تم حل المجالس المحلية منذ فترة ليست ببعيدة كمطلب أساسي من مطالب الثوار في ميدان التحرير باعتبارها بؤرة الفساد في مصر وأنها من النظام البائد وجاء قرار حل المجالس المحلية ترضية للثوار علي أن تتم انتخابات للمجالس المحلية في وقت لم يحدد حتي الآن… القرار جاء سريعا دون وجود بديل مما أسفر عن حالة من الفوضي تعيشها جميع أحياء القاهرة الكبري والمحافظات وساعد علي ذلك عدم استعادة الشرطة لمكانها بين المواطنين… والآن قامت كل محافظة بعمل لجنة خاصة (مؤقتة) منوطة بعمل المحليات… أسئلة كثيرة تدور في فلك حل المجالس المحلية والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار أعضاء المجلس المحلي القادم حتي نتلافي أخطاء الماضي. وكيفية ضبط سير العمل بالمحليات في مختلف المجالات. هذا ما حاولنا الإجابة عليه في هذا التحقيق:
حتي نحكم زمام الأمور
قال عادل عبد الصبور وكيل المجلس المحلي بحدائق القبة سابقا: المشكلة أنه بعد حل المجالس المحلية فإن الأحياء والمحافظات جميعا تعمل بدون رقابة وكان لابد قبل أن يتم الحل إيجاد بديل حتي لا نعيش حالة الفراغ الخدمي داخل جميع الأحياء والذي نتج عنه حالة الفوضي في المجتمع كله سواء في البناء أو الإشغالات أو العشوائيات فعدم وجود مجلس محلي أسفر كل ذلك حيث إن عضو المجلس المحلي له سلطة الرقابة والإشراف علي الحي ومرفقاته وذلك طبقا للقانون, علما بأن التلاحم بين المواطنين والهيئة المسئولة بعد الثورة زاد من التلاعب والفساد واستفحال الرشاوي في المحليات والسبب في ذلك هو عدم تطبيق القانون وأيضا عدم استعادة الشرطة مكانها في الشارع المصري بالإضافة لعدم وجود سلطة تنفيذية.
أضاف عبد الصبور: أقترح تشكيل لجنة مؤقتة وهي التي تتم الآن في كل المحافظات بأسرع وقتا ممكنا لحين إجراء انتخابات علي أن تكون اللجنة متمثلة في رئيس مجلس ووكيل وثلاثة من أعضاء المجلس المحلي السابق بحيث يكونوا من أصحاب السمعة الطيبة والنشاط الخدمي الملحوظ في السابق يتمتعون بالجماهيرية والقبول في المنطقة وفي حال إذا كان رئيس المجلس المحلي السابق ذا سمعة سيئة فإنه يستبدل بالوكيل أو أحد الأعضاء ويضم إليهم خمسة أعضاء آخرين من الجهاز الشعبي من المواطنين ذوي السمعة الطيبة حتي نستطيع أن نحكم زمام الأمور, وفي حال وجود عشرة أعضاء لدينا بهذا الشكل فإنهم يستطيعون ضبط سير العمل بالمحليات والتواصل بين الأجهزة المسئولة والمواطنين في الشارع إلي أن تأتي انتخابات المجالس المحلية القادمة.
معايير الاختيار
أكد سيف الإسلام باحث بأكاديمية السادات: لابد من وضع معايير لاختيار أعضاء المجالس المحلية القادمة حتي نتلافي أخطاء الماضي وأهمها استبعاد جميع الأعضاء من الحزب الوطني السابق والذين أفسدوا المحليات لسنوات طويلة, وضرورة تمثيل كل من هو حريص علي خدمة الوطن في منطقته علي أن يكون الأعضاء من جميع أطياف المجتمع, وأن تأتي الأحزاب بكوادرها في المحليات لتنفيذ برنامج محدد ولأن الأحزاب لم تمارس العمل في المحليات من قبل فلابد من الإستعانة بالأكاديميين والتعاون معهم لتصحيح المسار لإيجاد رؤية عمل واضحة بالمحليات ويكون النجاح لأعضاء المجالس المحلية علي أساس معيار الكفاءة والنزاهة والخدمات التي يقدمها.
أشار سيف الإسلام: انتخابات المجالس المحلية تأخرت كثيرا وكان لابد من إجرائها بعد حلها فورا أي منذ شهرين حتي نملأ الفراغ الذي نعيشه الآن, ولكن بعد تأخر إجرائها ونحن علي مشارف انتخابات مجلس الشعب تليها انتخابات مجلس الشوري أعتقد أنه سوف تتم انتخابات المجالس المحلية في الفترة التي يوضع فيها الدستور والانتهاء منها قبل طرح الدستور للاستفتاء.
لا يجب الخلط
قال د/ أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: لابد من وضع معايير مهمة للمرشحين في انتخابات المحليات فلابد أن يكون للشخص المرشح مهارات الإدارة من خلال التدريب في معاهد إعداد القادة, ولكي تتم انتخابات نزيهة لابد أن تكون هناك فرصة للتعبير وتفعيل قانون المحليات وتنمية الدور الشعبي في المراقبة والمحاسبة للمجلس التشريعي والشعبي في الرقابة والتخطيط بدءا من القرية حتي المدينة ولابد أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني مع الشراكة بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من خلال أدوات واضحة للتعاون والمسئولية الاجتماعية تتضمن محاربة الفساد ولابد أن تكون خطوات التنمية معبرة عن تفعيل موارد المجتمع وتوعية الناس بدور المحليات ومن ثم تحديد الصفات المناسبة للمرشحين, ولا يجب الخلط بين دور أعضاء المحليات وأعضاء مجلس الشعب وهو ما كان قائما في النظام السابق.
مجالس شبابية موازية
أوضح أحمد عاطف أحد قيادات شباب الثورة: نحن نقوم الآن بدور رقابي مع المحليات من خلال مجلس محلي موازي لكل محافظة وبدأنا باالفعل لأننا وجدنا أن نفس الشخصيات القيادية في المجالس من النظام السابق مازالت تسيطر ولها نفوذ داخل المجالس وكانت هناك قرارات في صالح الناس يتم تعطيلها الآن مثل نظافة الحي وتجميله وغيرها.
لكن مازال الفساد متواجدا وبشكل مكثف مع وجود إهمال متابعة كافة القرارات التي تؤخذ لكننا نلاقي عداء شديدا عند مساءلة الناس وقيودا أيضا حيث نسمع عبارات التشجيع لكننا عند التنفيذ نجد العكس تماما.
مجالس تطوعية موازية
قال د. سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة: مجالس الشباب الموازية مهمة لكن لابد أن يؤخذ في الاعتبار أنها مجالس تطوعية فلا يصح مراقبة الأعضاء بشكل استفزازي يعوقهم عن العمل ولا يصح أن يكون هناك تفتيش بشكل مباشر لأنهم ليس لديهم الخبرة فلابد من التدخل بطرق مقبولة ولابد من العمل في إطار تنمية وعي الناس بعمل المحليات واكتساب الخبرة في العمل السياسي والعمل المحلي من خلال هذا المجلس.