قام رمسيس النجار المحامي بتقديم بلاغ للنائب العام للنظر في تظلم أصحاب الدعاوي في قضايا العائدين للمسيحية والذين صدرت أحكام لصالحهم تقضي بعودتهم لديناتهم الأصلية بعد أن تركوها ثم قرروا العودة إليها, لكن مصلحة الأحوال المدنية امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام.
تعود وقائع القضية إلي فبراير 2008 حين صدرت أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا, ويتضمن منطوق الحكم إلزام مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالب بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة الحقيقية المولود عليها وذيل الحكم بالصيغة التنفيذية.. ورغم مرور ثلاث سنوات لم يتم تنفيذ تلك الأحكام.