زادت المناقشات والاقتراحات وانخفاض أعمال التشريع
أكد تقرير صادر عن مجلس الشوري انخفاض عدد القوانين التي تم عرضها علي المجلس خلال الدورة المنتهية مقارنة بالدورات السابقة. فعند مقارنة دور الانعقاد التاسع والعشرين المنتهي مع دور الانعقاد السابع والعشرين مثلا نجد حدوث انخفاض كبير في عدد القوانين التي عرضت من خلال نواب مجلس الشعب والحكومة لتصل إلي 33قانونا مقارنة بنحو 52 قانونا. وانخفاض عدد الجلسات بنحو 7 جلسات لتصل إلي 98جلسة. وانخفاض اجتماعات اللجان لتصل إلي 95اجتماعا.
افسح انخفاض أعمال التشريع المجال أمام النواب لزيادة الوسائل البرلمانية الأخري فحدثت طفرة في عدد الاقتراحات لتصل إلي 115اقتراحا مقارنة بثماني اقتراحات خلال الدورة الـ (27). وزادت طلبات المناقشة العامة إلي النصف تقريبا لتصل إلي 62طلبا. وزادت الزيارات الميدانية ثلاثة أمثال لتصل إلي 24زيارة. وزادت الزيارات للبرلمانات الخارجية بالمثل لتصل إلي 15زيارة.
انخفضت مداخلات نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين وزادت مداخلات النائبات بحكم زيادة عددهن من خمسة عشر نائبة إلي عشرين نائبة. ناقش المجلس 31قانونا وأحال قانونا وأحال قانوني زراعة الأعضاء والطاقة النووية للجان المختصة, استحوذت قوانين البترول علي 58.9% من إجمالي القوانين.وناقشت اللجان أكثر من ثلثي طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة, وناقش المجلس ثلثها فقط.
طالب النواب بتيسير إنشاء الأندية وربط زيادة مكافأة أعضاء هيئة التدريس بعدد ساعات التواجد بالكليات, ومواجهة انتشار القمامة وضبط أسعار السلع بالأسواق, ومد العمل بنظام المنطقة الحرة لبورسعيد وزيادة تمثيل المرأة سياسيا وضبط أسعار الأسمنت ومواجهة العشوائيات وحماية المحاصيل السكرية والحفاظ علي المحميات الطبيعية لمقاومة إنشاء المناطق الصناعية والتجارية بوسط الدلتا علي الأراضي الزراعية وتسعير المحاصيل وتنمية المشروعات الصغيرة لتكامل مع المشروعات الكبيرة والحد من سرقة مهمات السكك الحديدية وتخفيض أسعار بيع الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان. ومقاومة الإهمال في المستشفيات والتخلص الأمني من النفايات وتثبيت أسعار الدواء وإنشاء جهاز لسلامة الغذاء والدواء وتعويض أصحاب مزارع الخنازير, وزيادة إنتاج أنابيب البوتاجاز والحد من العنف في المدارس وإيجاد مصادر تمويل للجمعيات الأهلية, وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتدبير حق الرؤية للأطفال وتوطين النوبيين وسن قانون لمكافحة التحرش الجنسي وسرقة الآثار, وتطبيق اللامركزية.
ولمتابعة وتقييم الأداء في مجلس الشوري نتذكر المبادئ التي أعلن عنها صفوت الشريف رئيس المجلس ود. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية خلال بدء الدورة الماضية تتضمن هذه المبادئ توافق قوانين الأحوال الشخصية مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الكنيسة -تطبيق اللامركزية بدعم اختصاصات المجالس المحلية- تطوير المجالس الحالية لتكفل حقها في استجواب المحافظ ودعم الأسس الدستورية للنظام السياسي والحفاظ علي الطابع المدني للدولة وعدم الخلط بين السياسة والدين.
وقال الدكتور عبدالمنعم الأعصر نائب حزب الخضر في المجلس إن الدورة الماضية كانت دورة متوسطة ولا توجد فيها مشروعات قوانين مهمة باستثناء تعديلات قانون مجلس الشعب لتفعيل تمثيل المرأة في المجلس. وجاءت باقي القوانين كتعديلات في قوانين قائمة, واخذت طلبات المناقشة العامة مكانة قوية في أداد المجلس.
لم يتفق مع المتحدث السابق النائب حاتم الدالي وكيل لجنة الإدارة المحلية وأكد أنها دورة ناجحة رغم ظروف الحريق التي ألمت بالمجلس قبل بدء الدورة. وكم المشروعات والتقارير كانت محل إشادة من الجميع.
ويقترح منح المزيد من الصلاحيات لنائب الشوري مثل تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة. وهذا لا يتطلب سوي تعديلات في لائحة المجلس الداخلية. لا سيما أن المجلس يضم قيادات فكرية وسياسية ويطلق عليه مجلس الحكماء.