أصبح غلاء الأسعار هو الشغل الشاغل للمواطنين في ظل الارتفاعات المبالغ فيها للعديد من السلع الأساسية والحيوية. ويأمل البسطاء أن تحظي هذه القضية باهتمام المرشحين من الأحزاب والمستقلين خلال الانتخابات القادمة.
لم يتضمن برنامج الحزب الوطني خطة مباشرة لمواجهة الغلاء لكن تعهده بتحقيق معدل نمو 7% سنويا كحد أدني خلال الخمس سنوات القادمة, وأن يعمل علي توفير فرص عمل جديدة و تقليل نسبة البطالة إلي الثلث, ومضاعفة الأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مع الحد من معدلات التضخم. والتزم الحزب في برنامجه الجديد بإخراج مليون ونصف المليون مواطن من تحت خط الفقر, وتحسين دخل الفلاح من خلال إدخال تقنيات حديثة في الري والتقاوي , وهو ما ينعكس بدوره علي توفير فرص عمل في قطاع الزراعة. ورصد الحزب الوطني 5 مليارات جنيه لإقراض المشروعات متناهية الصغر, وسيوجه أكثر من 50% للأسر التي تعولها امرأة. و مضاعفة عدد الأسر التي تشملها مساعدات الضمان الاجتماعي وإعطاء فرصة للقيادات المحلية وتوفير معاش لكل مواطن لا معاش له, كما يتعهد بإصدار بطاقة الأسرة لكل المواطنين وإدراج عدد من سلع الدعم العيني عليها.
احتلت قضية رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه صدارة أولويات حزب التجمع, فالحزب يطالب بربط زيادات الأجور بمعدلات التضخم, وكذلك رفع الحد الأدني للمعاش إلي 600 جنيه, و العمل علي زيادته بنسبة 22.5% عن السنوات من 2005 حتي .2008 ودعا الحزب الحكومة لوضع برنامج عاجل لتثبيت جميع العاملين المؤقتين في أجهزة الدولة و القطاع العام وقطاع الأعمال العام , والسعي نحو ضرورة قيام حوار اجتماعي حقيقي بين الأطراف الثلاثة (العمال وأصحاب الأعمال والحكومة) وإرساء قواعد العادلة في مواجهة تعسف بعض المستثمرين ضد العمال.
وتقول الدكتورة كاميليا شكري عميدة معهد الدراسات السياسية التابع لحزب الوفد: ##إن أحد أهم الأسباب التي تؤدي لارتفاع الأسعار إننا -وبالرغم من كوننا بلدا زراعيا- توقفنا عن زراعة المحاصيل الأساسية, كما تراجع الإنتاج الصناعي إما بإغلاق المصانع أو ببيعها إلي مستثمرين أجانب, بعضهم توقفوا عن مزاولة النشاط وباعوا الأرض مما أدي إلي زيادة الاستيراد الذي يضعنا تحت طائلة الظروف الاقتصادية للآخرين, و هذا في الأساس ناتج عن عدم وجود خطط استراتيجية لدي الحكومات المتتابعة للحزب الوطني, ولذلك تتكرر هذه الأزمة مع سلع مختلفة تارة مع الطماطم وأخري اللحوم وهكذا.
وأضافت كاميليا: ##حزب الوفد يري ضرورة وجود خطة تنموية تهدف إلي توفير ما يحتاجه المواطنون بأسعار مناسبة من خلال زيادة الإنتاج الأمر الذي ستزيد معه الأجور, حيث لا يمكن بأي حال زيادة الأجور و الرواتب من دون زيادة حقيقية في الإنتاج, بالإضافة إلي إرشاد المواطن من جهة الاستهلاك حتي ينفق علي ما يحتاجه فقط وويصبح منتجا أكثر منه مستهلكا, ففي ظل سياسة الحكومة غير الرشيدة أصبح المواطن المصري متخبطا لا يعرف ماذا يريد.##
و تحدثت السيدة عبد الحميد أمينة لجنة المرأة المركزية للحزب الناصري قائلة: ##نحن نري في الحزب الناصري وجوب ربط دخل الفرد بارتفاع الأسعار والتضخم حتي يمكن الحياة بصورة كريمة, فنحن ننحاز إلي الطبقة الكادحة من المجتمع. كما يجب إعادة إنشاء المجمعات الاستهلاكية خاصة في الأماكن النائية حيث سيجبر ذلك التجار علي خفض الأسعار##.