تعرضت بحيرة البرلس للسلب والنهب حتي وصلت التعديات إلي أكثر من 50 ألف فدان بسبب تواطؤ هيئة الثروة السمكية ووقوف المسطحات المائية متفرجة علي الأحداث وقيام مافيا البحيرة من بقايا الفساد بضم مساحات من البحيرة إلي المزارع السمكية وإقامة حوش وسدود داخل البحيرة التي تعد أحد مصادر الدخل القومي وأحد مصادر رزق أكثر من 300 ألف صياد يمتهنون مهنة الصيد ويقدرون بثلث سكان محافظة كفر الشيخ البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة… ولكن مافيا البحيرة من ذوي النفوذ مازالوا يعملون في وضح النهار للاستيلاء علي مساحات من البحيرة بعد تجفيفها وضمها إلي مزارعهم التي استولوا عليها منذ زمن بعيد بوضع اليد والقانون الحالي الذي سلم ليد هيئة الثروة السمكية وفتح الباب علي مصراعية ليملأ جيوب المرتشين بالأموال فهو قانون ينص علي أن المساحات ذات المياة القليلة 20سم يحق لهيئة الثروة السمكية استقطاعها علي مساحة 200 متر وتسليمها إلي الصيادين بحق انتفاع بقيمة إيجارية لصالح الثروة السمكية مما عرض البحيرة إلي التقلص والانحصار… واتهم الصيادون هيئة الثروة السمكية بأنها هيئة إهدار للثروة السمكية لأنهم يتصرفون في البحيرة علي أنها مال سايب وقامت الهيئة بإزالة التعديات بالاستعانة بالقوات المسلحة, فإن التنفيذ كان علي جانب وترك جوانب أخري أكثر أهمية والإزالة لاتتم علي الأماكن كاملة بل هي إزالة شكلية تتيح للمتعدي إعادة الأرض المغتصبة إلي أصحابها مرة ثانية وطالب الصيادون بضرورة إزالة التعديات علي بوابة البحيرة الأصلية التي كانت تغذي البحيرة بالماء المالح من البحر الأبيض المتوسط والتي تساعد علي تنمية البحيرة وتزويدها بالأسماك والزريعة.
يأتي كل ذلك في ظل آلاف الشكاوي التي تقدم بها صغار الصيادين من أبناء المراكز الأربعة البرلس والحامول وسيدي سالم ومطوبس لكافة المسئولين بداية من رئيس مجلس الوزراء الحالي ووزراء الزراعة والبيئة والري ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام ومحافظ كفر الشيخ دون أن يلتفت أحد من هؤلاء المسئولين إلي شكوي هؤلاء الصيادين, ومازالت البحيرة تئن من كثرة التعديات رغم أنها محمية طبيعية ومصدر رزق لأكثر من مليون مواطن من الصيادين وأسرهم والعاملين في الصناعات المتعلقة بمهنة الصيد وتجار الأسماك والأمر يستوجب سرعة التحرك لإنقاذ البحيرة ولإزالة التعديات إزالة حقيقية وليست وهمية علي الأوراق فقط.
يقول أحمد القمري- صياد من قرية الشخلوية أوجه صرخة واستغاثة إلي من يهمه الأمر بأن بحيرة البرلس الآن تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل تقاعس المسئولين وكثرة التعديات عليها وساعد علي ذلك هيئة الثروة السمكية التي أتاحت لأصحاب النفوذ والسلطات من رجال الأعمال وأصحاب المزارع السمكية اغتصاب مساحات من البحيرة ومنها منطقة النقعة والزور تحديدا وهذه المنطقة تكية خاصة لهيئة الثروة السمكية لوضعها المميز في البحيرة وكثرة الحكايات التي تنسج حولها لكونها تضم آثارا قديمة لوجود كوم دشيمي الأثري التابع للمجلس الأعلي للأثار وتم تجفيف مساحات حوله تقدر بـ800 فدان تابعة لهيئة الثروة السمكية بحجة إقامة مفرخ سمكي عليها ولم يتم, علاوة علي وضع اليد علي الجزر المنتشرة داخل البحيرة وتربية مواشي عليها رغم أنها محمية طبيعية وطالب بمراجعة العقود الممنوحة من هيئة الثروة السمكية.
وأضاف فرحات شيخ صيادي الشخلوبة تتعرض البحيرة لدمار وهلاك شامل بسبب عمل اللنشات بها وهذا مخالف لقانون المحمية وتقوم هذه اللنشات بالصيد المخالف واستخدام طرق صيد تقضي علي الثروة السمكية وصيد الزريعة وضرورة عمل جسر فاصل لعدم التعدي علي البحيرة وانحصار المزارع السمكية التي تنمي البحيرة بالأسماك وتتسبب في إغراق المراكب الصغيرة.
ويقول سمير محمدصياد من الشخلوبة إن التحاويط المصنوعة من الأخشاب وورد النيل والتي توضع في البحيرة تتسبب في تلوث مياه البحيرة وانقراض عدد كبير من الأسماك مثل البياض والقاروص والتعابين والبوري العضيم وخلافه بسبب تلوث مياه البحيرة وغلق أبواب البحيرة المغذية لها بمياه البحر النظيفة… وناشد المسئولين ورجال الشرطة وهيئة الثروة السمكية بتغيير السياسات القديمة في التعامل مع البحيرة.