أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة جديدة تتعلق بإعادة تنظيم آليات الرقابة المالية التي وصفها مراقبون للشئون الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها الأشمل منذ الركود الاقتصادي الكبير الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1939.
وفي تصريحات له بثتها وكالات الأنباء العالمية كشف وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون عن الخطة الجديدة في خطاب له بقاعة النقد في وزارة الخزانة حيث قال إن الخطة هي في جوهرها بمثابة نظام مالي قوي يعتبر ضرورة ليس فقط لـ وول ستريت بل ولكافة الأمريكيين العاملين.
علي الجانب الآخر.. انتقد الديموقراطيون الخطة منذ أن كشف بعضا من جوانبها هنري بولسون إذ يرون أنهار لا تتعامل بشدة كافية مع الممارسات غير المشروعة في مجال الرهن العقاري والإتجار بالسندات المالية من النوع الذي انكشف خلال الأزمة المالية الراهنة.
تتطلب الخطة الجديدة للرقابة المالية لتكون سارية المفعول موافقة الكونجرس الذي من المتوقع طبقا لتقديرات المسئولين أن يوافق عليها بالرغم من الاعتراضات التي نالتها. ولعل من أهم مميزاتها أنها تعطي مجلس الاحتياط الفيدرالي سلطات أوسع لحماية الاستقرار المالي.













