تنفيذا لمطالب الشباب والأحزاب والقوي السياسية صرح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للشئون القانونية والدستورية الإجراءات التي تسبق عملية الانتخابات المقبلة, التي هدفت لمنح فرصة للأحزاب الشابة ومنها حق المرشح لخوض انتخابات مجلس الشعب في سن 25 عاما بدلا من 30 عاما, وهو ما رحب به غالبية القوي السياسية والأحزاب, ورفضه البعض بحجة أن الشباب ليس لديهم الخبرة الكافية, وهذا ما طرحناه علي الشباب وبعض الأحزاب لمعرفة ما الخطة المقبلة المتبعة, ومدي قبول هذا التصريح عند الشباب والقوي السياسية الأخري.
توجه الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالشكر للمجلس العسكري علي خفض سن الترشح في انتخابات مجلس الشعب إلي 25 سنة بدلا من 30 سنة, وأوضح أنه سيشجع الشباب علي ترشيح نفسهم في الانتخابات المقبلة وتعتبر من المزايا في قانون مجلس الشعب, مؤكدا أن الشباب المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيواجون صعوبات, لأن الانتخابات البرلمانية تعتمد في جزء كبير منها علي المال, بالإضافة إلي وجود نسبة 50% للمقاعد الفردية, مما يؤدي إلي استبعاد الشباب من الترشح وفقا للنظام الفردي, وأن فرصة الشباب أكبر للفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال القائمة الحزبية أو النسبية وذلك إذا وضعت الأحزاب قائمة تضم أعمارا مختلفة من ضمنها الشباب, وعندما ينجح الشباب في هذه الحالة ينجحون ضمن مجموعة وليس بمفردهم, وأوضح أن الشباب من سن 25 إلي 35 عاما شباب متعلمون, تخرجوا في الجامعة وبدأوا حياتهم العملية وذلك يعني أن الشباب لديهم خبرة جيدة تسمح لهم بالترشح في الانتخابات, خاصة بعد ثورة 25 يناير, وهناك احتمالية لفوز الشباب في انتخابات مجلس الشعب بنسبة تتراوح من 5% إلي 10% في حالة تدعيم الأحزاب للشباب في الانتخابات المقبلة.
أكد جمال إمبابي وكيل المؤسسين لحزب أبناء النيل أن خفض سن الترشيح يعتبر إضافة لنجاح الشباب بعد الثورة التي أثبتوا فيها أنهم وقود الحياة المقبلة وأدرك ذلك المجلس العسكري ولهذا سمح لهم بخوض الانتخابات المقبلة وعن خطة الحزب الفترة المقبلة قال إمبابي إن الحزب ألغي لجنة الشباب بحكم تواجدهم بجميع لجان الحزب, وذلك يتيح لهم الفرصة للترشح في الانتخابات المقبلة بعدد أكبر لهم.
أشار أنطون وديع عضو في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن خفض سن الترشح لانتخابات مجلس الشعب تعتبر نقطة إيجابية في القانون ولكنه انتقد القانون لكونه لا يخدم الأحزاب عامة وبالتالي لا يخدم الشباب التي تترشح من خلال الأحزاب بسبب وجود نسبة نصف في المائة علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية كشرط لتمثيل القوائم والائتلافات الحزبية مما يعني أنه في حالة فوز مرشح الحزب في دائرة من الدوائر بعدد الأصوات الأكبر ونسبة الحزب لا تصل إلي نصف في المائة من عدد أصوات الجمهورية بالكامل لا يعتبر فائزا بالمقعد, ولكن المرشح الذي يليه هو الفائز مما يعتبر إهدارا لحق بعض المرشحين, وأوضح أن بعض المرشحين وفقا للنظام الفردي يستخدمون المال كطريقة للفوز بالمقعد في حين أن دعم الأحزاب الجديدة يعتبر بالاكتفاء الذاتي ولكن العوائق المادية تعتبر من أهم العوائق بالنسبة لهم, وتمني أن الشباب لا يصيبه الإحباط واليأس ويترشح كوادر شابة في انتخابات مجلس الشعب وأن تتواجد نسبة من الشباب في مجلس الشعب المقبل.
أوضح محمد عبدالعزيز المنسق المساعد ومنسق لجنة الشباب لحركة كفاية أن استمرار النظام الانتخابي الفردي بجانب نظام القائمة النسبية يؤدي إلي تقليص فرص الشباب للدخول في البرلمان, مضيفا أن استمرار النظام الفردي خاصة في الأقاليم يغذي استخدام المال واستخدام البلطجة والعصابات, مؤكدا أهمية البرلمان المقبل لأنه الذي يقوم بكتابة الدستور.
قال عبدالعزيز إننا في حاجة إلي قانون انتخابي يعتمد علي القائمة النسبية غير المشروطة بالكامل, مما يعطي فرصة للشباب للترشح في الانتخابات المقبلة, حيث إن كل حزب يقدم قائمة بها 10% من الشباب, مما يؤدي إلي تواجد الشباب في مجلس الشعب المقبل وبالتالي يكون لهم دور في صياغة الدستور المقبل.
قال عبدالعزيز إن شباب هذا الجيل لديهم خبرة جيدة بسبب ثورة الاتصالات والمعلومات وسهولة انتقال الخبرات بصورة سهلة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة, وأشار إلي توني بلير كان رئيس وزراء وهو في الثلاثينيات من عمره, وقام بتشكيل الوزارة وهذا بالطبع يمكن أن يحدث في مصر.
قال باسم فتحي أحد مؤسسي حركة 6 أبريل ورئيس حركة شباب الغد سابقا إن هذا الخفض مفيد جدا للشباب, خاصة أن دول كسويسرا والسويد تقوم بهذه التجربة وناجحة جدا, مما تعط الحق للتصويت والترشيح عند بلوغ سن الثامنة عشر, وما حدث في مصر هو بداية الديموقراطية الحقيقية والكفاءة هي التي تستطيع أن تستمر في الترشح.