علي الرغم من حل مجلسي الشعب والشوري إلا أنه لم يتم حتي الآن الدعوة لحل المجالس المحلية, وهذا واجه انتقادات كثيرة من قبل المواطنين والخبراء الذين يريدون القضاء علي كل أشكال الفساد التي زرعها النظام السابق بالتزوير في الانتخابات.
وتعم الآن لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء علي إيجاد بديل قانوني في حالة حل المجالس لأن المادة 144 من القانون رقم 43 لسنة 79 لا تسمح بحل المجالس المحلية حتي لو كانت تشوبها بعض الشوائب, وإذا تم حل تلك المجالس فلابد من إجراء الانتخابات في خلال 60 يوما والفترة الحالية لا تسمح بهذا.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: لابد من إصدار قانون جديد للحكم المحلي يقوم علي أساس اللامركزية وتكون السلطة للمجالس الشعبية المنتخبة ويصبح لها الحق في مراقبة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية, حيث إن المجالس الشعبية الحالية ليست لها أي سلطة في ظل القانون الحالي رقم 145 لسنة 1988 الذي ألغي حق الاستجواب الذي كان مقررا لأعضاء المجالس الشعبية.
أشار إلي أنه لابد من إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي أنشأتها المجالس دون أن تكون خاضعة لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها صناديق الأبنية التعليمية وصندوق تحسين الخدمات الزراعية وغيرها, إلا أن نقطة الضعف في المجالس المحلية تكمن في أنها ليست سلطة شعبية ولكنها جزء من الأجهزة التنفيذية في الدولة.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إنه بالرغم من وجود المادة 145 من قانون الإدارة المحلية التي تعطي الحق لرئيس الوزراء حل هذه المجالس بمقتضي المصلحة وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظين حيث تنص المادة 26 من القانون ذاته علي انتهاء فترة صلاحية المحافظين بمجرد نهاية فترة رئيس الجمهورية.
وأوضح أن أعضاء المجالس المحلية البالغ عددهم 52 ألف عضو هم جميعا من الحزب الوطني وتغيير المجالس المحلية من أهم روافد الحزب الحاكم, لافتا النظر إلي أن آخر تقدير للجهاز المركزي للمحاسبات يوليو 2010 عن فحص المجالس المحلية من يوليو 2009 إلي يوليو 2010 أكد أن حجم المخالفات يزيد علي 258 مليون جنيه.
وطالب بضرورة إعادة الانتخابات بشكل ديموقراطي في المجالس المحلية وتطوير قانون الإدارة المحلية, بمن تريدهم الحكومة ولابد أن يكون هناك نظام صحيح للإدارة المحلية في مصر دون ارتباطه بنظام لا مركزي للحكم, وأن يتم تقوية المجالس الشعبية المحلية ورفع الوصاية عنها بحيث تكون قادرة علي محاسبة الأجهزة التنفيذية ومشاركتها في صنع القرار المحلي خلال توسيع اختصاصات المجالس الشعبية وأن تتم العملية الانتخابية بنزاهة من أجل تحقيق الاختيار الدقيق من قبل الناخبين.
ومن جانبه قال محمد عبدالمنعم عضو مجلس محلي قصر النيل إن من أبرز المعوقات التي تواجه المجالس المحلية هي التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات, إضافة إلي الخلل في العلاقات بين المجالس المحلية والجهات التنفيذية وانخفاض مستوي التمكين المالي للإدارة المحلية.
وأكد أن تفعيل دور المجالس المحلية يعتمد علي عدة سبل أهمها تفعيل دور المحليات في التخطيط للتنمية وإعداد الموازنة وتفعيل دور المحليات في التخطيط العمراني وتفعيل دورها في إدارة شئون المحافظة.
وأضاف أن المجالس المحلية بلا أنياب أو مخالب خاصة مع تدخل أعضاء البرلمان واستغلال نفوذهم مما يؤثر علي دور عضو المجلس المحلي.
وفق تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات فقد بلغ حجم الفساد بالمحليات إلي درجة إهدار 574 مليون جنيه في عام واحد داخل 16 محافظه, وأن ما تم رصده من قضايا رشوة لا يمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي حالات الرشوة وأن أكثر من 95% من الحالات لا يتم ضبطها, وأن 67% فقط من المخالفات التي يرتكبها العاملون في الدولة يتم التحقيق فيها جنائيا أما النسبة الباقية وقدرها 33% فيتم إحالة ما يقرب من نصفها إلي المحكمة التأديبية ويتم حفظ الباقي.. مثل هذه الوقائع تجعلنا نفكر في إحدي مطالب الثورة ألا هي حل المجالس المحلية بما أن النظام كله تهاوي, بحيث يتم النظر فيها وحسم أمرها الذي أصبح يتأرجح بين الاستمرار وعدم الاستقرار.
دور المحليات
أوضح مجدي فخري عزيز المحامي أن الوحدة المحلية تعتبر وحدة مساعدة للمحافظين ورؤساء الأحياء, تقوم علي متابعة وتنفيذ أعمال ومشروعات سبق وأن أعدتها المحافظة للنهوض بكل ما يتعلق بالبنية الأساسية سواء كانت طرق أو مرافق أو أعمال إنارة وغيرها من الأمور التي تعود بالنفع علي المواطن في المدن والأحياء والشوارع, مشيرا إلي أن المجالس المحلية هي عين المحافظة في كل التفاصيل بحيث إنها تقوم بكتابة التقارير عن الواقع وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها.
أما بالنسبة لاختيار أعضاء المجالس المحلية بالتعيين أو الانتخاب فيري أ. مجدي أن مسألة التعيين أفضل وأنسب من حيث إيجاد الكفاءات العلمية والمهنية وكذلك الأشخاص الأكثر قدرة علي تأدية العمل وتحمل المسئولية بشكل جدي وذلك مقارنة بمن هم منتخبون, مطالبا أعضاء المجالس المحلية الحالية والمقبلة بأهمية تخليب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
الاحتقان بين المجالس والأحياء
وقال عادل عبدالصبور وكيل المجلس المحلي بحدائق القبة: إن المجالس المحلية حاليا غير فعالة, حيث إنه لا توجد اجتماعات دورية لأن رؤساء الأحياء خائفين من المواجهة في تنفيذ القانون خاصة مع عدم التواجد الأمني, وبالتالي هناك حالة من الاحتقان تسود الشوارع والأحياء من جهة أعضاء المجالس, لذلك طالب عبدالصبور بتغيير يشمل كل رؤساء الأحياء, أو علي الأقل يتم تغيير مواقعهم بحيث يشمل مديري عام الإسكان والمرافق العامة والصحة في المجالس المحلية. كذلك كل مهندسي الأحياء الذين ذوو سمعة سيئة, مؤكدآ أن مسألة الاستمرار في هذه المناصب يشجع المسئولون فيها علي الفساد, ومن هنا جاءت مقولة: فساد المحليات وصل إلي الركب.