تعرض اللجنة العليا للانتخابات لسيل من الانتقادات علي أثر ظهور مخالفات جمعة لقواعد الدعاية والقوانين المنظمة للانتخابات وكانت أهم تلك الانتقادات ما عرف بتقاعس القضاة عن الحد من الدعاية الدينية, والدعاية داخل اللجان, كما اتهم عدد من المرشحين اللجنة بالتقصير في أداء دورها التنظيمي والرقابي.
بداية قالت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع: وقعت اللجنة العليا للانتخابات في عدة أخطاء ولم تتحرك لعلاجها منها تأخر وصول البطاقات في موعد فتح اللجان للتصويت كما أن أعدادا كبيرة من البطاقات لم تكن مختومة, ثم وجدت بطاقات انتخابية كثيرة موجودة خارج اللجان, والأكثر خطورة أن القضاة سمحوا للمنتقبات بالتصويت دون الكشف عن وجوههن وهذا أدي إلي أن بعضهن صوتهن أكثر من مرة في عدة أماكن, كما ظهر تسبب عدم انضباط في شغل اللجنة العليا للانتخابات وهذا تسبب في حدوث بطلان انتخابات دائرة الساحل.
ودعت النقاش اللجنة للتعلم من هذه الأخطاء حتي تعالجها في المرحلة الثانية حتي تكون الانتخابات أكثر ديموقراطية, وحتي لا تتحول إلي انتخابات طائفية كما جري في المرحلة الأولي حين تغاضت اللجنة عن الدعاية الدينية خارج اللجان مع أنها محظورة بحكم القانون.
الفرز والدعاية أكبر الأخطاء
وقال شهير جورج المتحدث باسم حزب مصر الحرية: وجدت مشاكل في أداء اللجنة العليا للانتخابات وبالأخص في مرحلة الفرز والدعاية الانتخابية خارج اللجان, لأن لم يتم الفرز في اللجان الفرعية بل تم في اللجان العامة, وهذه مشكلة كبيرة لأن نقل صناديق بهذا الحجم ليس سهلا, ويجب أن يكون الفرز في اللجان الفرعية, وأن توضع آليات تمنع الدعاية الانتخابية خارج مقار اللجان, وفي هذا الصدد نجحت اللجنة في منع الدعاية داخل اللجان.
وأضاف شهير أنه من أبرز الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العليا هي السماح بوجود مندوبين للمرشحين والأحزاب بالتواجد داخل اللجان بحجة مساعدة الناخب في حين أنهم كانوا يمارسون الدعاية الانتخابية للحزب التابع له بالمخالفة للقانون, ولكن هذه أول انتخابات ديموقراطية ومن الضروري وجود قصور في بعض النواحي ولكن نتمني أن تتغلب عليها اللجنة في المرحلتين الثانية والثالثة.
الفوضي تسبب التزوير
وأضاف ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: أداء اللجنة العليا تنظيمي وإداري وعبرت عنه المرحلة الأولي بقوة, فما شاهدته من فوضي وسوء تنظيم مما أدي إلي التشكيك في معظم النتائج التي ظهرت, وكذلك عدم التحفظ علي بطاقات الجمع والفرز, وهذا يعد أكبر فوضي انتخابية لا يمكن بأي حال من الاطمئنان إلي النتيجة بعدها, وهذه الأمور يجب أن تدركها اللجنة حتي تسيطر علي الأوضاع في المرحلة المقبلة, وأعتقد أن حالة الفوضي هي التي سمعت باكتساح التيار الإسلامي.
لجنة دائمة للانتخابات
قال محمد العجاتي المدير التنفيذي لمنتدي البدائل العربي: هناك عدة انتقادات توجه للجنة العليا للانتخابات بسبب ضعف التنظيم الذي لم يكن علي المستوي المطلوب, وأن حدوث الانتخابات بالشكل الحضاري بنسبة ما فهذا يرجع إلي جهود الناخبين, والقضاة أنفسهم, أما عن الانتقادات فالسبب الرئيسي لها هو غياب القواعد التنظيمية داخل اللجان, والدعاية الانتخابية من بعض الأحزاب خارج اللجان ولكنه عرف مؤخرا بأن القضاة لهم الحق الكامل في استدعاء الشرطة لتنظيم الوضع خارج اللجان مضيفا أن غياب الإجراءات المنظمة للانتخابات كان السبب في حدوث ارتباك شديد.
وأشار محمد العجاتي إلي أن كافة الأمثلة السابقة السبب الرئيسي لها هو عدم دقة التنظيم الذي يرجع في الأساس إلي قلة الوقت حيث تم تشكيل اللجنة في شهر أغسطس والانتخابات أجريت في نوفمبر, فمدة 4 شهور غير كافية ولذلك لا نستطيع أن ننتقدها وكذلك قلة الخبرة للقائمين علي العملية الانتخابية ذلك بالإضافة للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
واقترح محمد العجاتي وجود لجنة دائمة مسئولة عن أي انتخابات تجري في مصر ثم تتراكم لدي هذه اللجنة المعروفة والمعلومات والخبرات فاللجنة الدائمة للانتخابات موجودة في كافة بلدان العالم, حيث تدير كافة الانتخابات التي تجري ويتم تغييرها كل خمس سنوات.
وذكر محمد العجاتي أيضا بعض الانتقادات التي توجه للجنة ومنها عدم وضوح دور اللجنة حيث إنه يتردد دائما أن الدعاية الانتخابية خارج اللجان وعقاب القائمين عليها ليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
وطالب العجاتي بإصدار إجراءات منظمة تعالج المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولي ورصدتها منظمات حقوق الإنسان وترشد القاضي لكيفية التعامل مع المشكلات والمواقف المختلفة.
أوضح عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومنسق ائتلاف الثورة مستمرة أن هناك انتقادات تتلخص في عدم تسليم بطاقات الانتخاب للقضاة إلا في يوم الانتخابات صباحا وانتداب القضاة من أماكن بعيدة عن اللجان الانتخابية مما ترتب عليها تأخر وصول البطاقات إلي اللجان وتأخر فتح بعض اللجان أبوابها للتصويت مضيفا أنه من أشد الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات هو عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأحزاب التي قامت بالدعاية الانتخابية في اليوم الخاص بالانتخابات أمام اللجان وأيضا عملية الفرز كانت تتم في أماكن ضيقة ترتب عليها حالة من الفوضي, الأمر الذي أدي إلي إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارا بإلغاء انتخابات الساحل وتأجيلها إلي يناير المقبل.
وأوضح شكر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن كافة المشكلات سوف يتم حلها وعلاجها في المرحلتين الثانية والثالثة حيث سيتم تسليم بطاقات الانتخاب إلي القضاة قبل الانتخابات بيوم ويتم انتداب القضاة في نفس محافظاتهم.
وأضاف أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أن عند تقديم أي بلاغ يخص المخالفات الانتخابية سوف يحولها إلي النيابة فورا.
وطالب بتشكيل لجنة دائمة للانتخابات غير قابلة للعزل لإدارة الانتخابات مستقبلا يكون من حقها إصدار أي قرارات للموظفين وتنفيذ قرارته ويتوقع عبدالغفار شكر أنه باستمرار العملية الديموقراطية سوف يتم تشكيل لجنة دائمة للانتخابات, وهذه اللجنة يكون لديها إمكانيات تنفيذية عالية تمكنها من الإشراف الحقيقي علي الانتخابات.