تطبيقها في القرية الذكية كنموذج مما سيوفر كثيرا من المال علي الدولة.
وتري د. هادية محمد سعيد عميدة كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الدولة تتكلف كثيرا لتوليد الكهرباء ودعمها, وبالتالي فأن خفض نسبة الإنارة بالشوارع وترشيد استخدامها كذلك في المصالح والهيئات الحكومية يصب بالطبع في صالح الاقتصاد الوطني خاصة إذا ما عرفنا أننا نستهلك كهرباء أكثر كثيرا مما ننتجه, ولا علاقة بالتالي بين قرار خفض استخدام الكهرباء وعجز الموازنة!.
وتؤكد د. هادية أن هذا القرار اقتصادي من الدرجة الأولي تم وضعه من قبل الدولة في محاولة جادة لتقليل الاستهلاك الذي بدأ يتعاظم في الفترة الأخيرة, وسوف نجني ثمار هذا القرار علي المدي البعيد, ولنا في دول أوربية عديدة نماذج ناجحة نتمني أن نصل لها.