أكتب عن هذه الظاهرة العجيبة والتي بدأت منذ عدة عقود وتتنامي الآن وبإيقاع سريع.. ويبدو الأمر علي الساحة وكان هناك ميليشيات تشكل رصيدا استراتيجيا قابل للحركة في أي وقت وفي أي مكان.. وكلمة السر أيها السادة أصبحت ألحقوا النصاري يصلون في هذا المنزل.. أو يتجمعون في هذا المكان.
أفهم أن هناك قانونا يحكمنا ويتحكم في أي تجاوزات تنطلق انتهاكا لما ارتضيناه ليكون فاصلا بين كل ما هو حق وما هو باطل.. وأفهم أيضا أن القانون قد حدد- دون أن يترك,مجالا للاجتهاد- الجهة المنوط بها تفعيل هذا القانون ولا أحد سواها.
ولكن الذي لا أفهمه ويعجز إدراكي عن استيعابه أن يقوم البعض منا وبغوغائية لا حدود لها في السطو علي حق تلك الجهة التي من اختصاصها وحدها وضع مواد ذلك القانون موضع التنفيذ.
وإذا كانت مواد الدستور تنص علي حرية إقامة الشعائر الدينية وإذا كانت الأمور وصلت إلي هذا الحد العجيب من فرض وصاية البعض علي البعض الآخر من أبناء هذا الشعب فيجب علي المجتمع تعديل تلك المادة لتصبح حرية إقامة الأماكن التي تقام بها الشعائر الدينية!!
إنني أتساءل عن سر هذه الحمية العجيبة والغيرة المشتعلة دائما والتي تنطلق وبشكل متكرر إزاء أي محاولة لممارسة الأقباط شعائرهم الدينية حينما تضيق بهم السبل وللأسف هي غالبا خانقة.. هذه الحمية وغير المتناهية لماذا لا نراها ولو لمرة واحدة إزاء مبني تمارس فيه الرذيلة أو مكان يتم فيه تعاطي الممنوعات التي يجرمها القانون أو تجمع يهدف إلي الإضرار بالمجتمع وبأمنه.. بالرغم من أن كل ذلك يجب أن يخضع أيضا للآليات التي حددها القانون وإلا أصبحنا في غابة.
أقول نعم نلجأ كأقباط أحيانا إلي ممارسة الشعائر في مكان معد لكي يكون مصنعا (كما حدث في عين شمس).. وأماكن أخري كثيرة نبدأ الصلاة فيها لم تكن معدة أساسا لإقامة الشعائر.. والسؤال هنا: من هو المدان؟ المجتمع الذي مارس هذا التضييق وبكل الوسائل؟ أم الإنسان الذي لم يجد سبيلا لعبادة ربه سوي ذلك الوضع.
وفي نهاية كلمتي أرسل تحياتي لرئيس مجلسنا التشريعي الدكتور فتحي سرور وأسأله عن تاريخ الإفراج عن القانون الموحد لدور العبادة؟!!