المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه قرينة الرئيس السابق لم يتخذ منه موقفا منذ انطلاق ثورة 25 يناير رغم تقديم مستندات للنائب العام لإدانة بعض عضواته في قضايا قيد التحقيق الآن. ومؤخرا أكد تحالف المنظمات النسوية المصرية المكون من إحدي عشرة جمعية أهلية تعمل في مجال دعم حقوق المرأة المصرية علي سقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به ممثلا للمصريات والعمل النسوي في مصر. حول المجلس والتوقعات حول استمراره أم انتهاء دوره تحدثنا مع الكاتبة فريدة النقاش رئيسة ملتقي تنمية المرأة التي قالت إن المجلس القومي للمرأة شأنه شأن كل المؤسسات في مصر يحتاج إلي إعادة هيكلة حتي يؤدي وظيفته بشكل أفضل وإن كان يحتاج إلي كفاءات متنوعة الاتجاهات علي عكس تشكيله السابق من أعضاء الحزب الوطني والنساء المقربات من السيدة الأولي, مع إعادة تخطيط السياسات العامة التي يعمل بها داخل المجلس. هذا واقع لابد من تغييره فلا يجب أن ننسي أن دوره الأساسي أنه شكل من أشكال المؤسسات الأهلية للدفاع عن قضايا المرأة في مصر. فالمجلس يحتاج إلي إعادة تنظيم وفتحه أمام القوي السياسية الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وكل مهتم بقضايا النساء بالمجتمع ولا يعني ذلك إلغاء الإدارات به فيوجد به وحدة للأبحاث جيدة وستعمل بكفاءة إذا عززت بباحثات حقيقيات وباحثين جادين فالقضية كانت ارتباطه بشخص محدد وليس بالدولة ويجب التحقيق في كل المخالفات. لذا تقول إن المجلس القومي للمرأة له دور مازال مطلوبا وإن كان أساء استخدامه فعلينا إعادة تنظيمه لكي ينهض بالدور المنوط به.
انتهي عمليا
يقول المحامي والحقوقي الأستاذ ياسر عبد الجواد من الناحية القانونية أنشأ المجلس القومي للمرأة بقرار جمهوري وليس بقانون مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتالي يكون حله أو إلغاؤه بقرار جمهوري وهذا يقوم به الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتالي هو قائم لعدم صدور أي قرار بشأنه. وفي تقديري أنه انتهي سياسيا وعمليا لأنه أنشأ للسيدة الأولي وهم لم تعد موجودة بالتالي فهو غير موجود وهذا ما نراه الآن.
يضيف: إن في المرحلة المقبلة نحتاج إلي ترتيب للأوراق ليس فقط في المجلس القومي للمرأة بل في كافة المجالس القومية بداية من إصدار قانون محدد ينص علي كيفية اختيار أعضائه, حيث كان يتم اختيارهم عن طريق مجلس الشعب وإن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة مع الأخذ في الاعتبار القوانين الحقوقية الدولية.
جهاز وطني ينتخب أعضاءه
علي النقيض تري الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن المجلس القومي للمرأة جهاز وطني مصري تم تشكيله علي ضوء الالتزامات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان لذا فهو ملك مصر والمصريين بالتالي يجب أن يبقي ويستمر وأن تم احتلاله من قبل زوجة الرئيس السابق مثل مؤسسات أخري لا يعني إلغاءها بل نطور أداءها.
تري أبو القمصان أنه بالنسبة للمجلس يجب أولا تقييم أدائه ونري أفضل التجارب العالمية ثم نطوره ونستحدث طريقة انتخابية لأعضائه لاختيار أفضل العناصر علي أن تكون ثلثها من المنظمات الأهلية العاملة في مجال المرأة.